نريد العودة كقوة اقتراح داخليا وإنهاء سياسة الكرسي الشاغر خارجيا

المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ل"المساء":

تراهن السيدة وهيبة بهلول، بعد ثمانية أشهر من تعيينها على رأس إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، على استرجاع الدور الذي كانت تلعبه في السابق من خلال عودتها ك«قوة اقتراح" حقيقية في المجال الاقتصادي وبالتالي إعادة تموقعها وطنيا وخارجيا "بإنهاء سياسة الكرسي الشاغر". وترى بأن الغرف الجهوية بإمكانها أن تكون في مستوى تطلعات المرحلة الراهنة، في حال تزويدها بالامكانيات المالية والبشرية مع مسيرين قادرين على تجاوز المشاكل المطروحة. وفي أولويات 2018 تتحدث بالخصوص عن الشروع في ترميم مقر الغرفة بساحة الشهداء وعن مواصلة الجهد لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لولوج الأسواق الخارجية ولاسيما الافريقية، حيث يتم التحضير لبعثتين للقارة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
بعد قرابة عام من توليها مسؤولية إدارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" فتحت السيدة بهلول، باب مكتبها ل"المساء" من أجل الحديث عن أهم أولويات العمل المستقبلي لاسيما وأن المديرة الجديدة لهذه الهيئة العمومية تعترف بأنها "بنت الغرفة"، وإنها أعطت "شبابها وطاقتها" لخدمتها وهو ما يلحظه كل متابع لنشاطات "كاسي" طيلة السنوات الماضية.
هذا الانتماء للغرفة، يمنح للسيدة بهلول ميزة أساسية هي أنها تدرك أهم الايجابيات والنقائص التي تطرح على مستوى الغرفة الوطنية وكذا الغرف المحلية ال48 الموجودة على كامل التراب الوطني.
مشكل الغرف هو نقص الموارد البشرية
وفي هذا الصدد تعترف محدثتنا أن "غرف التجارة مرت بفترات سابقة كانت الأمور جيدة بعدها جاءت فترات عرفت فيها تدهورا لاسيما على المستوى المالي. فغرف التجارة عاشت وضعا ماليا صعبا لكن ابتداء من سنتي 2006 و2007 تحسنت الوضعية المالية سواء على مستوى الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية، لكن مازالت الأخيرة تعاني من ضعف الموارد البشرية وهو ما يعد عبئا على تطورها ونشاطاتها وطموحاتها".في ظل هذا الوضع فإن السيدة بهلول، تعتبر أن أولوية الأولويات بالنسبة لها هي إعادة تأهيل مقر الغرفة الذي يعد معلما تاريخيا ف«تدشين القصر القنصلي تم في 1892 أي منذ أكثر من قرن، وهو معلم تاريخي ليس جيدا أن نتركه مهملا وفي وضع متدهور يعرفه منذ 2008"، موضحة انه "كانت عدة محاولات لترميمه عبر طرح مناقصات، لكنها لم تكن مثمرة لأسباب بعضها موضوعية وأخرى ذاتية، بل يمكن وصفها باللامبالاة".
الانطلاق هذه السنة في ترميم مقر الغرفة
وتؤكد في السياق أن هذه السنة ستعرف انطلاق أشغال تأهيل المبنى على مرحلتين "أولا الترميم الخارجي وبعدها نذهب نحو الترميم الداخلي".
أما الأولوية الثانية، فهي "إعادة إعطاء دفع لغرف التجارة على المستوى الولائي، لأنه لدينا قناعة أن تطوير المؤسسة والاقتصاد يمر عبر التنمية المحلية". حيث تشدد على انه من الضروري أن تلعب هذه الغرف دورا اكبر في التنمية المحلية،ومن تم التحول إلى قوة اقتراح لدى السلطات العمومية،مذكرة انه في السابق كان هذه الهيئات "تشارك بآرائها بخصوص أهم الملفات الاقتصادية ولاسيما قوانين المالية ومختلف القرارات الاقتصادية". وتقول"مانريده اليوم هو أن نعيد تموقعنا كقوة اقتراح وصلة ربط بين المتعامل الاقتصادي والسلطات العمومية".
لابد من تشكيل قوة ضغط في الهيئات الجهوية والدولية
إعادة التموقع في المحافل الجهوية والدولية أولوية أخرى تسعى لتجسيدها مديرة "كاسي"، من خلال تمكين الغرف من لعب دورها على المستويين الاقليمي والدولي، وتوضح في هذا السياق "نحن منخرطون ولدينا علاقات شراكة مع عديد الدول سواء بصفة ثنائية أو متعددة الأطراف، عبر اتفاقيات تعاون ومجالس أعمال وغرف مشتركة بعضها ينشط بطريقة منتظمة وبعضها الآخر في المناسبات فقط. كما أننا منخرطون في عدة هيئات للتجارة على المستويات المتوسطية والعربية والافريقية، لكن مشاركاتنا في هذه الفضاءات كانت متقطعة، لذا هدفنا أن ننهي سياسة الكرسي الشاغر لأنها غير ناجعة إذا أردنا أن نكون فعّالين لولوج الأسواق الخارجية، فلابد من إعادة التموقع عبر هذه الهيئات وأن نكون قوة ضغط من أجل إيجاد حلفاء ومخارج، وكل ذلك يصب في خانة تطوير وتنويع الاقتصاد والشراكات".
ظهور جيل جديد من رجال الأعمال سيعطي دفعا للغرف
وتعبّر عن اقتناعها بأن ظهور جيل جديد من رجال الأعمال ومسيري الغرف من شأنه تسهيل العمل في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن هؤلاء "يعرفون ماذا يتم على المستوى الدولي ويعطون من وقتهم وأموالهم لجلب نفس جديد للغرف،فضلا عن معرفتهم التامة بحقيقة الميدان، وهو ما يجعل الحلول التي يقترحونها ملموسة وميدانية، وهذه ميزة لابد من استغلالها لتطوير دور الغرف، وأنا متفائلة في هذا المجال، والأهم هو أن نعززهم ماليا ومن حيث الموارد البشرية وكذا من حيث الهياكل لأن بعض الغرف لا تملك حتى مقرا".
التكوين يمثل أكثر من 50 بالمائة من مواردنا المالية
للاشارة فإن تمويل الغرف هو "تمويل مختلط"، الأول يتم من طرف الدولة عبر ضريبة مخصصة لها، إضافة إلى تمويل مباشر تقدمه وزارة التجارة وهي الجهة الوصية عليها، ومصدر التمويل الثاني هو النشاطات التي تقوم بها الغرف ولاسيما التكوين، حيث تكشف السيدة بهلول، أنه يساهم بنسبة تفوق ال50 بالمائة في موارد الغرفة، مشيرة إلى توفير تكوين في عدة اختصاصات عبر اتفاقيات وقعتها الغرفة مع معاهد و«لدينا مشاريع لتوقيع اتفاقيات مع مدارس كبرى لتطوير تكوينات أخرى".
استقلالية الغرف مسألة لا مجال لطرحها
ولا ترى محدثتنا أي إشكال يطرح حول مسألة "استقلالية الغرف"، وتوضح ردا على سؤالنا أن الغرفة "ذات طابع حكومي وأتمنى أن تبقى كذلك لأنه عندما يكون الهدف واحدا وهو تطوير الاقتصاد الوطني لا مجال للحديث عن الاستقلالية، فالغرفة مؤسسة عمومية لكن لديها استقلالية التسيير والتمويل، إذا مسألة الاستقلالية لا تطرح، فالأهم هو أهداف مشتركة والذهاب معا لتحقيقها... فنحن هيئات عمومية في خدمة المؤسسة الاقتصادية".
أما عن المشاكل التي تواجهها بعض الغرف كغياب المقرات فإنها ترى أن الأمر "فردي" ولا يخص كل الغرف والدليل أن بعض الغرف "تشتغل بطريقة جد محترفة وتحصلت على قروض لبناء مقرات لها"، وهو ما يدفعها للقول بأن الأمر يرتبط بالفريق المسير للغرفة، مشيرة إلى العمل في الفترة الأخيرة على خلق جو من المنافسة بين الغرف من أجل تحفيزها على العمل أكثر.
وعن أهمية اللقاءات التي تنظمها دوريا "كاسي" بين متعاملين جزائريين ونظرائهم الأجانب ترد السيدة بهلول، بالقول إنها مهمة للبحث عن فرص الشراكة والاحتكاك بين مؤسسات بلادنا ومؤسسات أخرى وطبعا البحث عن فرص التصدير، إضافة إلى الخروج من إطار "الشركاء التقليديين"، معتبرة أن نتائج كثيرة خرجت بها هذه اللقاءات تبرز في إقامة مشاريع شراكة.
وتوضح في هذا الاطار أن الغرفة تعمل على تشجيع حضور مصدرين أو منتجين جزائريين لمثل هذه اللقاءات سواء داخل أو خارج الوطن، بهدف الاستجابة لسياسة الحكومة الجديدة الهادفة لدفع الصادرات خارج المحروقات، بالرغم من اعترافها بأن أغلب الوفود الأجنبية القادمة تريد في الأغلب بيع منتجاتها.
وبالنسبة للبعثات نحو الخارج، فتشير إلى أن هدفها الأول هو تعريف المتعامل الوطني على الممارسات المعمول بها عالميا، وجعله في احتكاك مباشر مع واقع التجارة العالمية، لاسيما وأن فراغا كبيرا كان مسجلا لدى المتعاملين الجزائريين "الذين كانوا لا يعرفون حتى ما معنى لقاءات ثنائية (بي تو بي)".
بعثات لأوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في 2018
وعن مواعيد 2018، فتشير إلى "برنامج ثري" يبزر خاصة في استقبال وفود وتنظيم بعثات، فضلا عن تنظيم لقاءات جهوية حول التنمية المحلية والطبعتين الثالثتين لصالوني استرجاع النفايات واللوجستيك والنقل.
وفي الشهر الجاري سيتم تنظيم بعثة لرجال الأعمال إلى المجر، فيما يرتقب في افريل أن تكون مشاركة في معرض "أرابيا ايكسبو" في موسكو، المنظم من طرف مجلس الأعمال العربي الروسي.
وسيتم كذلك تنظيم بعثة اقتصادية في ماي إلى البرازيل، وسيكون السداسي الثاني من السنة مميزا بتنظيم بعثات نحو بلدان رفريقية دون إغفال المشاركات التقليدية في معارض خارجية حسب البرنامج الرسمي المسطر من طرف وزارة التجارة.
من جانبها تعمل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا التي أنشئت في 2014، على جلب الخبرات الجزائرية الموجودة في فرنسا للاستثمار في الجزائر واستعمالها كوسيلة للترويج للمنتوج الجزائري بفرنسا.
ترقية الصادرات ستتم على المدى المتوسط لأننا مجبرون
وتعبّر السيدة بهلول، عن اقتناعها بقدرة الجزائر على رفع رهان الصادرات خارج المحروقات "على المدى المتوسط" وذلك "ليس فقط لأننا قادرون على ذلك لكن أكثر من ذلك مجبرون وهذا اعتبره أمرا ايجابيا لأنه لأول مرة هناك إرادة سياسية قوية لترقية الصادرات خارج المحروقات، بسبب انخفاض أسعار النفط".
ولأن للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "راسين" أي "رئيس" و«مديرة"، فإن مسألة التداخل في الصلاحيات تطرح نفسها، وهو ما تجيب عليه محدثتنا بالقول "هذا السؤال يطرح كثيرا منذ توليت إدارة "كاسي"، أنا أقولها صراحة هذه الازدواجية الموجودة في كل الغرف أي الجانب الإداري والجانب المنتخب لا تشكل أي عائق في العمل. فالجانب الإدراي لديه مهمة التسيير للغرفة لكن الاستراتيجية والبرنامج والرؤية مشتركة، فهناك تعاون بين الجانبين الإداري والمنتخب، وبالنسبة لي لا أجد أي إشكال بالعكس تلقيت كل التسهيلات من طرف المنتخبين عموما سواء تعلق الأمر بالرئيس أو نوابه الذي يريدون جلب قيمة مضافة للغرفة، وبالتالي فإنه في ظل وجود هدف واحد لا يوجد أي مشكل".