قررت السلطات العمومية الشروع في مراجعة شروط الاستفادة من منحة التضامن الجزافية الموجهة للفئات المعوزة وغير القادرة على العمل، عن طريق السعي للتخفيف منها والسماح لفئات أخرى الاستفادة منها. صرح أمس مدير الدعم الاجتماعي لوكالة التنمية الاجتماعية مركيش نور الدين أنه يجري بالفعل حاليا مراجعة هذه الشروط، قصد تخفيفها وتوسيع الاستفادة من هذه المنحة لتشمل الفئات ذات الدخل الضعيف جدا على غرار أولئك المستفيدين من المنح الصغيرة، مؤكدا أن جهاز المنحة الجزافية للتضامن مكسب اجتماعي يجب تعزيزه عن طريق اقتراحات لمراجعة شروط الاستفادة من هذه المنحة وكذا كيفيات المساعدة وتحسين طريقة تحديد المستفيدين. وحسب الحصيلة التي قدمتها وكالة التنمية الاجتماعية فإن ما يقارب 626 ألف شخص معوز وبدون دخل استفادوا سنة 2009 من المنحة الجزافية للتضامن من بينهم 272 ألف مسن و 288 ألف شخص معاق منهم من يعانون من أمراض مزمنة وآخرون عاجزون عن الحركة ومكفوفين، وأشار السيد مركيش في هذا الصدد أن سنة 2009 تميزت بارتفاع المنحة الجزافية للتضامن التي انتقلت من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار ما تطلب حسبه تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 23 ألف مليار دينار لدفع المنحة، كما خصصت وكالة التنمية الاجتماعية غلافا ماليا ب1.8 مليار دينار للتغطية الاجتماعية لأكثر من 668 ألف شخص معوز ودون دخل في الفصل الأول من سنة 2010، فيما دفعت مبلغ 5 ملايير دينار سنة 2009 لصندوق الضمان الاجتماعي للتغطية الاجتماعية لحوالي 626 ألف مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن، ما يسمح لهم بالاستفادة من كافة خدمات الضمان الاجتماعي وخاصة تعويض الأدوية.