حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، النصف الأول من شهر جويلية القادم كأخر أجل لأندية الرابطة المحترفة الأولى لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإجازة النادي المحترف، والتي كان المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد قبل 10 أيام، قد قرر اعتمادها كشرط رئيسي للتواجد ضمن «كبار» النخبة، بداية من الموسم القادم. هذا التاريخ كشفت عنه الفاف في بيان نشرته أول أمس، عبر موقعها الرسمي، حيث تم التأكيد على أن المهلة، التي ستمتد إلى غاية منتصف شهر جويلية، تمنح النوادي فترة 6 أشهر من أجل تسوية الوضعية الإدارية، والتكيف مع القوانين التي تقرر اعتمادها، خاصة وأن الاتحادية وجهت مراسلات إلى مسؤولي كل الأندية الناشطة هذا الموسم في الرابطة الأولى، ممثلين في رئيس مجلس الإدارة لكل شركة رياضية، تتضمن التدابير القانونية، التي تم وضعها لاستخراج ملف الحصول على إجازة النادي المحترف، وهي الإجازة التي ستكون سارية المفعول لسنة واحدة، مع اشتراط تجديدها كل موسم، بإيداع ملف إداري كامل. ووضعت الفاف بالتنسيق مع مديرية مراقبة التسيير بشقيه الإداري والمالي ملفا إداريا «ثقيلا»، من أجل الحصول على إجازة النادي المحترف، وهو الملف الذي يبقى المغزى منه تدعيم النوادي من الناحية القانونية، ويتضمن 19 وثيقة، ثمانية منها تخص الجانب التشريعي والتنظيمي، على غرار نسخة القانون الأساسي للشركة الرياضية، شريطة أن يكون مجددا بتاريخ 30 جوان 2020، إضافة إلى القانون الداخلي، نسخة من السجل التجاري للشركة، رقم البطاقة الضريبية، وكذا وثيقة تؤكد المشاركة في البطولة. وفي سياق متصل، اشترطت الفاف على الأندية المعنية الحصول على إجازة النادي المحترف، 8 وثائق مقترنة بالمحاسبتية والمالية، أهمها الحصيلة الضريبية لسنة 2019، وكذا التقرير المالي للشركة للسنة المنقضية، مؤشر عليه من طرف محافظ حسابات معتمد، إضافة إلى الوضعية الضريبية للشركة إلى غاية جوان 2020، مرفوقة بشهادة تثبت وضعية الشركة تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، فضلا عن وثيقة تثبت تسديد حقوق الانخراط في الرابطة، وكذا مشروع ميزانية تسيير الشركة لفترة تمتد إلى 3 سنوات. ملعب مجهز بكاميرات مراقبة شرط آخر وضعت الفاف في ملفها الإداري، وثائق تمس الجانب التنظيمي الداخلي، منها نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الشركة الرياضية والنادي الهاوي، وكذا نسخة من القانون الأساسي للجنة الأنصار، في الوقت الذي تم فيه اشتراط إرفاق الملف، بوثيقة تخص الملعب الذي يستغله النادي المحترف، تكون ممضاة من طرف مسؤول الملعب، مع اشتراط أن يكون الملعب مجهزا بكاميرات مراقبة. هذه الوثائق والتي تراعي جملة من التعليمات والقوانين والمراسيم التنفيذية، قابلتها الفاف ومديرية مراقبة التسيير المالي والإداري بتوجيه نداء إلى كل من وزارة الداخلية، وكذا نظيرتها للشباب والرياضة، من أجل العمل على مرافقة النوادي في هذه الخطوة، خاصة في الإجراءات التي تشترط تنصيب كاميرات مراقبة في الملاعب، وكذا تنصيب لجنة الأنصار بالنسبة لكل شركة رياضية.