رغم توجيه المصالح المعنية لإعذارات

تأخر إنجاز 100 سكن ألبيا 7 سنوات بتازولت في باتنة
يشتكي مكتتبو حصة 100 سكن ترقوي مدعم المقسمة على جزئين لذات المرقي العقاري ببلدية تازولت بولاية باتنة، من تأخر مشروع إنجاز سكناتهم منذ سنة 2013.
و أبدى المكتتبون استياءهم و غضبهم حيال وضعية المشروع، لعدم تقدم الأشغال، رغم إعذارات مديرية السكن و تعليمات السلطات العمومية بالدفع بوتيرة الأشغال.
المشروع المقسم على حصتين 50 + 50 سكنا، يعرف وتيرة بطيئة، حيث و على الرغم من انطلاق الأشغال سنة 2013، إلا أن نسبة الأشغال الملاحظة بالميدان، لم تتجاوز 70 بالمائة و قد ندد المكتتبون بالوعود التي تلقوها عدة مرات من أجل بعث الأشغال في المشروع، دون أن يتغير شيء.
و أوضح مكتتبون ل»النصر»، بأنهم سجلوا ضمن المشروع سنة 2011، و بعدها بسنتين، قاموا بدفع الشطر المالي الأول في حساب المرقي و المقدر ب84 مليون سنتيم.
و أضاف المكتتبون، أنهم و بطلب من المرقي سارعوا في إعداد ملفات إعانة الصندوق الوطني للسكن و تم تحويل الأموال في حسابه، لكن دون أن يدفع بوتيرة الأشغال، التي قالوا بأنها ظلت تراوح مكانها، حيث يتخوف المكتتبون من أن يقعوا ضحية نصب و احتيال، مؤكدين على أنهم لجؤوا للاحتجاج في عديد المرات، لدفع السلطات للمرقي لمواصلة الأشغال، خاصة و أن أسباب تعطل المشروع ظل يكتنفها الغموض.
و قال المكتتبون، بأنهم و بعد الضغط بإتباعهم للطرق القانونية، تمكنوا من التوقيع على عقود البيع عن التصاميم، لكن دون أن يتسلموا الوثائق من الموثق المعتمد.
المكتتبون عبَروا عن امتعاضهم من استمرار معاناتهم الاجتماعية، بعد أن تجاوز المشروع آجاله المحددة و بقوا هم يعيشون ظروفا صعبة، حيث أكدوا على أن جلهم يستأجر مساكن و عوض أن يدفع أموالهم كمستحقات لمساكنهم، يدفعونها كحقوق إيجار و هم يتساءلون عن موعد تسليمهم لسكناتهم، مطالبين السلطات العمومية بالتدخل بوضع إجراءات تكفل حقوقهم، خاصة و أن الأشغال متوقفة و تسير أحيانا بسرعة السلحفاة على حد وصفهم.
يذكر أن مصالح مديرية السكن، كانت قد باشرت توجيه إعذارات لعديد المرقين العقاريين عبر 12 بلدية، للدفع بوتيرة أشغال مشاريع الترقوي المدعم المتأخرة و التي تجاوزت آجال إنجازها، كما باشرت كل من مصالح أوبيجيي و الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين و الحضريين، إجراءات لمباشرة مشاريع متأخرة في السكن التساهمي و الترقوي المدعم، لإعادة بعثها، منها هدم بناءات و أساسات تبين أنها غير مطابقة للمعايير.