حاملو ليسانس اقتصاد يرفضون تنزيلهم للتدريس في التعليم الابتدائي رفض حاملو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية بولاية تبسة مضمون التعليمة الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري التي تنص على تنزيلهم ودون سواهم للتدريس بالطّور الابتدائي بعد سنوات طويلة قضوها في التدريس بالتعليم الثانوي واعتبر المعنيّون في عريضتهم المطلبية الموجّهة لمختلف الجهات وتسلّمت " النصر " نسخة منها أن هذه التعليمة كارثة لا يجدون تفسيرا لها ، باعتبارها لم تخل من لبس لاسيما في حالة العلوم الاقتصادية التي أشير إليها كاستثناء مبهم ، وهو ما جعل الأساتذة المتضرّرون حسب محتوى العريضة - يتجرعون مرارة الظلم والإجحاف بعد سنوات التدريس والخبرة بالطور الثانوي ،أين سيتم تحويلهم إلى التدريس في الطور الابتدائي الذي لا حول لهم فيه ولا قوة . والأدهى والأمر أنه تمت الاستعانة بهم خلال الشهرين الماضيين لتأمين السير الحسن للدروس على مستوى ثانويات الولاية لتدريس مادة الرياضيات نظرا للعجز المسجل في هذه المادة ، وفي ظل شعورهم بالاضطهاد وفي غياب العدد الكافي للمهندسين ،الذين أمرت التعليمة الأخيرة باعتمادهم لسد الشغور الناتج عن تنزيلهم للطور الابتدائي ، فقد ارتأى هؤلاء الأساتذة خاصة من حاملي شهادة العلوم الاقتصادية ومن هم خارج المنشور الوزاري الذين تم إقصاؤهم بطريقة يقولون لا يمكن هضمها أو التغاضي عنها مناشدين مسؤولي قطاع التربية على المستويين الولائي والوطني بالتدخل وفق ما تقتضيه مسؤولياتهم لإعادة النظر لدعم مطلبهم في الإدماج ، وحسب مضمون العريضة دائما فإن هذه الفئة تتساءل عن أسباب تجاوز المرسوم المذكور كل مرة طيلة فترة تعاقدهم على مناصب شاغرة ليحترم الآن ، والاعتماد على المنشور كمرجع قانوني دون سواه ،في حين لا يحصي حتى جميع الاختصاصات المعتمدة في المدرسة الجزائرية وخير دليل على ذلك حالة مادة " الإعلام الآلي " حيث حرم التلاميذ من حقهم في الاستفادة من هذه المادة ، والتجهيزات يأكلها الغبار وفراغ قانوني جليّ في ظل صمت مطبق من الجميع ، كما تساءلت العريضة عن الغاية من عدم احترام قرارات اللجنة الولائية التي يؤكدون أنها أمرت وأسفرت نقاشاتها على قرار توظيفهم برتبة أساتذة تعليم ثانوي . ويتساءل أصحاب العريضة أيضا عن دوافع التعتيم والتحايل على نتائج عمل اللجان الفرعية الولائية بإعادة دراسة ما تمت مناقشته على المستوى الولائي من طرف اللجنة الوطنية المشتركة معتبرين ذلك تراجعا عما تم تحقيقه من نتائج حتى نهاية شهر جوان المنصرم ، بل هو - حسب رأيهم - قطع للطريق أمام متعاقدي الاختصاصات التي لم يرد لها أن تكون داخل المنشور ، في حين تم ملأ الاستمارة الخاصة بعملية الإدماج التي تثبت سريان التعاقد بتاريخ 28 / 03/ 2011 مع تبيان الخبرة المكتسبة في المنصب المشغول من طرف كل متعاقد . و خلص موقعو العريضة في النهاية إلى التساؤل عن سبب الكيل بمكيالين مع حملة شهادة الليسانس رغم أن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 16/ 09 / 2009 صريح وواضح ، في حين لا يسمح بتوظيفها فتستثنى فئة المتخصصين باستحداث شرط التكوين ، وتقصى العلوم الاقتصادية وحدها ممن يشغلون مناصب تقتضي تخصصا غير تخصصهم بطريقة يصفونها بالمجحفة .مصدر من مديرية التربية لولاية تبسة كشف ل " النصر " أن المعنيين كانت لهم جلسة مطولة مع مدير التربية يوم 23 / 10/2011 أين استمع خلالها لانشغالاتهم واقتراحاتهم المطروحة حيث أكد لهم أن تجسيد مطالبهم ليست من صلاحياته و وعدهم برفعها للوزارة الوصية التي لها سلطة اتخاذ القرار . وكانت أهم انشغالات حاملي شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية هي إيجاد حل توافقي استثنائي من أجل إدماج حملة هذا التخصص بالطور الثانوي مراعاة لخصوصية الوضع بالولاية ، واعتماد هؤلاء الأساتذة لتدريس مادة الرياضيات لان الجميع يعلم أنهم بعيدون كل البعد عن متطلبات تدريس اللغة العربية بالطور الابتدائي من جهة . ومن جهة أخرى فهم لا يرضون أن تضيع خبرتهم بالتعليم الثانوي والتي هي مسوغ وسبب إدماجهم أولا وقبل كل شيء ، خاصة بعد أن جاءت نتائج اللجنة الولائية في جوان الماضي بقرار إدماجهم في الطور الثانوي بصنف 13 بعد خوض مرحلة التكوين . كما انصبّ انشغال فئة خارج المنشور على ضرورة التسريع في عملية إدماجهم في مناصبهم لاسيما تخصص الإعلام الآلي الذي لا جدال في ضرورة اعتماده لكون التلاميذ لا يدرسونه منذ الدخول المدرسي ولا مبرر يقنع بتعليق تدريسه منذ ذلك الحين فضلا على تخصص اللغات الواجب تطويره.
