أطلقت، أمس ، مجموعة الدرك الوطني بالطارف ، حملة تطهير وتعقيم واسعة بالتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين من مصالح الغابات و الحماية المدنية و البيئة، شملت مناطق الظل و المشاتي والقرى النائية والحدودية للولاية، حيث جندت لهذه العملية وسائل وإمكانيات مادية وبشرية ضخمة ، بما فيها آليات وحدات حفظ النظام العام التي كانت في الواجهة. وقد استهدفت عملية التطهير والتعقيم التي وصفت "بالضخمة" وحسب ما لوحظ بعين المكان أكثر من 20منطقة للظل، وكذا مختلف المشاتي والقرى والمداشر و كبرى التجمعات السكانية الثانوية، إلى جانب تطهير الشوارع والإسطبلات والمخازن وبعض الأليات الفلاحية والفضاءات العمومية المحيطة بالسكان وبعض المرافق العمومية والمحلات التجارية. وكانت بداية الحملة من بلدية رمل السوق الحدودية النائية على بضعة أمتار من الشريط التونسي، تم خلالها تعقيم 9مناطق ظل و3قرى وتجمعات سكنية وبعض الهياكل والمؤسسات ، لتطال باقي المشاتي بالمناطق الحدودية ونقاط الظل المتناثرة بكل من بلديات الزيتونة ، بوقوس ، العيون ، بوحجار وعين الكرمة وغيرها ، بما فيها مناطق الظل وكبرى التجمعات السكانية بالمناطق النائية للجهة الغربية للولاية بكل من الذرعان ، البسباس ، بن مهيدي وبحيرة الطيور، وسط تجاوب كبير للمواطنين مع العملية التي كان لها الأُثر الإيجابي على حالتهم النفسية. من خلال الاطمئنان على سلامة محيطهم بفضل التدابير الوقائية المسخرة من قبل مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع كل الشركاء للحفاظ على سلامة صحتهم عن طريق توسيع دائرة التعقيم لتشمل كل العائلات المعزولة التي توجد قيد الحجر المنزلي للحد من خطر تفشي الجائحة ،على أن تتواصل الحملة لتشمل باقي المناطق الأخرى لنقاط الظل وكل المناطق المعزولة والمشاتي والقرى النائية حسب البرنامج المسطر للعملية . حملات تحسيسية وتوعوية على مدار الأيام وبالموازاة مع هذه الحملة تم القيام بعمليات تحسيسية وتوعوية جوارية في أوساط المواطنين باستعمال المركبات ،مع توزيع مطويات تحوي نصائح وإرشادات خاصة بالتدابير الوقائية. وتخللت هذه الحملة عملية تعقيم لعدد من البلديات الحضرية والساحات والشوارع والساحات العمومية والمقرات الإدارية والمرافق والمؤسسات العمومية والخاصة والمحلات وغيرها ، بكل من بلديات بن مهيدي ، الذرعان ، بحيرة الطيور ، بوثلجة وعاصمة الولاية في انزال ضخم لوحدات سلاح الدرك الوطني وذكر المكلف بالاعلام والاتصال بقيادة مجموعة الدرك الوطني للطارف الرائد فاتح رحموني ، أن مصالحه جندت لكل الإمكانيات والوسائل لمجابهة الجائحة وكشف أنه تم منذ الشروع في تطبيق تدابير الحجز الجزئي توقيف 126شخصا عبر مختلف مناطق الولاية بسبب عدم امتثالهم للحجز المنزلي، مشيرا إلى نشر التشكيلات الأمنية في الميدان "الراجلة والمتنقلة" مع نصب الحواجز عبر مختلف المحاور لفرض التطبيق الصارم لإجراءات الحجر،. حيث حررت محاضر ضد المخالفين مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار مع وضع 25مركبة ودراجة في المحشر .فضلا عن القيام بحملات مداهمة فجائية للمحلات التجارية والمستودعات والمخازن السرية في إطار مراقبة السوق للحد من كل أشكال المضاربة ومحاربة الإحتكار. ما مكن من حجز كميات هائلة من السلع والمواد الغذائية على مستوى الولاية تجاوزت 150قنطارا منها الفاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى غير مفوترة ، إضافة إلى كميات هائلة من السميد والفرينة كانت موجهة للمضاربة ودون فواتير مع عدم احترام شروط النظافة والحفظ والتخزين. زيادة على مراقبة قرار غلق المحلات التجارية وتحرير محاضر ضد 7 تجار بسبب عدم التزامهم بقرار وقف النشاط، حيث تم تشميع محلاتهم وسحب سجلاتهم مع إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى تحرير محاضر ضد بعض المخالفين أصحاب مركبات الفرود بسبب نقل المواطنين دون الحيازة على رخصة بعد أن استغل هؤلاء قرار توقيف حركة النقل الجماعي. كذلك الحال بالنسبة لبعض المخالفات المسجلة في حق بعض أصحاب النقل وسيارات الأجرة الذين لم يمتثل بعضهم لقرار التوقيف المؤقت للنشاط كإجراء وقائي لمجابهة جائحة كورونا المستجد، ناهيك عن الحملة التي اطلقتها مصالح الدرك الوطني بإزالة كل الأسواق الفوضوية على الطرقات والمحاور المحلية التي تشكل بؤرا سوداء لانتشار الوباء بفعل احتكاك المواطنين بها دون التقيد بقواعد الوقاية حفاظا على الصحة العمومية . وأكد المصدر أن الدرك ساهم في حل أزمة توزيع الدقيق من خلال مرافقة تجار الجملة من المطاحن ووحدات الإنتاج نحو مختلف البلديات ومناطق الظل والمشاتي النائية لتأمين عملية التوزيع في ظروف حسنة ،بعيدا عن الفوضى و زحمة الطوابير التي تعد إحدى العوامل الرئيسية وراء تفشي مرض فيروس كوفيد19 المستجد. نوري.ح