طالب سكان عدد من أحياء مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، السلطات المحلية، بإزالة الردوم الناجمة عن عمليات هدم بنايات منذ 6 سنوات، بعد أن بقيت متراكمة و صارت مواقعها مرتعا للمنحرفين و خطرا على السكان. السكان ذكروا في شكاوى للسلطات، حصلت النصر على نسخ منها، أن بلدية بئر العاتر قامت بتهديم ما يزيد عن 300 بناية بعدد من أحياء المدينة، في إطار القضاء على السكنات الهشة، بعد استفادة أصحابها من سكنات جديدة، في حين ظلت ردوم السكنات المهدمة في مكانها دون تدخل من السلطات المحلية لرفعها، مشيرين إلى أنها أصبحت تشكل خطرا على السكان المجاورين لها. كما أكد السكان، على أن هذه السكنات المهدمة، تحولت مع مرور الوقت إلى بؤر للإنحرافات، ذلك أن عملية هدم البنايات الهشة التي غادرها أصحابها، لم تتم بشكل نهائي و هو ما شجع العديد من أصحاب تلك المنازل المهدمة على العودة إليها من جديد و إعادة تهيئة أجزاء منها للإقامة فيها أو بيعها، فضلا على وجود سكنات أخرى هدمت جزئيا، استغلها بعض المنحرفين و قاموا ببنائها و تحويلها إلى مواقع تمارس فيها مختلف الآفات الاجتماعية. و قد تأسف مواطنون متضررون من الوضعية، لعدم وجود ردود فعل تجاه شكاويهم الموجه لمختلف الجهات المعنية و في مقدمتها البلدية و الدائرة، مؤكدين في اتصالهم بالنصر، على أن حياتهم تحولت إلى جحيم لا يطاق، الأمر الذي دفع بالأولياء إلى دق ناقوس الخطر خوفا على أبنائهم، فضلا على تحول مواقع الردوم مع مرور الوقت إلى أماكن مفضلة لرمي القمامة، تنبعث منها روائح كريهة، ناهيك عن أخطار فئران المجاري التي تخرج من قنوات الصرف الصحي، العقارب و الأفاعي التي وجدت ضالتها في هذه الردوم. رئيس بلدية بئر العاتر و في رده على انشغال السكان بخصوص وضعية السكنات المهدمة و ما تسببه لهم من إزعاج، أكد للنصر على أن البلدية تقدمت قبل فترة باستشارة أولى رصد لها مبلغ مالي قدره 700 مليون و لكن لم يتقدم أي مقاول لتنفيذ المهمة، فأعادت البلدية الاستشارة من جديد و رفعت المبلغ إلى ملياري سنتيم و لكن هذا المبلغ لم يفتح أيضا شهية المقاولين الذين يرون بأنه لا يغطي تكاليف العملية التي تحتاج إلى وسائل ضخمة لتخليص المدينة من ردوم السكنات الهشة. و أضاف المسؤول، بأن البلدية لا تملك الوسائل و الآليات لرفع أطنان من الردوم و وعد بتبليغ الانشغال للسلطات الولائية، للتدخل من أجل تخليص المواطنين من هذا الإشكال.