أصبح مستقبل مولودية العلمة على المحك في ظل الديون الثقيلة العالقة اتجاه النادي، من قبل اللاعبين والمدربين السابقين، وحتى من المسيرين ممن قدموا قروضا لصالح الفريق، ما جعل الإدارة الحالية عاجزة عن إيجاد أي حلول واقعية، بل بالعكس فقد كانت هذه الظروف سببا في إعلان علي بوترعة أمين المال في الهيئة المسيرة المؤقتة، عن استقالته من منصبه. وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، أن ديون النادي اتجاه اللاعبين السابقين من الموسم الماضي، بلغت أكثر من تسعة ملايير سنتيم، دون احتساب الديون الخاصة، باللاعب السابق عباس عبد المالك وحتى المدرب السابق التونسي وجدي الصيد. وكانت البلدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي، قدمت ضمانات لرئيس نادي آمال العلمة هشام فوناس، حول تسوية القرض المالي الذي قدمه لصالح النادي بقيمة 2.4 مليار سنتيم، حيث تم استغلال هذه القيمة في تسوية ديون النادي الصيف الماضي، على مستوى لجنة المنازعات في الرابطة، مقابل استخراج الإجازات الخاصة بلاعبي الموسم الجاري. ولا تتوقف متاعب «البابية» عند هذا الحد فقط، بل تتعدى أيضا إلى مطالبة اللاعبين الحاليين بتسديد أجورهم العالقة، حيث تحصلوا سوى على ثلاثة أشهر منذ بداية الموسم الجاري، وكان ذلك منذ استفادة النادي من قيمة تحويل اللاعب السابق شنيحي إبراهيم إلى صفوف الإفريقي التونسي، وهم يهددون حاليا باللجوء إلى لجنة المنازعات، دون العودة إلى التدريبات في حال استئناف نشاط البطولة. وحسب أحد المسؤولين في «الديركتوار»، فإن الفريق يتوفر على السيولة المالية، لكن لا يستطيع مسؤولوه سحب الأموال من البنوك، بسبب رفض المراقب المالي في ولاية سطيف، التوقيع على تسريح الإعانات الخاصة بالنادي، بسبب عدم وجود التقرير المالي الخاص بالرئيس السابق سمير رقاب، هذا الأخير يرفض تقديمه لغاية عقد أشغال الجمعية العامة العادية. أحمد خليل