قالت مديرية السكن بقالمة بأن برنامج إنجاز الشقق عرف تقدما مشجعا بعد رفع الحجر الصحي عن الولاية، و عودة شركات البناء إلى مواقعها، بعد توقف قسري عقب سريان إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا شهر مارس الماضي. و تتوقع المديرية نحو 8 آلاف شقة جاهزة للتسليم بنهاية العام الجاري من مختلف الصيغ السكنية، بينها شقق من برنامج عدل، و شقق من برنامج السكن الاجتماعي، و الترقوي المدعم و الترقوي العمومي، و سكنات ريفية فردية. و يحتل برنامج السكن الاجتماعي صدارة توقعات المديرية بنحو 4 آلاف شقة سكنية، ستكون جاهزة للتوزيع العام القادم، بعد ربطها بالشبكات المختلفة كالطرقات و الكهرباء و المياه و الغاز. و يعد هذا النوع من السكن الأكثر طلبا من المواطنين الذين يعيشون أزمة خانقة، و خاصة بالمدن الكبرى. و مازالت ولاية قالمة تعاني عجزا كبيرا في بناء الشقق السكنية الموجهة للعائلات المحدودة الدخل، رغم البرامج الهامة التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة. و يعد العجز في الإنجاز من أكبر التحديات التي تواجه قطاع السكن بقالمة، و قد تأخرت برامج كثيرة و في مختلف الصيغ عن موعدها المحدد، و خاصة برنامج عدل و برنامج السكن التساهمي و برنامج السكن الاجتماعي. و تعاني مديرية السكن بقالمة من أزمة الإنجاز منذ عدة سنوات، و خاصة في مجال التهيئة الخارجية و الربط بالشبكات المختلفة، مما عطل عمليات التوزيع و أجل حلم المحتاجين للسكن بعدة سنوات، كما يحدث حاليا مع برامج السكن الاجتماعي المنتهية لكن لم ينتقل إليها المستفيدون منها، بسبب الكهرباء و المياه و الغاز و الطرقات. و مازال برنامج عدل الكبير يراوح مكانه بعدة مواقع، و تقول مديرية السكن بأنها تتوقع نهاية الأشغال تماما بنحو 2100 شقة هذا العام، لكن إعمار هذه الشقق يبقى مرهونا بعمليات الربط بالشبكات الحيوية، و مرافق الخدمات. و يعتمد قطاع السكن بقالمة بشكل كبير على الشركات الأجنبية، بعد انهيار كبرى الشركات الوطنية الرائدة في بناء الشقق السكنية، كما تراجعت المقاولات الصغيرة، بسبب نقص الإمكانات المادية و البشرية. و أنجزت ولاية قالمة و وزعت 3 آلاف شقة سكنية من مختلف الصيغ سنة 2019، و هو معدل غير مشجع و يعكس ضعف القدرات المحلية المتاحة.
