اعتداءات بالجملة على " نور " ولا أحد تدخل ؟ عكس ما يتداوله عامة الجزائريين حول المكانة المرموقة للتمور الجزائرية في الأسواق العالمية تجد الحقيقة لدى المتعاملين الجزائريين المختصين مغايرة تماما. مما يدعو إلى تصحيح الأفكار المغلوطة السائدة في الشارع الجزائري التي ترجع غلاء أسعار التمور إلى كونها تصدر إلى الخارج لتباع هناك بأثمان باهظة. بينما الحقيقة أن المضاربة داخل الوطن واحتكار المنتوج عن طريق التخزين هي السبب الأول لا رتفاع سعر المنتوج ومنعه من منافسة تمور الدول الأخرى في الأسواق العالمية وبالمرة منعه من التصدير. ليس صحيحا القول بأن التمور الجزائرية سيدة الموقف على المستوى العالمي لأن عامل الجودة الذي يتكلم عليه الكثيرون في الجزائر لا يكفي وحده مثلما يؤكده المتعاملون لحسم صراع المنافسة الشرسة في السوق العالمي. و بالتالي فالبحث عن هذه المكانة يتطلب توفير جملة من الشروط المتكاملة و هو مقصد لا يزال بعيد المنال على الذهنية الجزائرية السائدة التي تتميز ببطء شديد في مجاراة ما يحصل من تطورات تجارية على المستوى العالمي وحتى الإقليمي و بالتالي تبقى عاجزة عن تسويق منتوجها وإن كان ممتازا. الإعتماد على شهرة دقلة نور وحدها لا تكفي أكد رئيس جمعية مصدري التمور السيد يوسف غمري أن الإعتماد على دقلة نور كورقة تنافسية قوية لا ينفع في السوق الدولية لأن الدول الأخرى تصدر نوعيات بسيطة ورخيصة و يكون الفرق واضحا على مستوى الأسعار إضافة إلى احترام مقاييس التعليب و التغليف الموسومة بعلامات ضمان الجودة والصحة. و تلك العلامات مثل إيزو و غيرها من شهادات الضمان لدى المستهلكين و بالتالي فهي أول ما يبحث عنه المستهلك الأوروبي وغيره عبر العالم، و بالتالي حتى و لو يكون عندك منتوجا جيدا و لايحمل هذا الوسم الذي تمنحه مؤسسات دولية مختصة فإن الثقة فيه تكون قليلة أو معدومة تماما و لا يغامر أحد باستهلاكه. أسعارنا غير تنافسية ونكرر نفس الأخطاء يؤكد نفس المتعامل الذي يملك خبرة 25سنة في تصدير التمور أننا في الجزائر نكرر نفس الأخطاء و لانصحح أوضاعنا وفق ما يطالب به أهل المهنة الأكثر إلماما بما يحدث في ميدان التصدير. و أبرز العوائق هو تضارب الأسعار الناتجة عن سوق فوضوية تسود فيها المضاربة و الإحتكار وعدم وجود سوق جملة بمقاييس شفافة تكون فيها كل المعاملات قانونية عبر الفواتير وغيرها لانهاء ظاهرة كثرة الوسطاء الطفيليين الذين يفسدون أسعار السوق ويجعلونها ترتفع بغير سبب إقتصادي واضح. و بالتالي فالتصدير يبدأ من تنظيم سوق تجارة الجملة. العقبة الثانية المعرقلة لتصدير المنتوجات الجزائرية حسب السيد غمري هو المحيط البيروقراطي المرهق للمتعامل الإقتصادي الذي يجبره على صرف أغلب جهده في الجري وراء الأوراق و تحضير الملفات.. وكمثال لفهم الواقع المزري لرجل الأعمال الجزائري يقارنه برجل الأعمال الأجنبي فيقول أن تعريف رجل الأعمال في العالم هو متعامل له حقيبة فيها عينات من المنتوج و بطاقات زيارة و تذاكر طائرات و من طائرة إلى طائرة يتنقل عبر الدول لبيع منتوجه. أما رجل الأعمال الجزائري فهو متعامل يحمل حقيبة مملوءة بالإستدعاءات من طرف عديد الإدارات و هو يتنقل من إدارة إلى أخرى لحل مشاكله. ثالث مشكل هو غياب البيانات الدقيقة وكمثال على هذا ذكر رئيس جمعية مصدري التمور أن كل الناس تتكلم عن كمية ما ننتجه من التمور والبالغ حوالي 600 ألف طن و يتكلمون عن النوعية الجيدة التي تتميز بها دقلة نور و كأن كل نخيلنا من هذا النوع في حين أنها لا تمثل سوى حوالي 46 بالمائة . و من بين هذه النسبة يجب أن نعرف عدد النخيل ذات الجودة العالية المتواجد في طولقة ويمثل 30 بالمائة من إنتاج ولاية بسكرة وحتى داخل طولقة ذاتها ليس كل نخيل دقلة نور بنفس الجودة.. و هكذا بمعرفة البيانات يمكن أن يكون للمتعامل نظرة عمل واضحة. آليات الترويج موجودة لكنها شبه مشلولة تحدث رئيس جمعية مصدري التمور عن جانب الترويج بحسرة كبيرة بسبب البيروقراطية التي يرى أنها جعلت هذه الآليات تكاد تكون معدومة و ذكر في هذا الشأن صندوق تشجيع الصادرات الذي يدعم النقل بنسبة 80بالمائة و يقدم تشجيعا بقيمة 5 دنانير عن كل كلغ واحد بالنسبة لعلب التمور الصغيرة . الصندوق بالنسبة لمصدري التمور شبه منعدم نظرا للبيروقراطية الثقيلة التي يعاني منها، مما يجعل المتعامل ينتظر ثلاث سنوات أو أكثر قبل أن يحصل على الدعم و التشجيع. و أشار نفس المتحدث أنهم تقدموا باقتراحات عملية لتفعيل هذا الصندوق لكن لا حياة لمن تنادي. أما شركة( سافيكس ) الموجودة منذ الإستقلال و المكلفة بحضور الصالونات الدولية و الترويج للمنتوج الوطني فهي في نظر ممثل مصدري التمور عاجزة عن التجديد و برنامجها ليس في مستوى الصالونات الدولية وحضورها محتشم دائما(...) و على العكس من ذلك يرى نفس المتعامل أن الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات ( ألجيكس ) لها رغبة في العمل و الترويج لكن لا تملك صلاحيات تسمح لها بأداء عملها براحة و فعالية. و حبذا مثلما أضاف أن تكون هذه الوكالة بحجم كتابة دولة و تكون هي السلطة الجزائرية الوحيدة المهتمة بترقية الصادرات خارج المحروقات و يكون الصندوق المذكور آنفا تابعا لها . تمورنا تعلب في بلدان أخرى وتصدر باسمها أكد نائب رئيس غرفة التجارة " الزيبان " بسكرة السيد مرواني عثمان أن التمور الجزائرية خاصة دقلة نور يتم تعليبها في بلدان مجاورة و في مرسيليا بفرنسا و تصدر إلى العالم على أنها تمور ذات منشأ في تلك الدول. وقال في هذا الخصوص أن متعاملين ألمان قالوا أنهم لا يجدون دقلة نور باسم الجزائر في بلادهم وإنما يجدونها باسم فرنسا. فهل صارت فرنسا بلدا منتجا للتمور؟ ثم تساءل عن السبب الذي جعل ولاية تلمسان تأكل التمر أكثر من أي ولاية أخرى عبر الجزئر. وفي رأي السيد مرواني إذا أردنا فعلا تثمين التمور الجزائرية الثروة الدائمة البديلة للبترول في نظره يجب أن تبادر السلطات بإنجاز سوق جملة وطني عصري للتمور بولاية بسكرة باعتبارها هي السوق الوطنية لهذه المادة أين يسوق منتوج كل الولايات المعروفة بإنتاج التمور. و أشار إلى ضرورة توفر هذه السوق على مربعات واسعة و غرف تبريد كبيرة حتى إذا جاء الأجانب وجدوا منشأة مشرفة تشجع على التعامل في أحسن الظروف. طولقة عاصمة للتمور الجزائرية ذكر مدير التجارة لولاية بسكرة السيد لشخب سيف الدين أن الهدف الكبير الذي نعمل من أجله هو تنظيم شعبة التمور على مستوى كل المراحل من الإنتاج مرورا بالتوضيب و التعليب و التسويق داخليا أو التصدير. واعتبر تنظيم صالون للتمور ببلدية طولقة خطوة نحو جعل هذه المنطقة ( طولقة و 10 بلديات محيطة بها ) عاصمة للتمور الجزائرية نظرا لما تمتاز به من جودة و توسع مستمر للمساحات النخيل بها.
