أعلنت مديرية الصحة و السكان لولاية تبسة، عن تخرج 215 إطارا من مختلف الأسلاك شبه الطبية ، بمعاهد و مدارس التكوين عبر الوطن، بعد إنهائهم لفترة التكوين، حيث تسلموا نهاية الأسبوع التوجيهات الخاصة بالتوظيف على مستوى المؤسسات الصحية بالولاية، ابتداء من الفاتح ديسمبر القادم. مدير الصحة و السكان لولاية تبسة "السعيد بلعيد" و في تصريح لجريدة "النصر"، أوضح بأن الدفعات المتخرجة زاولت دراستها على مستوى معاهد عليا و معاهد و مدارس تكوين في عدة تخصصات، حيث بلغ عدد المساعدين في التمريض للصحة العمومية، 127 مساعدا، مقابل 31 ممرضا و20 مخبريا في الصحة العمومية إضافة إلى 20 متخرجا من مشغّلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، و تدعم القطاع كذلك بمختصين في العلاج الطبيعي و الفيزيائي للصحة العمومية و4 مساعدين طبيين للصحة العمومية و منصب واحد لتخصص مساعد اجتماعي للصحة العمومية في التأهيل الحركي و كذا 8 قابلات في الصحة العمومية. المسؤول أكد على أن القطاع يعوّل أساسا على دفعة القابلات ، بغرض تحسين نوعية الخدمة من ناحية و القضاء على العجز المسجل في التأطير من ناحية ثانية، حيث استفادت في هذا الإطار المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالونزة، من قابلتين في بلديتي عين الزرقاء و المريج، كما عينت بقية القابلات بالشريعة، و العقلة و صفصاف الوسرى و مرسط، كما تم تدعيم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في نقرين بجنوب الولاية، بقابلتين جديدتين و قد تكفلت رئيسة الدائرة بتوفير إقامة مريحة لهما. المتخرجون، حسب المتحدث، تم توزيعهم بناء على التوصيات و التوجيهات المقدمة من طرف وزارة الصحة و السكان و المتمثلة في تغطية مناطق الظل و كذا قاعات العلاج على مستوى الهياكل حديثة النشأة، على غرار العيادات متعددة الخدمات في بلديات الشريعة، العوينات، بولحاف الدير، فركان، مرسط، الدكان بمدينة تبسة، الونزة، بئر العاتر و مستشفى الأمراض العقلية و شددت مديرية الصحة، على أنه لا يقبل أي طعن على مستوى المديرية و كل طلب يودع لدى المؤسسة الموجه إليها. كما أكد المسؤول، على أن الوزارة تهدف من خلال وضع برنامج تكوين واسع و متطور يمتد إلى عدة سنوات قادمة، إلى تدارك العجز الذي عرفه القطاع لعدة سنوات و تزويد مختلف المؤسسات التي هي في حاجة ماسة إلى السلك شبه الطبي الذي يعد الحلقة الأساسية في تحسين العلاج و التكفل بالمرضى.كما تسعى أيضا، من خلال هذه العملية، إلى التكفل بالمرضى داخل و خارج المستشفيات «الاستشفاء المنزلي» و تحسين تسيير المؤسسات الصحية و مسار المريض، مع ضمان عدالة في العلاج بين مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق، إلى عوامل أخرى دفعت بالسلطات العمومية إلى تجديد الموارد البشرية للصحة العمومية و تكوين موارد مؤهلة على غرار سد الثغرات الناجمة عن إحالة عمال القطاع على