رفع المجلس الشعبي الولائي بجيجل، تقريرين حول واقع الصحة بجيجل و وجه التماسات لرفع التجميد عن عدة مشاريع ، خصوصا و أن المستشفيات الثلاثة المتوفرة لم تعد تغطي احتياجات السكان. و قال، أمس، رئيس المجلس الشعبي الولائي، حسين برينط، في حديثه للنصر، بأنه قد تمت دراسة ملف الصحة على مستوى المجلس لمدة عامين و تشريح القطاع بصفة دقيقة و تقديم عدة توصيات، و بالرغم من المجهودات المبذولة محليا من طرف جميع الأطراف، بقيت الولاية تعاني عجزا في التغطية الصحية، ظهر جليا مع جائحة كورونا، ما استدعى إرسال تقرير يبين وضعية المستشفيات الثلاثة مع طلب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة و التي ستسمح بتحسين الخدمات. و قد وجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي، التماسا للوزير الأول، من أجل رفع التجميد عن مشاريع هياكل صحية، مشيرين إلى أن جيجل تتوفر على ثلاثة مستشفيات أنجزت في الثمانينيات لتوفير الرعاية الصحية لعدد من السكان يقدر آنذاك بحوالي 471 ألف نسمة و بعد أكثر من ثلاثين سنة، فاق عدد السكان 789 ألف نسمة و أصبحت المرافق لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية، الأمر الذي جعل المجلس يلتمس رفع التجميد عن مشاريع 240 سريرا بجيجل و 240 سريرا بالطاهير و هو مستشفى تعويضي، و مستشفى 60 سرير ببلغيموز ببلدية العنصر، كما تم توجيه الالتماس بتسجيل مشاريع مستشفيات جديدة و هو المطلب الذي رفعه سكان الولاية مع المطالبة بفتح كلية الطب. و يشير التقرير الذي تحصلت النصر على نسخة منه، إلى وجود عجز يقدر في سلك الأطباء الأخصائيين بنسبة 29,30 بالمائة، بما يعادل 46 طبيبا في مختلف التخصصات، على غرار جراحة الأعصاب التخدير و الإنعاش، أمراض القلب، الأشعة و كذا نقص في الأطباء العامين بنسبة 13,96 بالمائة و القابلات بنسبة 21,28 بالمائة، مع وجود عجز في أعوان النظافة بنسبة 72,13 بالمائة، و الممرضين ب 12,99 بالمائة. إضافة إلى تسجيل نقص كبير في العتاد عبر المؤسسات الصحية، على غرار أجهزة مكثف الأكسجين، جهاز التنفس الصناعي، قارورات الأكسجين، عتاد المخابر و غيرها من التجهيزات، مع طرح مشكل يتعلق بالتعامل مع الصيدلية الجهوية بعنابة و الذي يؤثر على وفرة بعض الأدوية، مما جعل أعضاء المجلس يطالبون بضرورة التعامل مباشرة مع الصيدلية المركزية بالعاصمة، لتوفرها على كامل الاحتياجات اللازمة.