سلم سفير الجزائربفرنسا، محمد عنتر داود، يوم الاثنين بباريس، باسم رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، العلم الوطني لأفراد عائلة علي بومنجل خلال حفل تكريمي نظم بمقر السفارة الجزائرية. و جاء هذا الحفل التكريمي، الذي جرى بحضور مجاهدين بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ورؤساء المراكز القنصلية في منطقة "ايل دو فرونس" و جميع المستخدمين الدبلوماسيين و الاداريين للسفارة، بعد أيام من اعتراف فرنسا بتعذيب ثم اغتيال الشهيد علي بومنجل. وشهد هذا الحفل الوقوف دقيقة صمت تلاها أداء النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة. وألقى سفير الجزائربفرنسا بهذه المناسبة التي شكلت فرصة لاستذكار تضحيات الشهداء الأبرار، كلمة ذكر من خلالها بالمسار النضالي للفقيد علي بومنجل "الذي قاوم أبشع أنواع الانتهاكات دون أن يخون أبدا أو أن يتراجع عن مبادئه من أجل بلده". و أشاد السفير بخصال هذا "المجاهد المثالي" و بذكرى رجل ذي "شجاعة و هدوء غير محدود". كما أشار الدبلوماسي الجزائري الى الكفاح المستمر للمرحومة، مليكة بومنجل، أرملة الشهيد، و هذا طوال عدة سنوات من أجل كشف حقيقة اغتيال زوجها، و التي توفيت دون أن تعيش مع أقاربها اللحظة الكبيرة للاعتراف الرسمي باغتيال الشهيد علي بومنجل. وعلى صعيد أخر، أبرز سفير الجزائر أن "مطلب الحقيقة والاعتراف بالمسؤولية كانت بوضوح محل طلب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي ألح بصفة ثابتة و بتلاحم كامل مع الشعب الجزائري، على أن جودة و ديمومة العلاقات الجزائرية-الفرنسية لا يمكن أن تتم على أكمل وجه دون الأخذ في الحسبان التاريخ و مسألة الذاكرة التي لا يمكن التفكير في التخلي عنها". و في اشادته بالتقدم الرمزي المحرز في سجل الذاكرة، لا سيما استرجاع رفات المقاومين الأوائل والاعتراف بموت موريس أودان تحت التعذيب، أكد السيد داود أن "الكثير يبقى فعله، حيث أن سنة 2022 ستكون الذكرى الستين (60) لاستقلالنا المجيد". و ذكر في هذا الصدد، بعض الورشات المفتوحة، مثل الأرشيف و المفقودين و التجارب النووية في الصحراء. و أستطرد السفير يقول أن "الشعب الجزائري الذي يبقى وفيا لأمانة شهدائنا المقدسة، يظل مصرا على تخطي كل العراقيل و الصعوبات في مسيرته نحو مستقبل أفضل"، ملحا على الدور المنوط للشبيبة والمرأة الجزائرية الذين ينبغي أن ينخرطا سياسيا في تشييد الجزائر الجديدة التي تعهد رئيس الجمهورية بتجسيدها. و في هذا الاطار، ذكر السفير بأن "الجزائريين سيؤكدون، خلال التشريعات المقبلة، هاته الارادة في مواصلة مسار التجديد الوطني على أساس قيم الشفافية و الثقة و التي تنبذ الى الأبد محاولات الفساد، مثلما طالب به الحراك المبارك و مثلما وعد به رئيس الجمهورية".