* إتلاف 1633 قارورة تحتوي على غازات سامة بمؤسسة ليند غاز أعطى والي عنابة، جمال الدين بريمي، أمس، تعليمات للتخفيف من الإجراءات والعراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الجادين، مع الالتزام بالشفافية وتجسيد المشاريع في موعدها وتطهير العقار الصناعي و استرجاع الأوعية العقارية لمنحها لمستحقيها. و أكد بريمي في كلمته عقب أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لملف الاستثمار و تحضيرات شهر رمضان الفضيل، على ضرورة الاهتمام بالمشاريع و الوضعية المتصلة بالمواطن لتحسين ظروف المعيشة و التكفل بانشغالاته. من جهته كشف مدير الصناعة و المناجم لولاية عنابة، لدى عرضه لنشاط القطاع، عن حل معضلة تزويد المنطقة الصناعية عين الصيد بشبكة الكهرباء، بخفض تكلفة مشروع الربط من 110 ملايير سنتيم على مسافة 114 كلم، إلى 15 مليار سنتيم، بعد قبول مصالح سونلغاز بالتنسيق مع ولاية الطارف، تزويد المنطقة الصناعية من دائرة الدرعان، كونها أقرب نقطة تتوفر على توصيل الكهرباء إلى المنطقة الصناعية، مشيرا إلى وجود 30 وعاء عقاريا مزال شاغرا على مستوى المنطقة، من أصل 85 قطعة بعض المستثمرين انطلقوا في النشاط. و أضاف مدير الصناعة، بأن الخرجات الميدانية للجنة الاستثمار ومتابعة مشاريع المستثمرين، عاينت 219 مشروعا، أسفرت عن توجيه 79 إعذارا و 12 قرارا لإلغاء الاستفادة، بسبب عدم انطلاق المشاريع، كما تم تحويل 81 ملفا على العدالة، كسبت الدولة لحد الآن حسبه، 39 قضية تم الفصل فيها نهائيا و قضايا أخرى تتعلق بعدم تسديد الإتاوات السنوية لصالح مديرية أملاك الدولة و قدرت المساحة الإجمالية للأراضي التي لم تنطلق بها الأشغال على مستوى المناطق الصناعية، ب 68 هكتارا غير مشغولة. كما تحدث مدير الصناعة عن استرجاع 302 هكتار على مستوى المنطقة الصناعية برحال، بما فيها الأرضية التي منحت سابقا لمجمع حدد لانجاز مصنع للحديد والصلب، كما ستستفيد ذات المنطقة من مشروع لإعادة التهيئة. وأشار مدير الصناعة، إلى إتلاف 1633 قارورة تحتوي على غازات سامة كانت مخبئة داخل مخزن تابع لمؤسسة ليند غاز للإنتاج الغازات الصناعية والطبية، تعود هذا القارورات لسنوات التسعينيات، أتلف بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. كما تحدث رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الولائي، لدى عرضه تقريرا عن واقع الاستثمار بالولاية، عن وجود إجراءات معقدة يمر بها ملف الاستثمار من جراء القوانين التي أصبحت لا تتماشى مع الوضع الراهن مع تفشي البيروقراطية الإدارية، مشكل منح القروض البنكية للمشاريع الاستثمارية، غياب بنك استثمار متخصص و مجهز للتعامل مع الخطر و تقديره في مجال الاستثمار و كذا عدم مرافقة المستثمرين من طرف الهيئات المعنية و طول مدة الحصول على رخص البناء و رخص الإنشاء و مشكل الكهرباء و الغاز في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات التجارية، و عدم توصيل المناطق الفلاحية بالكهرباء و الغاز ومشكل الفيضانات في الأراضي الفلاحية من جراء عدم جهر الوديان . كما اقترحت لجنة الاستثمار تشجيع المؤسسات الناشئة للاستثمار في مجال البيئة و تفعيل دور الوكالة لتطوير الوطنية الاستثمار و هيئة المهندسين المعماريين، من خلال توجيه المستثمر من اجل تيسير وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص و ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والتشجيع على استعمال الطاقة الشمسية في المناطق الفلاحية. و العمل على إنعاش الاستثمار في مجال الصيد البحري .
