قامت مصالح مديرية التجارة بأم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، بتشكيل 58 فرقة رقابية ميدانية، شرعت في مراقبة المحلات التجارية و الأسواق، لمحاربة مختلف المظاهر و الممارسات غير الشرعية التي تمس بصحة و سلامة و كذا بحقوق المستهلك. و أوضحت مديرية التجارة في بيان لها، بأنه و تزامنا مع حلول شهر رمضان، فقد سطرت مصالح المديرية برنامجا رقابيا و تحسيسيا لفائدة التجار و المستهلكين، مع تعزيز فرق الرقابة لتكثيف العمل الميداني، ففي مجال مراقبة الممارسات التجارية و ردع الممارسات التجارية غير النزيهة و محاربة كل أشكال المضاربة و الاحتكار، تم تشكيل 30 فرقة للعمل على مستوى الولاية، من بينها 12 فرقة على مستوى مقر المديرية، لتغطية بلديات أم البواقي وعين ببوش وعين الزيتون و قصر الصبيحي و عين الديس و5 فرق على مستوى مفتشية عين مليلة لمراقبة المحلات و الأسواق عبر محلات عين مليلة و أولاد حملة و أولاد قاسم. و كذا فرقة واحدة على مستوى مفتشية سوق نعمان لتغطية بلديات سوق نعمان و أولاد زواي و بئر الشهداء و 5 فرق على مستوى مفتشية عين فكرون لتغطية بلديات عين فكرون و عين كرشة و سيقوس و العامرية و بوغرارة السعودي و الحرملية و هنشير تومغني، إضافة إلى 6 فرق على مستوى مفتشية عين البيضاء و فرقة واحدة بمسكيانة. أما بخصوص مراقبة النوعية و قمع الغش، تم تشكيل 28 فرقة موجهة لمحاربة كل مظاهر الغش المحتملة خلال الشهر الفضيل منها 12 فرقة على مستوى مقر المديرية و5 فرق على مستوى مفتشية عين مليلة وفرقة واحدة على مستوى مفتشية سوق نعمان و4 فرق على مستوى مفتشية عين فكرون، و5 فرق على مستوى مفتشية عين البيضاء وفرقة واحدة بمسكيانة، وتم تقسيم عدد فرق قمع الغش بحسب القطاعين الغذائي والصناعي إضافة لمختلف النشاطات التجارية، أين تم تخصيص فرق لمراقبة النشاطات التجارية الأكثر استقبالا للمواطنين على غرار المخابز والقصابات وصناعة الحلويات والمقاهي، وتنظيم حملات رقابة وتحسيس من أجل إلزامهم باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وكذلك تعقيم أدوات ووسائل العمل تحسبا لاستقبال الشهر الفضيل وتجبنا لأي خطر غذائي محتمل، بالإضافة إلى الرقابة التحليلية على المواد سريعة التلف مثل «المرقاز» والمرطبات والحلويات والحليب. وأضافت مديرية التجارة، بأن العمل الرقابي سيتدعم بفرق مختلطة تتشكل من ممثلين عن مصالح مختلفة، على غرار مكاتب حفظ الصحة البلدية والمصالح البيطرية، ومصالح حماية النباتات وكذا أعوان القياسة القانونية وأعوان الصحة والضرائب والجمارك وممثلون عن جهازي الأمن والدرك الوطنيين، وأكدت مديرية التجارة بأنها ستوجه جهودها التحسيسية بمشاركة كل الفاعلين للوقاية من التسممات الغذائية وكذا محاربة التبذير الغذائي.