موسى يرفض تحميل قطاعه مسؤولية الاحتجاجات على السكن رفض وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، تحميل قطاعه مسؤولية الاحتجاجات التي تعرفها بعض الولايات بسبب عمليات توزيع السكنات، وقال بأن وزارته ليس لها "أي صلاحية في توزيع السكنات"، وألقى بالمسؤولية على اللجان المحلية المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن، وارجع الوزير هذه الاحتجاجات إلى نقص العمل الجواري، ودعا نور الدين موسى، مديري السكن بالولايات، لتوسيع دائرة العمل الجواري وتحسيس المواطنين، واطلاعهم على كل مراحل الانجاز. ارجع وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات في الفترة الأخيرة، بسبب قوائم المستفيدين من السكنات، إلى نقص العمل الجواري والتحسيسي على المستوى المحلي، وذلك، خلال اجتماع تقييمي مع مدراء السكن بالولايات، أمس بمقر دائرته الوزارية، ودعا الوزير، مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، توسيع دائرة العمل الجواري، والاتصال بالمواطنين، لإبلاغهم بمدة وآجال انجاز المشاريع السكنية، وتقديم كل المعلومات حول المشاريع السكنية الجاري انجازها.ورفض الوزير تحميل دائرته الوزارية، مسؤولية الاحتجاجات، وقال بان الوزارة لا تملك أي صلاحية في عملية توزيع السكنات،ولا تتولى تحديد قوائم المستفيدين من السكنات، مشيرا بان المهمة تقوم بها اللجان المحلية على مستوى الدوائر والبلديات، والتي تقوم بوضع قوائم المستفيدين، كما تقوم لجان محلية بدراسة الطعون المقدمة من قبل طالبي السكن الذين رفضت ملفاتهم. وطمأن الوزير، المحتجين، بان المشاريع الجاري انجازها، ومنها السكنات الايجارية، ستوجه لهم بالدرجة الأولى، وقال "للأسف كلما وزعت سكنات تندلع احتجاجات وكأن العملية هي الأخيرة". وأضاف يقول "رغم أن عملية توزيع السكنات مستمرة"، وأشار، نور الدين موسى، بان الاعتمادات المالية المخصصة للسكن "موجودة" كما تم وضع إطار قانوني جديد في جويلية الفارط لتوفير الأوعية العقارية لاستقبال المشاريع السكنية الجديدة. ولدى تقييمه لأداء القطاع، قال الوزير، بان مصالحه مطالبة بانجاز 270 ألف سكن سنويا، لانجاز برنامج 1,4 مليون سكن المقررة في البرنامج الخماسي 2010/2014، مشيرا بان قطاعه سجل انجاز 400 ألف وحدة سكنية بين 2010 و 2011، فيما توجد 600 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز، وأضاف بان قطاعه قام بتوزيع 191 ألف وحدة سكنية في 2010، و 213 ألف وحدة سكنية في 2011. كما أعلن الوزير، عن الشروع في تعميم نظام "المجمعات السكنية الريفية" التي تضم ما بين20 إلى 30 سكن ريفي في كل مجمع، مشيرا بان التجربة قد طبقت في بعض المناطق وأعطت نتائج ايجابية، وسيتم تعميمها لتشمل باقي المناطق الأخرى التي سجلت بها سكنات ريفية، مضيفا بان مصالحه ضبطت التفاصيل الأخيرة للانطلاق في هذه العملية. كما تطرق الوزير، إلى المشاكل التي يواجهها المقاولون، وشدد على ضرورة تحسين العلاقات مع المقاولين لضمان تنفيذ المشاريع السكنية في الآجال المحددة، وقال "رغم تراجع شكاوى المقاولين إلا أنها لا زالت تصلني بعض الشكاوى"، مشيرا بان التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الصفقات العمومية ساهم في حل بعض الإشكالات التي كانت تواجهها شركات الانجاز، مشددا بان شركات الانجاز مطالبة بدورها باحترام بعض الإجراءات القانونية. كما تحدث الوزير،عن المشاكل التي تواجه القطاع بسبب محدودية قدرات الشركات المكلفة بالانجاز وعدم امتلاكها لبعض التقنيات المعقدة في البناء، وهو ما استدعى في بعض المرات اللجوء إلى مقاولات أجنبية، وقال الوزير، بان قطاعه يحصى 43 ألف مقاولة حسب إحصاء تم في 2010، منها 18 ألف شركة توظف اقل من 10 عمال في الورشات، و 346 شركة توظف من 5 إلى 9 عمال، وهو ما يجعلها غير قادرة على التكفل بالبرامج السكنية العمومية بسبب محدودية قدراتها. وأضاف الوزير، بان هذا الضعف في قدرات الانجاز، كان السبب الرئيسي وراء قرار السلطات منح بعض الصفقات لمؤسسات أجنبية، مشيرا بان انجاز هذه الشركات يمثل 80 ألف وحدة سكنية، أي ما يعادل 8 بالمائة من برنامج المليون سكن.
