كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الغلاف المالي المخصص للقطاع لإنجاز السكنات بمختلف الصيغ للخماسي الجاري وصل 50 مليار دولار، ما يشير إلى الأهمية البالغة التي توليها له الدولة بشقيه الاجتماعي والاقتصادي، معلنا أنه خلال نفس البرنامج الخماسي الحالي ستوجه 50 ألف وحدة سكنية لفائدة الشباب الأقل من 35 سنة الذين لا يمكنهم الحصول على القروض بواسطة البيع بالإيجار عبر 24 ولاية، على أن تضبط قوائم أصحابها قبل نهاية عام 2011 تشكيل لجنة مكلفة بإحصاء الوعاءات العقارية في المدن الكبرى قال وزير السكن والعمران إن القطاع يعمل بكل الإمكانيات التي وفرتها وتوفرها الدولة التي تولي أهمية بالغة للسكن بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، الأول يتعلق بخلق مناصب شغل واستقطاب اليد العاملة لإنجاز السكنات ومرافقة مختلف المؤسسات والشركات المؤهلة التي تحصلت على المشاريع بموجب المناقصات، والتي تتوافق وما يتضمنه دفتر الشروط. أما الشق الثاني فيخص أساسا إسكان المواطنين والقضاء على الأحياء القصديرية بموجب التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية. وهي العملية التي ستتواصل عبر مختلف مناطق الوطن إلى حين الانتهاء منها. وأوضح الوزير أن القطاع شهد توزيع مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي السابق 2005-2009 ونراهن خلال البرنامج الخماسي الجاري والممتد إلى غاية 2014 للانتهاء من إنجاز 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية في آجالها وتوزيعها لتمكين المستفيد منها، واستطعنا خلال عام 2010 إنجاز وتوزيع 190 آلاف سكن، ولكن خلال السنوات المقبلة وبداية من عام 2011 سنعمل بكل ما توفر لدينا من إمكانيات مادية وبشرية من أجل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية كل عام حتى نتمكن من بلوغ الحصة الإجمالية والمقدرة بمليون و200 ألف سكن. وأعلن نور الدين موسى، أمس، في تصريحات ل”ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، عن اعتماد صيغة البيع بالإيجار للسكنات لفائدة الشباب الأقل من 35 سنة للذين لا يمكنهم الاستفادة من القروض، وهذا عن طريق الدفع عبر مراحل وبالتقسيط، مقدرا الحصة الإجمالية لها ب50 ألف وحدة سكنية من البرنامج الخماسي الجاري في إطار السكن الترقوي المدعوم على مستوى 24 ولاية من مجموع 48 ولاية، مؤكدا أن الملف يوجد في المرحلة الحالية قيد النقاش والتشاور مع مسؤولي وزارة المالية من أجل اعتماد الشروط والإجراءات التي ستسمح لهذه الشريحة الواسعة من الشباب بالاستفادة من هذه السكنات، علما أنها تمثل نسبة 70 بالمائة من التعداد السكاني في الجزائر. وأضاف المتحدث أن العودة إلى صيغة البيع بالإيجار للسكنات الاجتماعية بهذه الطريقة الجديدة للشباب الراغبين في الاستفادة من السكن، جاءت طبقا للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء من أجل تعزيز وتدعيم الصيغ الأخرى كالسكن الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي المدعوم، بالإضافة إلى آلية القروض الموجهة لشراء وبناء مساكن من خلال صندوق ضمان القروض الخاص بالقطاع الذي سيكون تحت تصرف الراغبين في الاستفادة من هذه القروض، بعد دراسة ملفاتهم من قبل الهيئات الوصية ليتقرر بعد ذلك منحها لهم. وفي رده على سؤال حول معاقبة الشركات والمؤسسات المشرفة على الإنجاز على المشاريع السكنية بحرمانها من الحصول عليها، فند وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، هذا الطرح، مؤكدا أن احترام آجال الإنجاز والتسليم للسكنات أصبح من الضروريات الهامة التي يراهن عليها القطاع لتخفيض الضغط والتي سنعمل حتى تصبح بين 24 و30 شهرا. وقال المتحدث إنه توخيا لمرافقة وتنشيط هذا البرنامج القطاعي بآفاق 2014 اتخذ مجلس الوزراء قرارات “مهمة”، أبرزها التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد، لاسيما في كبريات المدن، فضلا عن التعجيل بإطلاق 400 ألف مسكن ريفي يضاف إلى 200 ألف مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء، وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700 ألف وحدة في المجموع. يضاف إليها تنشيط السكن الترقوي المدعم.
