صيدال تحضر لفتح 7مصانع جديدة وإنتاج كل أنواع الأنسولين في 2014 كشف مدير التسويق بمجمع صيدال السيد “محمد نايلي” أنه سيتم فتح سبعة مصانع جديدة للدواء وتلبية الطلب الوطني من مختلف أصناف الأنسولين في ظرف سنتين. المسؤول أكد في مداخلة،ألقاها خلال اليوم الثاني من أشغال الصالون الوطني للدواء بقسنطينة، أن المجمع قد شرع في تنفيذ مخطط تطوير جديد يهدف إلى بلوغ هدف تغطية 50 بالمائة من حاجيات السوق الجزائرية يدخل ضمن إستراتيجية وطنية تعتمد على تشجيع الإنتاج الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد، صيدال شرعت في عصرنة وتوسيع خمسة مواقع إنتاج وفي إنجاز سبعة مصانع جديدة ومنشآت مختلفة للدعم ومراكز للبحث ووحدات جديدة للتوزيع، حتى تحتل مرتبة متقدمة في مجال صناعة الدواء كون المجمع حاليا يحتل المرتبة الرابعة وطنيا بنسبة 15 بالمائة من السوق. السيد “نايلي” أعلن بأن المخطط يهدف أيضا إلى ولوج مجال أدوية السرطان التي تمثل 40 بالمائة من فاتورة الاستيراد المقدرة ب ب937 مليون أورو، وهو مبلغ يشكل 53 بالمائة من الفاتورة العامة للمواد الصيدلانية والطبية ببلادنا فيما تقدر قيمة ما هو منتج محليا ب 555 مليون أورو أي ما يعادل 37 بالمائة من حاجيات السوق، كما أفاد بأن المجمع يطمح لتلبية الاحتياجات الوطنية كاملة في مادة الأنسولين وبمختلف الأصناف كون التصنيع حاليا يقتصر على نوع واحد وهو العبوات. المتدخل قال بأن الجزائر تتمون بنسبة 90 بالمائة من السوق الأوروبية وأن فرنسا تحوز على ما نسبته 50 بالمائة من التعاملات مع الجزائر في مجال الدواء كون أغلب المصانع متعددة الجنسيات متمركزة بهذا البلد مشيرا بأن استهلاك الدواء ببلادنا ارتفعت كلفته من 0.37 مليار دولار في 1999 إلى 2.5 مليار دولار في 2010، وهو معدل مرشح للزيادة بسبب تزايد بؤرة الأمراض المزمنة وتحسين مجال التأمينات الاجتماعية مما يفتح مجالات واسعة للإنتاج الوطني. الإتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلية أثار عن طريق نائب رئيسه ما أسماه بالفراغات القانونية وتحدث عن نقائص في التشريعات والتطبيق وهيئات التسجيل والرقابة قال بأنها تحول دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها وزير الصحة وطالب بأسعار مرجعية للدواء الجنيس وبتوفير فضاءات ملائمة لتسجيل الأدوية مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أرشيف ملفات الأدوية ونشر الأرقام الخاصة بالإنتاج والتسويق لإضفاء شفافية أكبر على مجال صناعة الدواء ببلادنا مع تفسير الأزمة التي حصلت في 2011 بأنها نتاج العشوائية والتنديد بتأخر إنشاء الوكالة الوطنية للدواء رغم صدور القانون الخاص بها منذ سنتين.