ثمّن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، التوافق السياسي على نجاح الانتخابات واقتصار الطعون على الجانب التقني، وأشار إلى أن حزبه لن يطعن في مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة العمل مع الشركاء السياسيين "ليكون البرلمان في خدمة الشعب". وقال بن قرينة إن يد حركة البناء ممدودة للجميع لتشكيل "كومندوس" سياسي يعمل برعاية رئيس الجمهورية. واعتبر أن أولوية الحكومة القادمة سترتكز على مواجهة الأزمة الاقتصادية و الحد من تداعياتها الاجتماعية. دعا عبد القادر بن قرينة، خلال ندوة صحفية عقدها للتعليق على نتائج التشريعيات، لأخلقة الحياة السياسية، داعيا رؤساء الأحزاب السياسية للتوقيع على مبادرة توجه لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي تطالب بفتح تحقيق محايد للكشف عن أي عملية تزوير تكون حصلت في الانتخابات وقال رئيس البناء، إن الإدانة تكون أخلاقية في حق من يثبت عليهم التزوير. وقال إنه سيستقيل من الحياة السياسية إذا ثبت التزوير على حركة البناء، أضاف بن قرينة. وجدّد بن قرينة الدعوة إلى تشكيل "كومندوس سياسي" يخرج البلاد من أزمتها، يشارك فيه الجميع حتى من قاطعوا الانتخابات، ويكون ذلك تحت إشراف ومرافقة رئيس الجمهورية للعملية. وقال بهذا الخصوص، إن يد الحركة ممدودة لجميع الأطياف السياسية لتشكيل يجمع الكل ولا يقصي أحدا، مضيفا أنه "لا سبيل لذلك إلا بتبني رؤية وطنية شاملة تعتمد مقاربة تشاركية بعيدا عن الحسابات الضيقة وتشرك الجميع دون إقصاء بمن فيهم من قاطع الانتخابات ويكون ذلك برعاية رئيس الجمهورية وموافقة منه وبالانسجام التام مع مؤسسات الجمهورية". وفي هذا الشأن، أكد أن حركته ستعمل مع مختلف الشركاء السياسيين على أن يكون للبرلمان القادم "دور فعال في ممارسة رقابة حقيقية على أداء الحكومة، وتطوير المنظومة التشريعية وترقية الدبلوماسية البرلمانية بما يستجيب لمتطلبات الرؤية الإصلاحية و يرسي دعائم الدولة القوية العادلة التي تحقق الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية". وشدد على "ضرورة تركيز الحكومة على مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في ظل وحدة القرار الوطني وانسجامه". استرجاع شرعية المجالس المحلية وأضاف عبد القادر بن قرينة، بأن حركته "عازمة على استكمال مسار الإصلاحات السياسية مع جميع الخيرين والغيورين على الوطن بما يجسد التحوّل الديمقراطي العميق الذي يتطلع إليه الحراك الشعبي". وقال بهذا الخصوص إن المحطة القادمة ستكون استرجاع شرعية المجالس الشعبية المحلية والتي نعتبرها الإطار القاعدي الذي يجب ترقية أدواره في البناء المؤسساتي للدولة باعتبارها الأقرب إلى المواطن". كما رد رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة على تصريحات الأمين العام لمنظمة المجاهدين محند اولحاج الموجهة ضده بالقول إنه "غير شرعي ولا يمثل منظمة المجاهدين". وقال بن قرينة، إن الأمين العام لمنظمة المجاهدين، ليس رئيسا شرعيا ودعاه لتنظيم مؤتمر المنظمة وتسلم مسؤوليتها شرعيا. وقال بن قرينة مخاطبا الأمين العام لمنظمة المجاهدين "هاجمتني لكن لم يصدر منك أي تعليق أو تنديد بما تفعله حركتي رشاد والماك وهي التي دعت للانفصال وتقسيم البلاد". وأضاف بن قرينة موجها كلامه لمحند اولحاج،" خاطب الجزائريين باللغة العربية أولا وليس باللغة الفرنسية". وأضاف كنا ننتظر منك تعليقا حول "الحراك المؤدلج الذي طعن في الجيش ووصف المخابرات الجزائرية بأنها إرهابية ولكن ومع الأسف لم يصدر منك أي تصريح". كما قدم رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، شكره لمن سماهم بالذباب الالكتروني في الجزائر لمساهمته في نجاح حركة البناء. وقال بن قرينة، "شكرا للذباب الالكتروني الجزائري الذي جرّحنا و كذب علينا .. واللعنة على الذباب الالكتروني الخارجي" وقال بن قرينة إن الحركة نجحت رغم كل ما اعترض طريقها وحققت فوزا في الانتخابات التشريعية. وقدم بن قرينة شكره لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي على تأمين الانتخابات. ولمختلف أسلاك الأمن التي سهرت وتعبت لحماية التجمعات والمواطنين ورؤساء الأحزاب. ووصف بن قرينة من يطعن في مؤسسة الجيش والرئاسة بالخائن والجاهل والعميل.