فيما ستتواصل جهود عصرنة الجيش وتحيين أهداف الدبلوماسية: مقاربة اقتصادية واجتماعية ضمن مخطط عمل الحكومة

يشمل مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، محاور تخص الدفاع والأمن الوطنيين، من خلال تعزيز تأمين الحدود ومواصلة جهود عصرنة الجيش، فضلا عن دبلوماسية مبنية على نشاط استباقي وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والوطن العربي، أما في الجانب المالي فستقوم الحكومة بجملة من الإصلاحات في سبيل الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، إلى جانب السعي لعصرنة النظام المصرفي والمالي، وتعزيز الرأسمال البشري وتحسين الإطار المعيشي وضمان سياسة اجتماعية عادلة.
وورد في مخطط عمل الحكومة والمستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته 54، أن الجيش الوطني الشعبي، في إطار أداء "واجباته السيادية في ظل الاحترام الصارم لمهام الدفاع الوطني التي يخولها له الدستور، وطبقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ما انفك يواصل جهوده الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده".
واعتبرت الوثيقة أن "انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها الحدود الغربية والجنوبية الشرقية، يستوجب بالضرورة تعزيز تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر المحتمل".
وأضافت أن الجيش الوطني الشعبي، سوف يحظى على غرار كافة مصالح الأمن، ب «دعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"
كم ذكر مخطط عمل الحكومة أن دستور 2020، يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
من جهة أخرى، فإن مجال الصناعة والبحث من أجل التنمية لدى الجيش الوطني الشعبي، الذي يشهد "دفعا جديدا" تطبعه الشراكة مع أداة الصناعة الوطنية، من شأن نتائجه أن تساهم في "تنمية الاقتصاد الوطني".
وأكدت الحكومة حرصها على "تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها، بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها".
دبلوماسية استباقية والجالية في صلب الاهتمام
أما بخصوص الدبلوماسية فسيرتكز «على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، وتنمية الشراكة والسلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا»، وعلى الساحة الدولية، «ستقوم الجزائر بنشاط استباقي ومتعدّد الأشكال، من أجل تمكين بلادنا من تعزيز مكانتها كفاعل نشيط»
كما ستلتزم الجزائر أكثر من أي وقت مضى «بترقية مبادرات والقيام بمساع وبذل جهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة على غرار النزاع في الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا عبر القارة الإفريقية، والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط".
ومن بين النزاعات التي تلتزم الجزائر بتسويتها، النزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب، والذي "يجب تسويته في إطار مسار إنهاء الاستعمار وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".
كما تعمل الجزائر على "تعزيز حركية مصالحة الشعب الليبي وتنظيم الانتخابات بعيدا عن أي وساطة وتدخل أجنبي"، بينما ستضاعف الجزائر جهودها في الساحل، وفي سياق إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري، سيتم "تجسيد البعدين العربي والإفريقي بشكل كبير في إطار إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري، من أجل توطيد روابط الأخوة والصداقة مع بلدان هاتين المنطقتين اللتين تُعدّان جزءا من العمق الاستراتيجي و التجدر الحضاري لبلادنا".
وتعتزم الجزائر، وفق مسعى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، "الاستمرار بشكل منهجي وعقلاني، في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع أهم شركائها في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا مع السهر، في كل مرة، على المحافظة على المصالح الوطنية وتحقيق هدف المساهمة في التنمية الفعلية لاقتصادنا"، يبرز المخطط.
وبالمقابل ارتأت الحكومة "هيكلة شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية في بعثاتنا إلى الخارج وضمان احترافيتهم، من خلال تجديد عمليات التكوين ودورات تحسين المستوى".
كما أكد مخطط عمل الحكومة البعد المتعلق "بالجالية الوطنية بالخارج" من خلال تقديم مقاربات ومناهج مجددة للتكفل بانشغالات أفرادها وتطلعاتهم وتعزيز الروابط مع الأمة وإشراكها في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلاد، ضمن رؤية شاملة وطويلة الأمد، ترمي إلى تعزيز مكانة ودور المواطنين المقيمين بالخارج باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأمة.
وسيرتكز عمل الحكومة بهذا الخصوص على المحور السياسي والجمعوي، من خلال "تحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بإشراك الجالية أكثر فأكثر، ولاسيما نخبتها، في تعزيز التماسك الوطني ودولة القانون والديمقراطية ومحاربة أشكال التطرف التي قد تتعرض لها، وتشجيع انتظام الحركة الجمعوية في شكل أفواج اجتماعية مهنية وفدراليات ومراكز اهتمام وحسب البلدان على أساس برنامج أدنى مشترك".
تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي ودولة القانون
أما في الجانب الاقتصادي خصصت الحكومة فصلا كاملا للإنعاش و التجديد الاقتصاديين, أهمها يتمثل في تعزيز دعائمه و تطوير القطاعات والمساهمة في التنمية و النمو الاقتصادي و اعتماد سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، من خلال مقاربة اقتصادية و كذا تطوير منشآت الدعم الأساسية، كما ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني و انتشار البنوك الجزائرية في الخارج و كذا رقمنة و تدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
وإلى ذلك، سيجري العمل على تحسين الإدماج المالي الشامل عبر إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية و استحداث بنك بريدي و التعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع ومواصلة عملية مراجعة سياسة الصرف للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المصدرين و مواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني.
وفي الجانب الطاقوي سيتم وضع مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة والجديدة و برنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك والفعالية الطاقوية و مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر و تكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في أفق 2030 بموجب قانون الانتقال الطاقوي الذي ينتظر إصداره قريبا، و كذا اتخاذ تدابير لدعم الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون، كما سيسعى الجهاز التنفيذي إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد، مرورا بتطوير البتروكيمياء لتحويل نصف الموارد الطبيعية للبلاد.
أما في مجال تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، يتضمن مخطط عمل الحكومة تكييف القوانين التي تحكم حرية الاجتماع والتظاهر وترقية الحركة الجمعوية وممارسة نشاط الأحزاب السياسية وحرية الصحافة وأمن الأشخاص والممتلكات, مع الأحكام الدستورية الجديدة, إلى جانب مواصلة الإصلاح الشامل للعدالة من خلال ضمان استقلاليتها و عصرنتها و رقمنتها ومساواة الجميع أمامها ومراجعة نمط تسيير الجهات القضائية.
إلى جانب إجراء الإصلاحات العميقة المنبثقة عن الدستور بغرض ترسيخ دولة القانون وإرساء أسس عدالة حديثة ومستقلة وقوية مؤسسة على معايير الجودة والفعالية، وذلك من خلال مراجعة القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالقانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش وكذا إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تكليفه بجميع المسائل المتعلقة بتسيير المسار المهني للقاضي وتحسين الوضع الاجتماعي للقاضي وحماية المتقاضي والمجتمع من أي خطأ قضائي.
كما تتعهد الحكومة بتحسن أداء نظام السجون من خلال مراجعة قانون تنظيم السجون.وفي الجانب المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات, فستقوم الحكومة بمراجعة وتحيين جملة من النصوص التشريعية وكذا النصوص التطبيقية عند الاقتضاء, بهدف ترسيخ الممارسة الكاملة للحقوق والحريات, و من المقرر أن يتم إضفاء مرونة عميقة على الإطار القانوني, بالنسبة لإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية, وممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر السلمي, مع الامتثال الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتعهد الحكومة في مخطط عملها بإقامة الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كأداة مميزة للحوكمة, حيث ستعرض القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للبلاد وتناقش بكل ثقة وشفافية وبروح من الشراكة والتشاور والتفاهم.
أما بالنسبة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي, فستجري الحكومة مراجعة عميقة للإطار القانوني الذي يحكم هذه الحقوق, حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستصبح مستقبلا خاضعة لنظام التصريح ومدعمة بحق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة فإن عمل الحكومة سيرتكز على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال ومهنة الصحافة بهدف مواءمة عملها مع الدستور الجديد وتطوير الاتصال المؤسساتي بغرض استعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده.
اهتمام بالمرجعيات الدينية والذاكرة الوطنية
وفي ذات السياق تولي الحكومة اهتماما خاصا للمرجعية الدينية الوطنية واللغتين العربية والأمازيغية, حيث تلتزم الحكومة بوضع مقاربة لدور الدولة في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المادي وغير المادي وترقيته، كما تعكف الحكومة على مرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية وتدعيمها, مع السهر على احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإقامة نظام عبادة وطني متجانس, وتشجيع أنشطة الإرشاد الديني لفائدة المرأة, مع تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد
و يشكل حفظ الذاكرة الوطنية محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة التي تعكف على الحفاظ على رموز وإنجازات المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وكذا ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وتثمينها ونقلها.
وبهذا الصدد, ستسهر الحكومة على تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالذاكرة الوطنية واستكمال ملفات الذاكرة المتعلقة باسترجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية والأرشيف الوطني وتفجيرات التجارب النووية بالصحراء الجزائرية و مفقودي ثورة التحرير الوطني والملفات الأخرى المرتبطة بحالة المنفيين والمهجرين، وكذا جميع أشكال الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بحق الشعب الجزائري.
كما سيتخذ الجهاز التنفيذي جملة من التدابير من شأنها الحفاظ على التراث المادي و اللامادي وتثمينه وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، كما ستعمل أيضا على إحداث "بيئة ملائمة لظهور وازدهار المواهب والملكات الفنية"، ولاسيما من خلال ترقية المواد المدرسية والجامعية الفنية وإحداث البكالوريا الفنية.
إلى جانب ذلك سيتم العمل من أجل تحقيق التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, مع الحرص على ضمان سياسة اجتماعية عادلة، من خلال المنظومة الصحية التي تواجه عدة تحديات أبرزها بلوغ تغطية صحية شاملة ووضع الجزائر ضمن المعدل الدولي فيما يخص مجموع المؤشرات المرجعية في مجال الصحة العمومية مع آفاق 2030، وكذا تحسين منظومة التربية والبحث العلمي عبر تحسين نوعية التكوين الجامعي, تحسين جودة البحث العلمي,وترقية معيشة الطالب و تثمين القوة الكامنة للتأطير والبحث, تحسين الحوكمة الجامعية وعصرنتها وأخلقة الحياة الجامعية.
وبشأن تحسين نوعية التكوين والتعليم المهنيين, فإن الهدف الذي تنشده الحكومة يرمي إلى تحسين النتائج النوعية للمنظومة التربوية الوطنية للتعليم التقني والتكوين المهني من أجل تكييفها مع حاجات سوق العمل.
كما يولي مخطط العمل أهمية كبيرة للنشاطات البدنية والرياضية من خلال إعادة إصلاحها وتنظيمها و ترقية الرياضة في الوسط المدرسي والجامعي مع التركيز على أخلقة الرياضة و الحوكمة الرشيدة ومرافقة رياضة النخبة, حسبما أفادت به وثيقة الحكومة.