أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل»، آخر مشروع لها بولاية قالمة، يضم 271 وحدة سكنية من فئة ثلاث و أربع غرف، بضاحية بوروايح، بعد تأخر دام عدة سنوات لأسباب متعددة، منها التقنية، المالية و الإدارية. و قد اختارت وكالة عدل تجمعا لمكاتب دراسات من ولاية قالمة، لمتابعة عملية الإنجاز بكل مراحلها، بما فيها التهيئة الخارجية التي ظلت العائق الأكبر أمام كل المشاريع السابقة التي انطلقت قبل 6 سنوات تقريبا و هي تواجه اليوم تحديات كبيرة حالت دون تسليم الشقق للمكتتبين. و يعد البرنامج الإضافي الذي حصلت عليه ولاية قالمة و المقدر بنحو 271 وحدة سكنية، آخر مشروع من برنامج عدل 2 الذي يفوق 8 آلاف وحدة سكنية، موزعة على 6 مواقع ببلديات قالمة، بلخير، وادي الزناتي و بوشقوف. و قد تعثرت عملية اختيار الأرضية لبناء ما تبقى من الوحدات السكنية مرتين بسبب التحفظات المقدمة و وقع الاختيار أخيرا على قطعة أرضية شاغرة بحي بوروايح سليمان، الذي أبدى سكانه بعض القلق مطالبين بتخصيص هذه القطعة لبناء مرافق للخدمات، بدلا من بناء عمارات جديدة قد تخل بالطابع المعماري للحي، لكن المشرفين على المشروع طمأنوا السكان بأن المساحة الأرضية المختارة كافية لبناء مشروع عدل و مرافق الخدمات الضرورية لتحسين ظروف المعيشة، بواحد من أهم الأقطاب السكنية ذات الكثافة العالية بمدينة قالمة. و من جهة أخرى، اختارت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، شركات بديلة لإنهاء مشروع الربط بالكهرباء و الماء و الغاز و الصرف الصحي بموقع 1100 وحدة سكنية قرب الجامعة، بعد تعثر الشركات السابقة و عجزها عن إتمام عمليات الربط بالشبكات الحيوية التي تبقى العائق الكبير أمام تسليم المفاتيح و إعمار الحي السكني الجديد. و يتوقع نهاية مشروع الربط بموقع 1100 وحدة سكنية بمدينة قالمة في النصف الأول من العام القادم 2022، حسب ما أعلنت عنه وكالة عدل التي تواجه احتجاجات مستمرة من طرف المكتتبين بسبب التأخر الكبير الذي تعرفه كل المواقع تقريبا، حيث تعد مشاكل الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و الماء و الصرف الصحي، من أكبر العقبات التي عطلت المشروع السكني الكبير.
