ولاية ورقلة تدخل مرحلة ما بعد البترول ورقلة بدأت لمرحلة ما بعد البترول بإعداد برنامج فلاحي كبير سيمكن في مرحلة أولى من استصلاح 28 ألف هكتار مجهزة بالكهرباء و المسالك و آبار عميقة تنتج كميات هائلة من المياه و فتحت مناقصة لاستقطاب القادرين على الإستثمار الفلاحي الثقيل من أجل منحهم حق الإمتياز في المحيطات الفلاحية المستصلحة و بالتالي توفير آلاف مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة. نجاح المخطط أو تحقيق هذه الأهداف سيمكن ورقلة من اطعام الجزائريين في السنوات والعشريات القادمة . مثلما هي تطعمهم اليوم من خيرات حاسي مسعود الذي يوجد بترابها و الذي توجد به هو الآخر محيطات شاسعة جاهزة للإنتاج الفلاحي باستغلال آبار المياه العميقة التي حفرت بحثا عن البترول فأعطت مياها غزيرة لا تنضب قد تعوض ثروة البترول الزائلة .. بثروة دائمة. ويمكن القول من الآن بكل فخر واعتزاز أن عهد ما بعد البترول قد دشنته عاصمة البترول الجزائرية ورقلة. هذه الولاية التي ارتبط اسمها بآبار بترول حاسي مسعود انطلقت في خطوات عملية نحو تطوير القطاع الفلاحي مما يرشحها لتكون أكبر ضيعة للإنتاج الفلاحي المتنوع بالجزائر و ليس فقط في التمور. وكل من يطلع على برنامجها الفلاحي لا يسعه سوى فتح مجال التفاؤل على مصراعيه و يتساءل في نفس الوقت بحيرة حارقة لماذا تأخرت هذه الإجراءات حتى هذا الوقت ؟. إن من يقول أن ورقلة ستصبح أكبر سلة فلاحية بالجزائر هو مصيب بكل تأكيد لأن الأمر لا يتعلق فقط بمئات أو حتى آلاف من الهكتارات التي تفتخر ولايات الشمال باستصلاحها أو ببعض السدود التي تبنى هنا و هناك ، إنما الأمر أكبر من ذلك بكثير هي أرقام خيالية عن المساحات المعدة للإستصلاح المقدرة بعشرات الآلاف من الهكتارات التي فتحت أمام الإستثمار الثقيل لرجال أعمال ومزارعين كبار.. الحصة الواحدة تتجاوز 150 هكتارا مجهزة بآبار عميقة لاستخراج مياه باطنية غزيرة قوتها 20 بارا بمعنى أن قوة تدفقها ترتفع دون مضخات إلى أكثر من 20 مترا في السماء . فضلا على أن المردودية في الحبوب مثلا تصل بسهولة إلى 75 قنطارا في الهكتار مع إمكانية الحصاد مرتين في السنة فأين هو شمال البلاد من هذا كله ؟..كما يتفاخر أهل ورقلة والمتحمسون لهذا المخطط الطموح الذي يمكن القول بأنه بدأ فعلا . كل العوامل متوفرة لازدهار الفلاحة في نفس السياق يذكر مدير المصالح الفلاحية بولاية ورقلة السيد زبير أحمد أن هذه الولاية لها إمكانيات هائلة من حيث شساعة الأراضي القابلة للفلاحة و من حيث المياه الباطنية مع وفرة طاقوية بوجود حاسي مسعود في ترابها إذ لا يبعد عن عاصمة الولاية سوى ب 80 كلم ، في حين أن محيطات الإستصلاح تقع في ترابه أو قريبة منه . ولم يبق سوى تقدم مستثمرين جادين لأخذ مكانهم في استخراج خيرات هذه الأراضي.. و قد أعلنت بالفعل مناقصة وطنية تتعلق ب 28 ألف هكتارا مقسمة إلى 143 حصة بمساحات مختلفة حسب طبيعة كل محيط في إطار الإمتياز الفلاحي هي متواجدة ببلديتي حاسي مسعود وحاسي عبد الله أين يتم استقبال العروض التقنية للمستثمرين الذين أبدوا اهتماما بالغا بهذا العرض قبل أن تنتهي آجاله في العاشر من هذا الشهر أي بعد غد . و تكلم نفس المسؤول عن الثروة الفلاحية الموجودة فعلا ، فذكر أنها تتجاوز مليون نخلة مع إمكانية زراعة الحبوب ، حيث أعطت تجربة رائدة / تقوم بها مؤسسة الرياض/ نتائج باهرة في إنتاج القمح الصلب و اللين و الشعير في حاسي عبد الله بالإضافة كما قال إلى ثروة حيوانية هائلة من الجمال والماعز و الغنم وقليل من البقر يمكن تطويرها هي الأخرى.. يضاف إلى ذلك الزراعات الحقلية المبكرة من خضروات و فواكه كالبطيخ و الدلاع التي يبدأ تسويقها في شهر فيفري . استثمار ملايير الدينارات خلال سنة واحدة بينت قائمة الإستثمارات التي برمجتها الدولة لصالح القطاع الفلاحي بولاية ورقلة خلال سنة 2011 فقط إنفاق ملايير الدينارات من أجل إنجاز مختلف العمليات الثقيلة التي تأخذها الدولة على عاتقها من أجل دعم الفلاحة وترتيب أسباب نجاح سياسة الإستصلاح التي سيقوم بها مستثمرون في إطار الإمتياز. وقد تضمن البرنامج القطاعي إنجاز 49 كلم من الكهرباء الفلاحية عبر الولاية بقيمة 100 مليون دينار. فيما سجل في برنامج تنمية مناطق الجنوب إنجاز 24 بئرا رعوية ب 12 مليون دينار بالبلديات الريفية التي توجد بها مناطق رعوية وتهتم بتربية الإبل. وعمق هذه الآبار لا يزيد عن 35 مترا. وتضمن نفس البرنامج إنجاز شبكة ري رئيسية على مسافة 10 كلم بقيمة 20 مليون دينارا خاصة بمناطق النخيل القديمة ومناطق استصلاح الأراضي . وبالموزاة مع ذلك انطلاق عملية كبيرة لإنجاز 80 كلم من الخنادق الرئيسية و الثانوية،، أنجز منها 51 كلم في مناطق النخيل القديم التي تعاني من مشكل صرف المياه الزائدة. و تدخل هذه العملية في إطار دعم الفلاحين بعمليات هيكلية وهي استثمارات ثقيلة لا يستطيع الفلاح تحملها. كذلك في نفس المسعى إنجاز صيانة خنادق رئيسية مع عملية لإبادة القصيبة وهي عشبة ضارة تنبت في أماكن المياه الراكدة فإذا تكاثرت وصارت كثيفة تصبح معيقة لانسياب الماء مما ينتج عنه ركود الماء وهو شيء يضر أشجار النخيل . كما أن نبتة القصيبة ترتفع إلى مترين فتشكل بيئة مناسبة للخنازير التي تتخذها مرتعا لها. و مسافة هذه العملية المنجزة هي 120 كلم. وتجدر الإشارة إلى أن الخنازير موجودة فعلا في مناطق النخيل المهملة ويتعدى ضررها إلى بساتين النخيل المنتجة. وقيمة هذه العملية هي 80 مليون دينار. ومن جهته تضمن البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية ثلاث عمليات رئيسية. الأولى دراسة و إنجاز 150 كلم من المسالك الفلاحية بقيمة 300 مليون دينار ودراسة هذه العملية في طور الإنجاز. ثانيا الكهرباء الريفية على طول 100 كلم بقيمة 400 مليون دينار و الدراسة في طور الإنجاز على عاتق مؤسسة سونالغاز. العملية الثالثة تخص إنجاز وتجهيز 30 بئرا للسقي الفلاحي بقيمة 300 مليون دينار وهي كذلك في طور إعداد دفتر الأعباء للتجهيز و الإنجاز. وعلى مستوى ميزانية الولاية تم برمجة اقتناء و إنجاز 85 وحدة تحويل كهربائي لصالح الآبار الفلاحية غير المستغلة أو المستغلة التي تحتاج إلى محول بسبب السرقة. و العملية في طور الإنجاز. كما توجد عملية أخرى في نفس الميزانية قيمتها 150 مليون دينار خاصة بإنجاز 56 كلم من الكهرباء الريفية وهي في مرحلة الإنجاز من طرف سونالغاز. و فيما يخص الدعم المباشر الذي يحصل عليه الفلاحون من الصندوق الوطني لتنمية الإستثمار ويتعلق بدعم عمليات الإنتاج و الطاقة الكهربائية و قد بلغ العدد الإجمالي للملفات 1118 ملف لصالح 4536 فلاح حيث بلغت قيمة الدعم 60 مليون دينار. و يشمل هذا البرنامج دعم غراسة الزيتون ، الأشجار المثمرة ، النخيل ، البيوت البلاستيكية ، إنتاج اللحوم البيضاء و برنامج اقتصاد المياه كالسقي بالتقطير. اهتمام خاص بتربية الإبل في إطار تشجيع تربية الإبل تم تسجيل مشروعين لإنجاز مركزين الأول ولائي في ورقلة و الثاني محلي في بلدية حجيرة المشهورة بالإبل . اضافة الى تسجيل عملية للتعرف و إحصاء الإبل ،، تحضيرا لما يمكن أن يحصل من دعم لهذه الثروة الحيوانية. و معلوم أن مربي الإبل كانوا يحصلون خلال سنوات مضت على دعم بقيمة 2 مليون سنتيم عن كل ولادة لنوقهم. و هي متوقفة الآن بسبب المبالغة في التصريحات وعدم تحكم الإدارة في تعداد الإبل. و في غياب مصداقية الكثير من التصريحات وجدت الإدارة أرقاما خيالية بعيدة جدا عن الواقع . من جانب آخر يتم برمجة دورات تكوينية لصالح الفلاحين حيث يستفيدون دوريا من تربصات في معاهد فلاحية خاصة بمحاور تتعلق بشعب فلاحية رئيسية. في المجال الترويجي من المقرر أن ينظم معرض حول الإبل يومي 24 و 25 فيفري و أيام دراسية حول الأمن الغذائي بجامعة قاصدي مرباح في نفس التظاهرة. الفلاحة مرهونة بوفرة الكهرباء و دعم أسعارها أكد الأمين العام للاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين بورقلة السيد زواويد جلول أن جميع عوامل نجاح توسيع رقعة الأراضي الفلاحة متوفرة ما عدا مشكل تذبذب الكهرباء و غلاء أسعارها ،، فإذا زال هذا المشكل فإن الفلاحين مثلما قال قادرون على توسيع المساحات المزروعة إلى أقصى ما يمكن . و ذكر السيد جلول أن آبار المياه تشتغل بالكهرباء و بالتالي فإن غلاء سعرها و انقطاعاتها تثير مخاوف الفلاحين من تلف مزروعاتهم مما يجعل الفلاح متخوفا من توسيع نشاطه الفلاحي . من جانب آخر تكلم ممثل الفلاحين بورقلة عن ملوحة المياه المستخرجة من الطبقة السطحية وهي المستغلة حاليا لأنها تلائم زراعة النخيل . أما إذا أردنا زراعات أخرى فلا بد من السقي بالمياه العذبة وهي موجودة بالطبقة الألبية على عمق 1200 متر وهو أمر من امكانيات الدولة وحدها . وبعض هذه الآبار كما قال موجودة ، حفرتها سوناطراك وهي مهجورة رغم أن كل بئر منها بإمكانه سقي 120 هكتارا على الأقل فضلا على أن هذه المياه مخصبة للتربة بسبب المواد الكيماوية التي تحتويها . و أضاف أنها جربت في عدة مواقع و أعطت نتائج جيدة . و أشار إلى 4 آبار منها موجودة بمحيط عين الزرقاء بمنطقة بركاوي وهو محيط كبير يمكن توسيع فلاحته بالقدر الذي توجد به المياه. و بالتالي فإن الفلاحين يطالبون بمنحها لهم واستغلالها. الحصاد مرتين في السنة الواحدة وأكد السيد جلول أن زراعة الحبوب / سيما القمح و الشعير/ في ولاية ورقلة كان يعطي منتوجين في السنة الواحدة ، أي يتم الحصاد مرتين الزرع الأول يتم آخر الصيف و يحصد في وسط الشتاء و ا لآخر يزرع في وسط الشتاء و يحصد في أول الصيف و بلغ الإنتاج حتى 70 قنطارا في الهكتار. وكل هذه النتائج ممكنة بدعم الدولة للفلاح بالأدوية المخصبة للتربة. لكن الذي حدث مثلما أضاف أن الفلاحين تخلوا كليا عن زراعة الحبوب بسبب غلاء تسعيرة الكهرباء و انقطاعاتها و بقيت تجهيزات الرش المحوري مهملة. و قد تمت هذه التجربة في التسعينات. و ألح السيد جلول على ضرورة إشراك الفلاحين في اختيار أماكن محيطات الإستصلاح حتى لا تفشل العملية مثلما فشلت من قبل بسبب الإختيارات غير الموفقة مثلما حدث كما قال في المحيط المسمى “ خشم الريح “ في طريق توقرت على بعد 65 كلم من الولاية مما جعل الفلاحين يفشلون بعدما وضع المقاولون المكلفون بمشروع الإستصلاح تجهيزات سيئة . كما أشار إلى إنجاز محيطات امتياز سنة 2000 و تم حفر آبار عميقة بها وقسمت على أساس حق الإمتياز بين الشباب البطال الذي لا يملك أي إمكانيات مادية حتى تلك التي تسمح له بالتنقل .. فرغم منح الجريد و الجبار له إلا أنه فشل بسبب قلة إمكانياته المادية الذاتية .