قال والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أول أمس، إن حوالي 2000 رخصة حفر آبار تم منحها للفلاحين عبر تراب الولاية، إلا أن هذا الكم الهائل من عدد رخص الحفر الممنوحة، لم يعكس إطلاقا حاجة الفلاحين لها، حيث لوحظ، يقول ذات المسؤول، عدم تجسيد الاستفادات على أرض الواقع، كما ساهمت الشفافية المعتمدة في عملية منح رخص الحفر، في غلق الطريق أمام السماسرة و «البزناسية» الذين ظلوا لسنوات يستغلون وساطاتهم بين الفلاحين و المصالح المختصة للربح. و أضاف والي المسيلة في تصريح للنصر خلال الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، أول أمس، و التي احتضنتها منطقة الخبانة، أنه و زيادة عن ذلك و قصد التخفيف على الفلاحين طالبي رخص حفر الآبار، تم إسناد مهمة الدفاع عنهم لمدير المصالح الفلاحية، الذي حثه على ضرورة التوسط لهذه الفئة و أن يكون محاميا لهم يتوكل عنهم في الدفاع عن طلباتهم أمام اللجنة المختصة في منح رخص الحفر، لكن بشرط أن لا يكون طالبو الرخص في الأماكن الممنوعة و التي يحظر فيها استغلال المياه الجوفية بالنظر لضعف منسوب المياه بها. مضيفا بأن نقص المياه في الولاية، لم يسمح بتطور الزراعة و تقلص المساحات المسقية، إلا أن هذا لم يمنع من تطور بعض الشعب خصوصا شعبة إنتاج الحليب و اللحوم الحمراء التي حققت مستويات جيدة وطنيا بفضل المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما ملبنة الحضنة و دخول علامات أخرى على غرار كونديا و الصومام و التي ستقدم القيمة المضافة لولاية المسيلة مستقبلا في مجال تربية الأبقار و إنتاج مادة الحليب، ما يجعل من المسيلة قطبا وطنيا في هذا الصدد. مشيرا إلى أن الولاية تعمل جاهدة لتشجيع الفلاحين و المربين من أجل الاستثمار في القطاع الفلاحي بالولاية، لاسيما في مجال غرف التبريد و المذابح العصرية للحوم، مؤكدا توفر الولاية على 23 غرفة تبريد استفاد منها أصحابها في إطار الاستثمار الخاص و التي تقدر طاقة استيعابها ب 35 ألف متر مكعب من الخضراوات و هذا يعتبر قليلا مقارنة بمنتوج الولاية الذي يحتاج لما يفوق 200 ألف متر مكعب، ما يحفز على ضبط السوق و التحكم في أسعار المنتوجات الفلاحية و كذا القضاء على المضاربة و الحد من عدد السماسرة. تجدر الإشارة، إلى أن مصالح مديرية الفلاحة، كشفت بالمناسبة عن نشاطاتها الإرشادية و التكوين خلال الموسم الفلاحي 2020/2021 و التي حضرها حوالي 1200 شخص و ذلك في شعب مختلفة، بينما تم تكوين 805 فلاحين خلال السنة الماضية، في إطار الاستفادة من الاتفاقية المبرمة مع قطاع التكوين المهني و كذا 45 بين فلاحين و إطارات، تم تكوينهم على المعاهد الفلاحية المتخصصة.