اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعقد أول اجتماع لها عقب تنصيبها اليوم كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سيتم تنصيبها اليوم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية سيتم بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أول اجتماع لها اليوم بعد انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب السياسية لتعيين ممثليها في اللجنة منتصف ليلة أول أمس، وستسهر هذه اللجنة طبقا للقانون العضوي الخاص بالانتخابات الصادر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لشهر جانفي 2012 على وضع حيّز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات، وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 172 من قانون الانتخابات من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار، وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها. كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع-حسب القانون- من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير لهذه العمليات وسيرها وفقا للمادة 173 من القانون، وتكمن صلاحيات هذه اللجنة في ممارسة مراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به، ومهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات. كما تفوّض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزاهة، وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات، وتزوّد بميزانية تسيير ودعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها. وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" على لسان الناطق باسم الحزب ميلود شرفي أن لديه التجربة الكافية في مثل هذه المواعيد، من جهتها أكدت حركة مجتمع السلم أنها عينت ممثلين أكفاء لكنها تنتقد مسألة حضور خمسة أحزاب فقط في مكاتب التصويت بعد إجراء القرعة، وأبدى الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس استعداد حزبه إرسال ممثلين عنه في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات . وكان محمد طالبي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية قد أكد في تصريح سابق له، أن الأحزاب قيد التأسيس تستطيع أن تلتحق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حال تحصلها على الاعتماد مباشرة كما أن هناك حصة للمترشحين الأحرار بعد تعيين ممثلين عنهم .
