أعلنت وزارة الداخلية أنه ستنصب اليوم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر·وبالنظر إلى عدم تمكن العديد من الأحزاب السياسية الجديدة من اعتمادها الذي يمكن أن يستمر لأسابيع أخرى، طبقا للقانون، فإن هذه الأحزاب لن تتمكن من أن تكون ممثلة في هذه اللجنة، وعليها أن تنتظر، لعلها تُعتمد قبل تنصيب اللجان الولائية· وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 172 من قانون الانتخابات من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وممثلي المترشحين الأحرار· وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها· كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع -حسب القانون- من ''التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات وسيرها'' وفقا للمادة 173 من القانون· وتكمن صلاحيات هذه اللجنة في ممارسة مراقبة الانتخابات ''في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات''· كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزاهة· وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات وتزود بميزانية تسيير ودعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها·