تواجه العديد من المخابز بولاية الطارف، صعوبات كبيرة في مزاولة نشاطها، بسبب نقص مادتي الفرينة و الزيت، ما تسبب في اضطرابات تموين السوق المحلية بمادة الخبز، بعد تقليص أغلب المخابز لنشاطها إلى حدود 50 بالمائة، فيما لجأت أخرى للغلق. و ذكر خبازون «للنصر»، أنهم اضطروا لتعليق نشاطهم مؤقتا تحت تأثير استفحال أزمة الزيت في الأسواق و المضاربة بهذه المادة الحيوية التي تدخل في صناعة مادة الخبز في غياب الرقابة، حسبهم، مشيرين إلى أن ضعف تموينهم بالفرينة و غلاء أسعار الزيت بسبب المضاربة و جشع التجار، دفع بعديد الخبازين إلى التوقف عن العمل و تسريح العمال إلى حين انفراج أزمة الزيت و الفرينة، في حين تواجه مخابز أخرى فضلت مواصلة العمل، صعوبات كبيرة باتت تهدد بتوقفها هي الأخرى، خاصة مع ندرة الزيت، ما دفع بأصحابها إلى جمع كميات من الزيت، بالتنقل داخل و خارج الولاية حتى لا يتوقف نشاطهم و من ثمة ضمان تزويد السوق بمادة الخبز. في حين عبرت رابطة جمعيات المستهلك، عن استيائها لنقص الخبز الذي ألقى بظلاله على يوميات المواطنين الذين لم يخفوا سخطهم من ندرة المادة من رفوف المخابز في ساعات مبكرة و المتاعب اليومية التي يصادفونها في التنقل ما بين المخابز و من منطقة لأخرى بحثا عن القليل من الخبز لسد حاجياتهم، ما أضطرهم للاستنجاد بالعجائن لتحضير وجباتهم، بدورهم اشتكى أصحاب المطاعم و الوجبات السريعة، من تأثر نشاطهم بنقص التموين بكميات الخبز و لجوئهم لغلق محلاتهم في ساعة مبكرة و بصفة اضطرارية، بفعل نقص الخبز الذي كانت تضمنه لهم المخابز حسب النوعية و الكمية المطلوبة. في حين أثار أصحاب المطاعم و إلى جانبهم جمعيات، نقطة استغلال بعض الخبازين فرصة نقص الخبز بسبب أزمة الزيت، للرفع من سعره بأنواعه، بمبررات غير مقنعة كانت محل استيائهم، في غياب تدخل مصالح الرقابة، حسبهم، لمعالجة المشكلة و ضبط السوق بالسلع الأساسية المطلوبة لمحاربة كل أشكال المضاربة و التحايل. و أشارت مصادر مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الطارف، إلى أن مصالحها تعمل على المتابعة اليومية لضمان وفرة السلع في السوق و منها زيت المائدة الذي يخضع لعملية مراقبة مستمرة من الوحدات الإنتاجية إلى المستهلك، لقطع الطريق أمام الانتهازيين بخصوص المضاربة بهذه المادة، موازاة مع شن حملات مداهمة للمحلات التجارية و المخازن، لملاحقة المضاربين بالزيت و كل المواد الغذائية الأساسية و كل ما له علاقة بالقوت اليومي للمواطنين و اتهمت المصالح المعنية أطرافا بإثارة الإشاعات التي تبقى وراء نفاد كميات الزيت التي تتمون بها السوق المحلية رغم وفرة الإنتاج، في حين نفت مصالح التجارة أي نقص في التموين بالفرينة و قالت أنها متوفرة بالكميات المطلوبة للمخابز.