طالب ممثلو المجتمع المدني والجمعوي لدائرة أمجدل بولاية المسيلة نهاية الأسبوع في رسالة مستعجلة الى وزير التكوين والتعليم المهنيين إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على تسيير مركز التكوين المهني الذي وصفوه بالمتردي. أصحاب الرسالة قالوا أن المركز الذي يحتوي على ما يقارب 120 ممتهن يؤطرهم 5 أساتذة تشوبه العديد من النقائص والتي أثرت على القطاع ومن بينها عدم تركيب الأجهزة الخاصة بالورشات قصد استغلالها، حيث حرم المتربصون منها رغم أنها موجودة ليطالها الغبار يوميا ليتم اختصار التكوين على الأعمال النظرية التي لا تكسب – حسبهم – الممتهن المعارف في الاختصاصات المفتوحة والمتمثلة في الطرز، الخياطة تصليح مركبات الوزن الخفيف التلحيم وكهرباء السيارات وغيرها. ويتساءل الممضون على الرسالة عن الفائدة التي يتم تحصيلها من شراء هذه الأجهزة بالعملة الصعبة وتبقى في الأخير غير مستغلة موجهين أصابع اللوم للمسؤولين على القطاع محليا من جراء الإهمال والتسيب الحاصل خاصة في استقبال المتربصين والمواطنين إذ كيف يمكن تحقيق أهداف الوصايا بمثل هذا النوع من السلوكات ناهيك عن عدم توعية الشباب بأهمية التمهين على مستوى المنطقة، كما تحدث الشاكون عن نقائص عديدة بذات المركز، الذي ينعدم إلى التدفئة وساحة للعب وكذا مكتبة ومخزن. رئيس المركز من جانبه رفض الإدلاء بأي توضيح حول ما ذكر من اتهامات من طرف ممثلي المجتمع المدني وقال في اتصال هاتفي مع "النصر" أنه يحتفظ برده للمدير الولائي، حيث سيتم إطلاعه في تقرير مفصل عن الوضعية. ف. قريشي