وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي للنصر: عائدات النفايات البلاستيكية تقدر بحوالي 100 مليار دينار سنويا

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي عن تكثيف قطاعها للمشاريع الرامية لتنمية الاقتصاد الأخضر والدائري، وتحسين تسيير النفايات وتنظيم شعبها، والقضاء على البؤر السوداء، وأشارت إلى تسطير إستراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035 و التي ''تهدف إلى تعزيز مجالات تثمين النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية، 30 بالمائة من النفايات الخاصة و 50 بالمائة من النفايات الهامدة''.
حاورها: عبد الحكيم أسابع
وأوضحت السيدة موالفي، في حوار خصت به النصر، أن قطاعها يعمل على تحيين النصوص القانونية بما يتوافق مع الوضع الراهن لسوق النفايات وتحديد مسؤوليات كل الفاعلين من أجل تنظيم فروع الرسكلة، و فسح المجال للقطاع الخاص في تسيير النفايات ومنح إعفاءات ضريبية للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، فضلا عن السعي لتعميم الفرز الانتقائي للنفايات.
النصر: ما هي الخطوط العريضة لبرنامج عمل قطاع البيئة وإستراتيجيته في ترقية البيئة و الحفاظ عليها؟
السيدة الوزيرة : تعتمد إستراتيجية قطاعنا على محورين أساسيين وهما ''التحول الإيكو-اجتماعي والذي نركز فيه على تحسين الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند الناشئة والمتمدرسين''، و ''التحول الإيكولوجي، والذي نعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع، وكذا تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شعبها، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية".
النصر: تشير تقديرات الوكالة الوطنية للنفايات، إلى أن نسبة استرجاع وتحويل النفايات المنزلية في الجزائر لا تتجاوز 10 بالمائة فما هي الحلول الممكنة لبعث استثمارات في هذا المجال وإنجاح الاستراتيجية الوطنية لتدوير البلاستيك؟
بالرغم من توجه إدارة قطاع البيئة نحو تعزيز عملية تثمين النفايات المنزلية خاصة النفايات البلاستيكية والتي تقدر عائداتها الاقتصادية بحوالي 100 مليار دينار سنويا، إلا أن النهوض بهذا القطاع يتطلب: وضع آليات محددة وكذا تحيين النصوص القانونية بما يتوافق مع الوضع الراهن لسوق النفايات من حيث العرض والطلب وتحديد مسؤوليات كل الفاعلين من أجل تنظيم فروع الرسكلة، و فسح المجال للقطاع الخاص في تسيير النفايات ومنح إعفاءات ضريبية للراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات، يعتبر كذلك من الآليات الفعالة التي من شأنها تطوير الاقتصاد الدائري في الجزائر، ولكي تحتل عملية تدوير النفايات مكانة أساسية في الاقتصاد الجزائري يجب على كل الفاعلين من جماعات محلية، ومؤسسات ومجتمع مدني، تبني مفهوم التسيير المدمج للنفايات من خلال تفعيل الفرز من المصدر لتسهيل توجيه كميات النفايات القابلة للتدوير نحو فروع التثمين الخاصة بها.
إعفاءات ضريبية للراغبين في الاستثمار في رسكلة النفايات
كما أن إشراك المواطن من خلال ممثليه يعتبر محورا هاما من أجل تقريب مفهوم تسيير النفايات وضمان نجاعة ميكانزمات الفرز من المصدر.
ويتوافق هذا مع التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية ، والتي تنصّ على تثمين المبادرات المسجلة على مستوى عدة مدن وأحياء وذلك من أجل تعزيز الثقافة البيئية وكذا تشجيع الاستثمار البيئي، خاصة في قطاع تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تعتبر ثروة حقيقية للاقتصاد الوطني.
النصر: عطفا على ما ذكرتم، إلى أي مدى يمكن الاستعانة بالمجتمع المدني للمساهمة في إنجاح الاقتصاد الدائري،و ما هي العلاقة التي تربط الوزارة بالجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال الحفاظ على البيئة؟
نحن نعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا وفعالا في كافة المشاريع والبرامج المسطرة المتعلقة بقطاع البيئة، وعندما نتحدث عن الاقتصاد الدائري فنحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد في الأساس على وعي وثقافة المواطن البيئية، فالتدوير قبل أن يكون نشاطا اقتصاديا، فهو يعتبر وسيلة نحمي بها البيئة من مخلفاتنا الناتجة عن الاستهلاك البشري، وبالتالي حمايتها من تلوث قد يستمر لعقود من الزمن.
ومن أجل التخلص من هذه النفايات تصرف الدولة الجزائرية الملايير لكنها لا تكفي لتغطية استرجاع الكم الهائل من النفايات المنتجة.
وعليه يجب علينا أن نقوم بتوعية المواطن بضرورة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، ونحسسه بأن هذا الفعل يعود بالنفع على البيئة من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني من جهة ثانية وعلى هذا الأساس قام قطاع البيئة بتسطير إستراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات لأفاق 2035 و التي تهدف إلى تعزيز مجالات تثمين النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية، 30 بالمائة من النفايات الخاصة و 50 بالمائة من النفايات الهامدة.
ولأجل بلوغ هذا الهدف التوعوي التحسيسي لابد من الاستعانة بالمجتمع المدني الناشط في مجال البيئة نظرا لقربه من المواطن وعليه فهو ركيزة أساسية، وبناء على تعليمات وتوصيات السيد رئيس الجمهورية يعمل قطاع البيئة على تشجيع الاستثمار في مجال إدارة النفايات قصد الحفاظ على المحيط المعيشي والصحة العمومية للمواطن من جهة، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الدائري خارج المحروقات.
كما عمل قطاع البيئة على تشجيع و تعميم الفرز الانتقائي قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات، كما قامت دائرتنا الوزارية، من خلال الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بتسخير غلاف مالي في هذا الإطار قصد تجهيز مراكز الردم التقني بمحطات للفرز و محطات خاصة بالتسميد.
النصر: في هذا الصدد أين وصلت التجارب النموذجية ببعض الولايات التي أطلقها قطاع البيئة لتدريب السكان على الفرز الأولي للنفايات، وهل ثمة في برنامجكم خطة نحو التأسيس لإدارة مستدامة ومتكاملة لتسيير النفايات المنزلية لاسيما عملية الفرز من المصدر؟
الإدراج التدريجي للفرز الانتقائي من خلال التجارب النموذجية سمح باطلاع جميع الأطراف المعنية على دور كل فاعل في سلسلة القيم بدءا من التخطيط المحكم حتى الوصول إلى مشاركة المواطن وكذا اعتماد المنهجية الواجب اتخاذها لاسيما لون الحاويات ونوعية النفايات لكل حاوية.
ودراية منا أن الفرز الانتقائي للنفايات آلية أساسية لتحقيق إدارة مستدامة للنفايات فقد قامت دائرتنا الوزارية بإعداد إستراتيجية وطنية لتسيير مدمج للنفايات لأفاق 2035، والتي تعتمد على نهج الاقتصاد الدائري القائم على جهود الفرز الانتقائي من المصدر، مع مراعاة الانتقال من الممارسة الحالية القائمة على الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، الذي سيضمن تقليل التكاليف والحفاظ على الموارد وخلق الثروة.
ووفقا للأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للنفايات، فإن العائدات الناجمة عن الاسترجاع تفوق 104 مليار دينار وعائدات التثمين تفوقها بنسبة 50 بالمائة أي 150 مليار دينار، هذه الأرقام تشكل بحد ذاتها مقومات حقيقية تتيح الوصول إلى ديناميكية اقتصادية من شأنها الحد من استهلاك الموارد الطبيعية والوصول إلى نهج متكامل مع جميع الجهات الفاعلة: (مجتمع مدني، القطاع الاقتصادي، بلديات...الخ)
135 مليون دينار لتعميم الفرز الانتقائي في ثلاث ولايات
وفي هذا الإطار كلفنا الوكالة الوطنية للنفايات بإعداد دليل عملي لفائدة الجهات حول تسيير النفايات، والذي سيكون بمثابة دعم حقيقي لأنه يقدم منهجية، وتوصيات عملية بشأن ما يجب أخذه بعين الاعتبار لتنظيم وتنفيذ الفرز الانتقائي وجمع النفايات ذات قيمة معتبرة.
ولا يفوتني أن أعلمكم بأننا قمنا بتخصيص غلاف مالي يفوق 135 مليون دينار من أجل تعميم الفرز على مستوى ثلاث ولايات على أمل توسيع أكثر لهذه العملية.
النصر: على غرار النفايات المنزلية تعاني الجزائر أيضا من عجز في استرجاع أنواع أخرى من النفايات الصلبة كالبطاريات والتجهيزات الالكترونية وحتى العجلات المطاطية، فماذا تعتزمون القيام به لوقف هذا الهدر والضياع للاستفادة من هذا المورد الاقتصادي المتجدد؟ وما مدى اهتمام قطاع البيئة في الاستثمار في النفايات الثمينة؟
أولى قطاع البيئة أهمية كبرى لموضوع النفايات فهو تحد وفي نفس الوقت هو في تطور مستمر فبعد وضع الأطر القانونية و المؤسساتية المالية والاقتصادية لتسييرها و مراقبتها و إزالتها و مرافقة منشآت من أجل تطوير نظام فعال لمعالجة النفايات مطابق للمعايير الدولية كالترميد، الترميد المشترك، الطمر، انتقلنا إلى مرحلة ثانية، هي حالياً في قلب الإستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات التي تتمثل في تكريس أسس الاقتصاد التدويري عن طريق تنظيم و تطوير شعب تثمين النفايات بما في ذلك البطاريات و التجهيزات الالكترونية و العجلات المطاطية مما سيسمح لنا بالتقليص من الأعباء المالية الناتجة عن التسيير الكلاسيكي و تحقيق منفعة اقتصادية و اجتماعية و بيئية، و لأجل ذلك وضعنا خطة عمل تم دمجها في مخطط الحكومة ما سيسمح بتطوير قطاع صناعي جديد في الجزائر موفر لمناصب شغل، وتوفير مواد أولية محلية أقل تكلفة تسمح بتطوير صناعة نافعة للمؤسسات الجزائرية و تساهم في التنافسية إلى جانب التقليص من كمية ردم النفايات، مما يؤدي إلى تمديد مدة استغلال مراكز الردم التقني.
وأشير هنا إلى أن عملية رسكلة النفايات كالبطاريات و التجهيزات الالكترونية و العجلات المطاطية عملية تزاولها مؤسسات كنظام معالجة لبعض النفايات إلا أنها غير مهيكلة كشعبة تثمين منظمة مؤطرة على طول سلسلة القيم انطلاقا من إنتاجها مرورا بجمعها تم تثمينها على شكل منتوجات ثانوية لتسويقها على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال وهذا ما نسعى لتحقيقه بوضع ذات الخطة بالمشاركة مع الفاعلين المعنيين. بالموازاة مع ذلك تعمل دائرتنا الوزارية على مرافقة متعاملين استثمروا في مجال جمع و رسكلة هذه النفايات إذ نسجل حاليا، بالنسبة للعجلات المطاطية المستعملة اعتماد 44 قائما على الجمع، و ترخيص 11 وحدة صناعية الرسكلة.
وبالنسبة للبطاريات المستعملة قمنا باعتماد 42 جامعا وترخيص 16 وحدة صناعية للرسكلة، أما بالنسبة لنفايات التجهيزات الإلكترونية، فتم اعتماد 04 جامعين و ترخيص وحدتين للرسكلة في كل من البليدة و العاصمة.
النصر: المفارغ العشوائية بالوسط العمراني والوسط الطبيعي معضلة أخرى تعاني منها البيئة بالجزائر، كم أحصيتم من هذه المفارغ حتى الآن وهل توجد المزيد من المساحات الأرضية والإمكانيات المالية لبناء المزيد من مراكز الردم التقني؟
فيما يخص المفارغ العشوائية أو النقاط السوداء التي تشوه البيئة وتهدد صحة السكان والنظام البيئي، والتي تشكلت نتيجة عن بعض السلوكيات السلبية لبعض المواطنين وأصحاب الورشات والمصانع، المتمثلة في رمي نفاياتهم بشكل عشوائي على حواف الطرقات وفي الغابات والأماكن المعزولة المجاورة للتجمعات السكانية، متجاهلين الانعكاسات السلبية لهذه الأفعال، هو ما أدى بالوزارة الوصية إلى التكفل بإزالة هذه المفارغ العشوائية في المدن الكبرى على غرار مفارغ، واد السمار، الكرمة، تابلاط وغيرها...وتحويلها إلى منتزهات لفائدة المواطنين.
ما يقارب 788مفرغة عشوائية تم إحصاؤها سنة 2020
وقد تم في سنة 2020 إحصاء ما يقارب 788 مفرغة عشوائية، من بينها 747 للنفايات المنزلية، 07 للنفايات الخاصة و 14 للنفايات الهامدة. و تم خلال نفس السنة إزالة 288 مفرغة عشوائية و في هذا الصدد، اتخذت السلطات عدة إجراءات للقضاء على هذه البؤر، أهمها:
وضع قطاع البيئة في الجزائر آليات شتى من أجل تسيير النفايات حفاظا على البيئة و صحة المواطن، تجلت تشريعيا بإصدار قوانين ومراسيم تنفيذية متعلقة بمعالجة و تثمين النفايات من خلال صدور القانون رقم 19-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و نصوصه التطبيقية التي سمحت بوضع مجمل العناصر لتنظيم تسيير النفايات.
كما أنه طبقا للقانون المذكور سابقا تم إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية (PROGDEM) الذي يحتوي على '' إعداد دراسة المخطط التوجيهي لتسيير النفايات، و إنجاز مراكز الردم التقني، و إعادة تهيئة المفرغات العشوائية وإزالتها، وكذا اقتناء الوسائل الخاصة بتسيير النفايات''.
وقد أطلقت وزارة البيئة إستراتيجية لإغلاق وإعادة تأهيل جميع المواقع المحتوية على مكبات غير قانونية، بحلول عام 2024 ، وقد أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات برنامجا لتحديد الموقع الجغرافي لجميع المكبات غير القانونية على المستوى الوطني. وقد تم تسجيل 8 عمليات خلال 2021 ممولة من طرف الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بعنوان ''تحيين المعلومات متابعة وإنجاز أشغال القضاء وإعادة تأهيل المفارغ العشوائية بكل من ولايات الأغواط، تيزي وزو، عين الدفلي، تيبازة، بجاية، مستغانم و سوق أهراس''، بمبلغ إجمالي 855 مليون دينار، أسندت للوكالة الوطنية للنفايات من أجل تنفيذها.
في إطار تطبيق البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها PROGDEM تم إنجازه عبر كل ولايات التراب الوطني، المرافق والتجهيزات الضرورية التي تسمح بمعالجة وفرز وتثمين النقابات والذي مكن من إنجاز ، 117 مركز ردم تقني للنفايات المنزلية ، و30 مركز ردم تقني للنفايات الهامدة، و 105 مفرغة مراقبة، إلى جانب 24 مركز فرز.
النصر: هل ثمة برنامج لدى وزارة البيئة للتكفل ببعض الجزر مثل جزر حبيباس المقابلة للساحل الوهراني، والتي تعاني إهمالا وتلوثا للبيئة بها، على سطحها وفي مجالها البحري وتحويلها إلى أقطاب للسياحة البيئية ؟
يعلق قطاعنا الوزاري أهمية كبيرة على حماية النظم البيئية للجزر والحفاظ عليها والتي تعد مواقع خاصة مهمة بيئيا ولكنها في نفس الوقت مهددة للغاية و عرضة للضغوط المختلفة، ولا سيما جزر "حبيباس" التي تعد جوهرة الجزائر والبحر الأبيض المتوسط.
نحو إغلاق وإعادة تأهيل جميع المواقع المحتوية على مكبات غير قانونية
هذه الصخرة العملاقة المغروسة قبالة سواحل وهران، والتي صنفها الرائد كوستو ضمن "واحدة من 100 حصاة مفقودة في البحر الأبيض المتوسط"، مما يجعلها فخرا للسياحة المحلية، وقاعدة مثالية للصيادين والغواصين والمدافعين عن البيئة، فهي موطن لكثير من الأنواع النباتية والحيوانية، وبعضها مستوطن.
وتم تصنيف هذه الجزر كمحمية بحرية طبيعية منذ عام 2003 وكمنطقة محمية خاصة ذات أهمية للبحر الأبيض المتوسط (SPAMI) منذ عام 2005 ، بموجب اتفاقية برشلونة، ولكن نظرا لتدهور هذا الموقع الرائع، قامت وزارة البيئة بتنفيذ العديد من المشاريع والدراسات بهدف حمايته وتقليل الآثار السلبية للأنشطة البشرية على هذه البيئة.
ففي عام 2008، تم تصميم دراسة تهيئة المحمية البحرية الطبيعية جزر حبيباس والتي توفر مرافق أساسية تسمح بالإدارة الفعالة للموقع، مع مزدوج للحماية والتعزيز السياحي والتعليمي.
أما في 2012، فقد أطلق قطاعنا الوزاري دراسة أخرى تتعلق بالاستكشاف الجيوتقني الطبوغرافي وقياسات الأعماق، وإنشاء دراسة تفصيلية لإعادة بناء الرصيف الرئيسي لأرخبيل جزر حبيباس، فيما تم في عام 2013، وضع أول خطة إدارة لهذه المنطقة البحرية المحمية، والتي تعد أداة أساسية للإدارة الفعالة والتي تم تحديثها في عام 2014.
وإلى جانب ذلك تم في عام 2016، التأسيس لحوكمة رشيدة في هذا الموقع ، تم إنشاء اتفاقية شراكة بين المحافظة الوطنية للساحل وجمعية بربروس، من أجل الإدارة المشتركة الفعالة لهذه الجزر، وغيرها من المشاريع.أما حاليا، فتم اختيار جزيرة حبيباس كجزء من المشروع المعنون "حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري PEBLA".
النصر: وأين وصلت جهود التكفل بملف المحميات الطبيعية ؟ وما هي خارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجي بهذه المناطق لاسيما الحفاظ على الأنواع المعرضة للانقراض سواء للنباتات أو الحيوانات والطيور وتلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية؟
لقد قمنا بإصدار القانون 11-02 المتعلق بالمناطق المحمية في إطار التنمية المستدامة ، والذي ينص على إنشاء لجنتين (02) للمناطق المحمية، إحداهما على مستوى الولايات والأخرى وطنية برئاسة قطاع البيئة و برئاسة مشتركة من قبل قطاع الزراعة وتتمثل مهمتها الرئيسية في فحص والتحقق من صحة ملفات تصنيف المواقع الطبيعية في المناطق المحمية.
ومنذ إنشاء أول محمية بحرية و هي جزر حبيباس ، في عام 2003 ، أطلق قطاعنا الوزاري مع قطاع الفلاحة عدة مشاريع لإنشاء محميات بحرية على طول الساحل الجزائري، أسفرت هذه الجهود عن إنشاء أربع (4) مناطق بحرية محمية عبر مختلف أنحاء الوطن، وأضيف إليها 12 متنزها وطنيا وأخيرا خمسة متنزهات ثقافية متكاملة ...
وحاليا ، هناك ثلاث (03) مناطق محمية بحرية وساحلية أخرى في مراحل متقدمة جدا من عملية التصنيف، في إطار مشروع التعاون مع الوكالة الألمانية بعنوان "حماية البيئة و التنوع البيولوجي للساحل الجزائري.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن قطاعنا قد بذل جهودا لحماية التنوع البيولوجي على مستوى النظم البيئية الجزائرية المختلفة ، ولا سيما على مستوى المناطق المحمية، مما أدى إلى تطوير استراتيجيات مثل الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة المناطق الساحلية، وخطة العمل و الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وبرنامج العمل الاستراتيجي للحفاظ على موارد التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ...
النصر: تعاني المدن وحتى القرى الجزائرية من محدودية المساحات الخضراء، كم تقدرون نسبة الفرد الواحد من هذه المساحة في الوقت الحالي؟ وهل توجد إجراءات مستقبلية لتغيير النمط العمراني الوطني وجعله أكثر اخضرارا وملاءمة للعيش و الرفاه الاجتماعي؟
للمساحات الخضراء دور فعال في الحفاظ على التوازن الايكولوجي و المناخي و ضمان الوظائف الجمالية و الحد من الضوضاء و الأضرار السمعية كما أن لها أثر بالغ في حماية صحة الإنسان النفسية، ناهيك عن دورها الفعال في تحسين الإطار المعيشي للإنسان و الحفاظ على التوازن الإيكولوجي و المناخي، ينبغي حمايتها على أحسن وجه لكي لا تضيع إلى غير رجعة كما جرى في بعض المناطق.
و من هذا المنطلق فإن تفعيل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها، سمح بوضع سياسة حقيقية تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة و العمل على تحسينها، ترقية إنشاء المساحات الخضراء بكل أصنافها، توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المبنية، وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء، ضرورة ملحة، تدعمها الدراسات الحضرية.وقد سمحت عملية إحصاء المساحات الخضراء التي قامت بها الوزارة في سنة 2021، بتقدير نسبة المساحات الخضراء = 4.01 م2 /للفرد (السكان المقدر ب 43 مليون و 421 ألف ساكن).
ويبلغ عدد المساحات الخضراء المصنفة، 3539 مساحة خضراء موزعة كالأتي :
1479 حديقة عامة،915 حديقة جماعية، 74 حديقة مخصصة و 63 حظيرة حضرية، و93 غابة حضرية، و 915 صفوف مشجرة، كما تم إعداد 55 دراسة تهيئة و إعادة تأهيل للحدائق الحضرية منها44 دراسة غير ممركزة و 11 دراسة ممركزة.
النصر: هل ثمة توجه نحو إبرام اتفاقيات مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين لدمج البعد البيئي والقضايا البيئية في المناهج التربوية والتخصصات التعليمية والتكوينية بصورة أفضل مما عليه الحال؟
في إطار تعزيز العمل التشاوري و التشاركي بين القطاعات بادرت وزارة البيئة بإبرام اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة التربية الوطنية (2002) و وزارة التكوين والتعليم المهنيين (2020) و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2021).
وتهدف الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية الوطنية، إلى تعزيز التربية البيئية و التنمية المستدامة في الوسط المدرسي وقد عرفت عدة تحيينات، إيمانا منا بضرورة تطوير وتعديل برامج التربية البيئية الموجهة لأطوارها الثلاثة لمواكبة المشاكل و التحديات البيئية المعاصرة كالتغيرات المناخية و المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي ...، حتى يصبح الدور الذي تلعبه المؤسسات التربوية في تأهيل الناشئة أكثر فعالية بإعداد جيل ذو سلوك مسؤول تجاه البيئة والمحافظة عليها، ومن بين ما حققه تجسيد هذه الاتفاقية ، إنشاء نوادي بيئية داخل المؤسسات التربوية كهياكل تعليمية أساسية على ترسيخ التربية البيئية وتمنح فضاءات لإنجاز نشاطات مدرسية بيداغوجية لاصفية.
أما فيما يخص وزارة التكوين والتعليم المهنيين فعملا بالسياسة المتبعة من طرف هذا القطاع الهادفة إلى تكييف عروض التكوين مع احتياجات المستعملين فإن اتفاقية الشراكة المبرمة تتمحور أساسا حول إدراج البعد البيئي في مسارات التكوين والتعليم المهنيين، إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج فروع ومهن مقترحة من طرف وزارة البيئة، وتشجيع اتفاقيات التوأمة بين مؤسسات القطاعين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا العمل على تحسين و تحيين وتكييف البرامج البيداغوجية للتخصصات المدرسة في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.ويخص العمل التشاركي مع التعليم العالي والبحث العلمي، '' إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التعليم الجامعي بإدراج شعب وتخصصات جديدة تتكيف مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، و دعم التعليم التطبيقي وتنظيم الزيارات البيداغوجية، إلى جانب تطوير شعب البحث في ميدان البيئة والتنمية المستدامة والتشجيع على إنشاء فرق بحث مشتركة بين القطاعين في البحث والتطوير ومرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية الحاملين لأفكار مشاريع مبتكرة وخلاقة للثروة في ميدان البيئة مع الحرص على ترقية الثقافة البيئية في الوسط الجامعي من خلال مرافقة نوادي البيئة ، وضمان دورات تكوينية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة لفائدة الطلبة الناشطين فيها وإطلاق عملية نموذجية للفرز الانتقائي في المصدر لنفايات المؤسسات الجامعية.
النصر: ومع ما تفرضه التغيرات المناخية كيف يتم التنسيق مع قطاع التعليم العالي لاستغلال منتجات البحث العلمي في إيجاد حل للتحديات البيئية والمناخية؟
يظهر آخر تقرير للجنة الخبراء الدوليين لمتابعة التغيرات المناخية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر منطقة تعاني كثيرا من الهشاشة المناخية، لذلك تكثف بلادنا جهودها مع إدراج إشكالية التكيف مع التغيرات المناخية في مناهج التعليم و البحث في الجامعة.
نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالجزائر يقدر بحوالي 2,4 متر
و في هذا الإطار فإن وزارة البيئة أنشأت منذ جويلية 2015 لجنة وطنية للمناخ تترأسها وزيرة البيئة، متكونة من 18 عضوا و ممثلين عن القطاعات الوزارية المختلفة وذلك لإدراج إشكالية المناخ في البرامج الخماسية للتنمية لمختلف هذه الوزارات.
النصر: توصلت قمة غلاسكو للمناخ إلى الاتفاق على تقليل استخدام الفحم والانبعاثات الغازية لكنها لم تقدم ضمانات بالإبقاء على زيادة درجة الحرارة بأقل من 1.5 درجة مئوية، فكيف يمكن للجزائر أن تلعب دورا دوليا لحماية القارة السمراء من هذه التبعات ؟ و ما هي الاستراتيجية التي بادرت بها الجزائر لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها سيما المشروعات الرامية لخفض الانبعاثات؟
تلعب الجزائر دورا محوريا خلال مشاركتها في المسار التفاوضي عبر مجموعتين أساسيتين، ألا وهي، المجموعة التفاوضية الإفريقية، ومجموعة التفاوض 77 + الصين والفوج العربي، أين تدافع على مصالحها للحصول على الدعم المالي والتقني فيما يخص نقل التكنولوجيات والمعرفة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وفيما يخص الإستراتيجية التي بادرت بها الجزائر لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها سيما المشروعات الرامية لخفض الانبعاث، وكما هو معروف، قامت الجزائر بإنجاز المخطط الوطني للمناخ، كأداة عملية وإستراتيجية لتحقيق التزاماتها الدولية في إطار المساهمة الوطنية المحددة، حيث شرعت مباشرة بعد اعتمادها لاتفاق باريس في 2016، في إعداد سياستها الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية وذلك بإعداد المخطط الوطني للمناخ، الذي تم اعتماده من طرف مجلس الحكومة في 21 سبتمبر 2019. يشمل المخطط الوطني للمناخ 156 عملية منها 63 تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية ومنها 76 ما يهدف إلى التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة و 16 مشروع يهدف إلى تأهيل مختلف القطاعات الوزارية لتجسيد الحوكمة المناخية.