أكدت وزيرة البيئة سامية موالفي، أمس، بولاية تقرت، ان الرسكلة المثلى للنفايات من شأنها أن تحقق فوائد تضاهي 92 مليار دينار سنويا، مشيرة أن وتيرة الاسترجاع والتدوير المسجلة لا تزال ضعيفة جدا حيث لم تتجاوز في سنة 2019 تسعة بالمائة. وأبرزت الوزيرة، ان الجزائر تنتج سنويا 34 طنا من النفايات 50 بالمائة منها نفايات عضوية قابلة للرسكلة ومن المتوقع أن تصل في آفاق سنة 2035 من 70 الى 75 مليون طن، وهو ما يستلزم تسيير مدمج للنفايات باعتباره يقضي على أخطار وأضرار كبيرة. وأشارت موالفي، الى أهمية تعميم آلية الفرز الانتقائي للنفايات في مرحلة رسكلتها، لتحقيق استغلال أمثل لهذه الثروة بما يسمح لتكون قيمة اقتصادية مضافة. كما دعت لدى تدشينها مرفقا لفرز النفايات بمركز الردم التقني ما بين البلديات ببلدية النزلة، القائمين على تسيير مراكز الردم التقني إلى ضرورة اعتماد آلية الفرز الانتقائي للنفايات بهذه المنشآت البيئية باعتبارها الآلية الوحيدة الكفيلة بتحقيق رسكلة "منتجة" للنفايات . وأضافت أن مراكز الردم التقني للنفايات أصبحت ملزمة أمام هذه الرهانات الاقتصادية بتغيير نمط تعاطيها التقليدي مع النفايات، فبدل أن تكون مجرد مساحات كبرى "خنادق" لتجميع النفايات لابد أن تتحول إلى فضاءات استثمارية ناجعة لرسكلة النفايات باعتماد آلية الفرز الانتقائي، بما يؤهلها لتكون مؤسسات منتجة تساهم في حركية الاقتصاد الوطني. وأكدت ذات المسؤولة، أن تجسيد هذا المشروع البيئي لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهود كل المعنيين من الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني ممثلا لاسيما في الجمعيات الناشطة والفاعلة في المجال البيئي بتعميم ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات في الوسط المجتمعي لدى الأسر والتلاميذ بالمدارس باعتبارها مسؤولية الجميع بدون استثناء. وركزت على ضرورة تفعيل آليتي التحسيس والتوعية في هذه الأوساط المجتمعية ذات الصلة المباشرة بالمجال البيئي بما يمكن من زرع هذه الثقافة في الأوساط المجتمعية لتساهم بدورها في تحقيق رسكلة وجمع وتثمين للنفايات من خلال الانخراط في إنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة في مجال الاقتصاد الدائري "الأخضر" لبلوغ هدف صفر نفايات. ولتجسيد هذه الأهداف سطرت وزارة البيئة استراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 تعتمد على الفرز الانتقائي للنفايات وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال شراكة عمومي-خاص لتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا المجال.
