جبهة العدالة والتنمية تشترط على مرشحيها السمعة والمؤهل العلمي والخبرة في التسيير قررت جبهة العدالة والتنمية فتح أبواب الترشح للتشريعيات المقبلة في صفوفها لكل الراغبين في ذلك بشروط، وأعلنت عن رغبتها في منح نسبة معتبرة من الترشيحات في قوائمه للعنصر النسوي أكبر من تلك التي يفرضها القانون وحددت نهاية الأسبوع لتكون آخر مهلة لجمع الترشيحات على مستوى لجانها الولائية. كشف أمس لخضر بن خلاف العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية للنصر بأن اللجنة الوطنية للانتخابات في الحزب انتهت من ضبط إستراتيجية الحملة الانتخابية وحددت أهدافها ووسائلها وبرنامجها إلا أنه فضل عدم الخوض في التفاصيل باعتبار أن كل ما تم الاتفاق عليه يتعلق فقط - كما ذكر - بالخطوط العريضة، مشيرا إلى أن الجبهة ستركز خطاب حملتها الانتخابية ''التي لم تحدد شعارها بعد'' حول أهم الانشغالات الأساسية التي تشغل بال المواطنين على مستوى الجبهة الانتخابية وستحدد مواقفها حيال العديد من القضايا والملفات المطروحة في مجالات التربية والصحة والاقتصاد والتغطية الاجتماعية. وبخصوص معايير الترشح قال المتحدث أن جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها عبد الله جاب الله، قررت فتح أبواب الترشح لكل المواطنين من الجنسين البالغين 25 سنة فما فوق بشرط أن تتوفر فيهم عناصر الكفاءة والمؤهل العلمي إلى جانب الخبرة في التسيير والتشريع، فضلا عن السمعة الحسنة والمكانة الاجتماعية اللائقة في الوسط الاجتماعي بالدائرة الانتخابية التي سيترشحون فيها. وعن تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات قال بن خلاف '' ستحظى المرأة في قوائم جبهة العدالة والتنمية بمكانة لائقة وبنسبة تمثيل تتطابق ونص القانون بل وسنزيد على ذلك في حالة ما إذا اقتضت الضرورة ذلك''، مشيرا إلى وجود إمكانيات لأن تتصدر نساء قوائم للحزب.وفي ذات السياق ذكر بن خلاف بأن قوائم الجبهة مازالت في طور الإعداد على مستوى اللجان الولائية التي خولت لها صلاحية جمع الترشيحات وفرزها بشكل أولي قبل تحويلها في تاريخ أقصاه نهاية الأسبوع الجاري للمقر المركزي بالعاصمة أين ستتكفل قيادة الحركة بمسألة الفصل النهائي فيها وفرزها وضبطها بشكل نهائي وأبرز بأن كل الأعضاء القياديين والأعضاء المؤسسين بإمكانهم الترشح على مستوى الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، فيما أكد المصدر ذاته أن تمويل الحملة الانتخابية سيتم من جيوب المرشحين والمناضلين والمحبين وتمويل الدولة ''المحتمل'' الذي قال أنه منصوص عليه في القانون، ملفتا إلى أن '' جبهة العدالة والتنمية ترفض المال السياسي '' الشكارة '' كما ترفض المال الأجنبي ولا تؤمن به''. من جهة أخرى أبدت جبهة العدالة والتنمية استعدادها للتنسيق مع الأحزاب السياسية الأخرى في مجال مراقبة الانتخابات رغم قدرتها – حسب عضوها القيادي – على مراقبة كل مكاتب الاقتراع عبر الوطن. كما لا ترى جبهة السيد عبد الله جاب الله مانعا حسب ذات المصدر في التحالف مع أحزاب أخرى في حالة فوزها بعدد كبير من مقاعد البرلمان من أجل تشكيل الحكومة المقبلة لقناعتها - يضيف مصدرنا - بأن حزبا واحدا مهما ملك من قوة وتجذر في المجتمع لن يستطيع تسيير الجهاز التنفيذي بمفرده.
