عاد أمس، سائقو سيارات أجرة نشطون على الخط الرابط بين قسنطينة وعلي منجلي إلى حمل أربعة ركاب، بينما اختار زملاء لهم في خطوط أخرى حمل ثلاثة ركاب، رغم أن القرار الولائي الذي يسمح براكبين فقط في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ما يزال ساري المفعول. ولاحظنا بالمحطة المخصصة لسيارات الأجرة التي تنقل إلى علي منجلي بوسط مدينة قسنطينة، أن السائقين صاروا يحملون أربعة ركاب مقابل تسعيرة مئة دينار، بعد أن ارتفعت إلى مئتي دينار بسبب تطبيق إجراءات التباعد التي تفرض على سائقي الأجرة الجماعيين على خطوط النقل الحضري. وأكد لنا رئيس المحطة أن السائقين قد عادوا إلى حمل أربعة ركاب دون صدور قرار ولائي يتيح ذلك، فيما أوضح لنا أحدهم أن دافعهم يتمثل في تناقص عدد الركاب بسبب التسعيرة التي اعتبرها «مرتفعة»، حيث يضطر بعض الزبائن إلى دفع أربعمئة دينار يوميا كتكلفة للتنقل. وأضاف سائق أجرة آخر أن الناقلين غير الشرعيين يزاحمونهم المحطّات، واستغل كثير منهم الوضع لتخفيض التسعيرة من أجل جذب الركّاب، لأنهم يستطيعون حمل أربعة منهم، في حين ذكر لنا مواطن أنه تنقل صباح أمس مع ناقل غير شرعي من المدينة الجديدة إلى حي الدقسي على متن مركبة ذات سبعة مقاعد، وقبض على جميع الركاب مئتي دينار مقابل المقعد، أي أن رحلته قد درت على السائق 1200 دينار، كما نبه أن أغلب سائقي «الفرود» يفرضون تسعيرة مئتي دينار رغم أنهم يحملون أربعة أشخاص نظرا لوضعيتهم غير القانونية. واعتبر سائق أجرة آخر على نفس الخط أن شريحة واسعة من الركاب قد أصبحت تتجه إلى استعمال «الترامواي» في التنقل إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي بفضل تسعيرته المنخفضة، حيث أن رحلتي ذهاب وإياب على متنه يكلفان ثمانين دينارا، أي أقل من نصف ما تكلفه رحلة واحدة على متن سيارة الأجرة. أما في محطة المركبات النشطة على خط وسط المدينة وحي عبد السلام الدقسي، فقد أوضح لنا السائقون أنهم سعوا إلى حمل ثلاثة ركاب خلال الفترة الصباحية لكنهم عدلوا عن الأمر بعد ذلك، بينما أشار سائق أجرة أنه يفضل التريث، وفي حال استمرار نشاط زملائه على خط علي منجلي دون عراقيل فإنه سيقوم بنفس الأمر. ومررنا بمحطة المركبات عند ناصية شارع عوينة الفول فوجدنا أن أصحاب السيارات النشطين على خط حامة بوزيان يحملون ثلاثة ركاب، وهو نفس ما وجدناه على مستوى محطة المركبات النشطة على خط الخروب، أين أخبرنا أحد السائقين أن التسعيرة ما تزال محددة بمئة وخمسين دينارا، حتى عند حمل ثلاثة ركاب، بينما لم تكن تتجاوز ثمانين دينارا في الظروف العادية، رغم أن عددا من سائقي الأجرة يفضلون حمل زبونين فقط. وقد أجمع من تحدثنا إليهم من سائقي الأجرة على مطلب التخفيف من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المفروضة عليهم، خصوصا مع عودة الحركة الطبيعية في العديد من الفضاءات الأخرى. وأوضح رئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، محمد محسن، أن نقابته تقدمت إلى السلطات الولائية بالعديد من الطلبات من أجل تخفيف إجراءات التباعد في سيارات الأجرة بعد تراجع حدة الجائحة، معتبرا أنه «من غير المعقول أن تواصل سيارات الأجرة نشاطها براكبين فقط بينما تسير الحافلات مكتظةً»، كما قال إن «هذا الإجراء قد كلف سائقي الأجرة فقدان الكثير من زبائنهم لفائدة الناقلين غير الشرعيين». من جهة أخرى، أكد محدثنا أن السلطات الولائية لم تصدر بعدُ قرارا يسمح لسائقي الأجرة بحمل أكثر من راكبين خلال النقل الجماعي، منبها أن سائقي خط علي منجلي قد قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.
