أكد خبراء في الاقتصاد، على أهمية قطاع المناجم، في المساهمة في التنويع الاقتصادي والتقليص من التبعية للمحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب الشغل و أوضحوا أن القطاع يعتبر استراتيجيا للجزائر، ومن شأنه أن يحقق مداخيل كبيرة، و في هذا الإطار نوهوا بالاهتمام به، بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال والتي من الضروري استغلالها من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية و التوجه إلى التصدير، كما أشاروا إلى أهمية إبرام شراكات مع شركات عالمية ذات مصداقية، على غرار الشريك الصيني، مع تثمين الخبرة المحلية. وأكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أن الاهتمام بقطاع المناجم، راجع للإمكانيات والقدرات الموجودة في الجزائر والتي تأخر استغلالها، حسبه. وقال أن في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، يوجد اهتمام و يوضع قطاع المناجم من القطاعات التي تحظى بالأولوية للمراهنة عليها للتنويع الاقتصادي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى بداية ظهور النتائج، من خلال إبرام الشراكة مع الشريك الصيني، فيما يخص مشروع الفوسفات، لتلبية الاحتياجات الوطنية والتوجه للتصدير، مضيفا أن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة في قطاع المناجم، يجب استغلالها، على غرار منجم الحديد غار جبيلات والمواد الأخرى ومنها الذهب، مشيرا إلى أهمية إبرام شراكات مع شريك موثوق فيه دوليا وهو الشريك الصيني، في مجال استغلال المعادن المنجمية النادرة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، مذكرا أن الجزائر لديها مخزونا احتياطيا من المعادن النادرة. وأكد البروفيسور عبد القادر بريش، أن الاهتمام بالصناعات المنجمية وإعطائها المكانة، يأتي لاستدراك التأخر في هذا المجال وأضاف قائلا: أنه لا يمكن التعويل على التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل لقطاع المحروقات وزيادة مساهمة قطاع المناجم في القيمة المضافة والناتج المحلي، إلا باستغلال هذه الثروات المنجمية، من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية لديها تكنولوجيا لاكتساب الخبرة، مع تثمين الخبرة والرصيد الموجود عندنا من خلال الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتلبية الطلب المحلي من مختلف المواد الأولية التي نستخلصها من الصناعة المنجمية وبالتالي تقليص فاتورة الواردات، مضيفا في هذا السياق أن الهدف الأساسي، هو كيف نجعل من القطاع المنجمي قطاعا موجها للتصدير ومدر للعملة الصعبة ويساهم في التنويع الاقتصادي والتقليص من التبعية للمحروقات. ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، أن قطاع المناجم يعتبر قطاع هام جدا في الاقتصاد الوطني ويسمح بتحقيق مداخيل بملايير الدولارات، مشيرا في هذا السياق، إلى استغلال بعض المناجم منذ الاستقلال إلى غاية اليوم وتبقى بعض المناجم والمواد المنجمية التي لم يتم استغلالها والتي من الضروري الانطلاق في استغلالها، من خلال مشاريع ذات مصداقية، لافتا إلى وجود الكثير من المعادن والثروات المنجمية التي تزخر بها بلادنا في الشمال والجنوب. وأضاف أن هناك إمكانيات، وإجراءات من شأنها أن تجعل الجزائر من أغنى الدول في المنطقة، صناعيا ومنجميا وماليا. وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية اعتماد استراتيجية ومخطط متكامل والتعامل أيضا مع شركات أجنبية كبرى والتي لها مصداقية في مجال المناجم، على أن يكون هناك دفتر شروط واضح المعالم. ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، بالاهتمام بقطاع المناجم والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الباطنية، لتحقيق مداخيل إضافية، سيما مع شح الموارد المالية، بالإضافة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، فيما يخص المواد الأولية، لافتا إلى مشروع إنتاج الفوسفات المتكامل مع الشركاء الصينيين و مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات ومشروع منجم الزنك بوادي أميزور ببجاية وغيرها من المشاريع المهمة في القطاع، على غرار مناجم الذهب. و في هذا الإطار، ثمن الخبير الاقتصادي، الخطوات الجيدة التي تم قطعها في القطاع المنجمي والتي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أهمية الاستغلال العقلاني وعدم الاعتماد على القطاع بشكل كبير، من أجل الخروج من اقتصاد الريع والذهاب إلى اقتصاد منتج حقيقي. واعتبر الدكتور سليمان ناصر، أن المرحلة الحالية، تتطلب استغلال كل القدرات التي تتوفر عليها البلاد في كل القطاعات.