يرتقب أن يتم تسليم مفاتيح 2175 وحدة سكنية من مختلف الأنماط ببلديات ولاية برج بوعريريج، بمناسبة الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال، يوم الخامس جويلية، من بينها 1153 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري عبر البلديات التي سبق وأن تم الإعلان عن قوائم المستفيدين بها. وأكدت مصالح مديرية السكن، للنصر، أن السلطات الولائية تطمح لتسليم المفاتيح في جميع المشاريع المستلمة، مع الحرص على إضافة حصص أخرى بالمشاريع التي تشهد تقدما في وتيرة الانجاز، أين استقر عدد الحصة الإجمالية المبرمجة للتوزيع لحد الآن عند الرقم المذكور سالفا، بما في ذلك حصص السكن الاجتماعي المستلمة عبر 7 بلديات، بالإضافة إلى 480 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و 71 سكنا ترقويا حرا، 71 وحدة من نمط البيع بالإيجار «عدل» و 400 استفادة من إعانات البناء الريفي . وأشارت ذات المصادر، إلى أن عملية الإحصاء للسكنات المكتملة مازالت متواصلة، في وقت تم حصر حصص السكن الاجتماعي المبرمجة للتوزيع بمناسبة عيد الاستقلال، بالبلديات والدوائر التي اكتملت بها الأشغال وسبق أن أعلِن عن قوائم المستفيدين واستقبلت الطعون الخاصة بها، التي تتواجد على مستوى اللجنة الولائية لدراستها، ويتعلق الأمر ببلديات الحمادية، برج الغدير، الشانية ببلدية بليمور، خليل عين تاغروت سيدي أمبارك وبئر قاصد علي. وتسابق مختلف المديريات و السلطات المحلية الوقت، لإتمام ما تبقى من روتوشات وأشغال و رفع التحفظات في المشاريع التي مازالت في طور الإنجاز، على أمل توزيعها على مستحقيها بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في الخامس جويلية المقبل، أو في أقرب الآجال الممكنة، لتمكين العائلات من تطليق معاناة أزمة السكن وما ينجر عنها من متاعب وتكاليف الاستئجار، بعد تدارك التأخر في إنجاز مشاريع التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات والتحسينات الحضرية و رفع التجميد عنها، عبر مختلف المواقع و الحصص السكنية التي تعطلت قبلها لعدم الإفراج عن الاعتمادات المالية المخصصة لها. وفي ذات الصدد، أكد مدير السكن و التعمير و البناء و الهندسة المعمارية، في تصريح إعلامي خلال زيارة الوالي لمقر المديرية، أن رفع التجميد عن المشاريع وتسوية الإجراءات الإدارية التي بقيت عالقة لسنوات، سمح بانجاز أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات لأزيد من 14 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ والأنماط، بالإضافة إلى 41 منطقة ريفية في إطار برنامج تنمية مناطق الظل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سمحت بتوزيع حصص معتبرة. كما كشف المدير عن إنهاء مشكلة اختيار الأراضي لتجسيد مشاريع سكنية جديدة في الفترة الأخيرة، عبر العديد من البلديات، بعدما كانت تشكل في وقت سابق عائقا في تسجيلها وانطلاق الأشغال بها، بما في ذلك حصة 300 مسكن عمومي إيجاري و 700 وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل «ببلدية البرج. وتجدر الإشارة، إلى أن عملية الإعلان عن قوائم السكن العمومي الإيجاري، عرفت تقدما خلال العام الجاري، بعد انتظار طويل من قبل أصحاب الملفات، قبل أن يتم الإفراج عن حصص إجمالية قدرها 3947 وحدة عبر 16 بلدية، فيما تأخر الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي ببلديتي البرج و رأس الوادي ثاني أكبر تجمع سكاني، بالإضافة إلى مجانة و اليشير بلديات أخرى، الأمر الذي ترجعه السلطات الولائية إلى ضرورة التدقيق في الملفات وإجراء التحقيقات الميدانية اللازمة لمنح هذه السكنات لمستحقيها، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على لجان الدوائر المكلفة بدراسة الملفات وإعداد القوائم وذلك بعد الانفراج المسجل في مشاريع التهيئة الخارجية والتحسينات الحضرية، التي كانت هي الأخرى سببا في تعطل المشاريع السكنية.
