أعلن والي خنشلة، يوسف محيوت، بأنه سيتم قريبا توزيع 6397 سكنا عموميا إيجاريا عبر 9 بلديات، وذلك في ندوة صحفية عقدها الخميس الماضي. وأكد المسؤول ردا على سؤال النصر بخصوص مطالبة قاطني بعض البلديات بتوزيع السكنات، أنه وبعد أن تم توزيع أزيد من 3500 وحدة بمختلف الصيغ ببعض البلديات بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال، فإنه يتم العمل على أن تشمل العملية باقي البلديات حيث سيتم توزيع 6397 سكنا في المستقبل القريب، منها 3420 ببلدية خنشلة، 620 بششار، 400 في بابار، 300 بالحامة، 707 بأولاد رشاش، 550 ببوحمامة، 200 بيابوس، 100 بمتوسة و 100 وحدة أخرى ببغاي وأوضح محيوت أن العديد من ورشات السكن كانت تشهد توقفا للأشغال، ما استدعى اتخاذ قرار بإعادة بعثها وتدارك التأخر، مع إعطاء تعليمات لكل رؤساء الدوائر بالنسبة للسكنات الجاهزة بتفعيل لجنة الدائرة للبداية في العمل، كما سيتم اتخاذ قرارات استعجالية لإزالة كل العراقيل. وبالنسبة لمشروع 100 سكن بطريق باتنة، فقد تم بحسب المسؤول، توجيه مراسلة لوزير السكن لتغيير المرقي العقاري مع أخذ كل التدابير اللازمة لإنجاز الشقق التي ينتظرها أصحابها منذ 17 سنة، أما في ما يخص برنامج التجزئات الاجتماعية فقد أكد أنه يعرف تأخرا كبيرا دام لعدة سنوات خاصة أنه مسجل منذ سنة 2015، حيث توجد بلديات لم تعدّ القوائم بعد، و قد وُجهت لها تعليمات بإنهاء العملية قبل 15 سبتمبر لإعطاء المجال للمصالح التقنية للانطلاق في العمل على مستوى التجزئات. وفي رده على سؤال حول سيرورة البرنامج التكميلي للتنمية والقرارات التي تم اتخاذها بخصوص العراقيل و المشاكل التي اعترضت بعض المشاريع، أكد الوالي استفادة خنشلة من العديد من المشاريع التي أضيف لها البرنامج التكميلي بمجموع 276 مليار دينار، منها 104 مليار دينار ضمن البرنامج القطاعي، 56 مليار دج لبرنامج التنمية للصحراء و الهضاب العليا، والبرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية بمبلغ 113 مليار دينار إضافة إلى 3 ملايير للبرامج التنموية للبلدية. وأكد محيوت أنه من بين 53 عملية مسجلة بالبرنامج التكميلي الذي خص به رئيس الجمهورية ولاية خنشلة، انطلقت 38 عملية في مرحلة الإنجاز، وبدأت الدراسات في 12، كما أن 6 عمليات في طور المنح المؤقت ستنطلق في الميدان في ظرف أسبوع، و 8 في طور الإجراءات الإدارية. وتابع منشط الندوة بأن البرنامج عرف بعض الصعوبات، ما تسبب في تأخر عدد من العمليات، لكن سرعان ما تم استدراك التأخر، حيث يسير بوتيرة حسنة ما يتطلب، مثلما يضيف الوالي، مزيدا من الدفع من خلال استراتيجية جديدة بالنسبة لتجسيد كل هذه المشاريع لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. ومن بين الصعوبات التي تم تسجيلها من الناحية التقنية، بحسب الوالي، عدم الجدوى في العديد من العمليات ما اضطر الإدارة إلى إعادتها أكثر من مرة للتقدم في العمل، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتسرع في بعض الأحيان من ناحية الدراسات التي نتجت عنها صعوبات تتعلق باعتراضات المواطنين، أين تم العمل على تكثيف الدراسات حسب الميدان مع استجابة بعض المواطنين لهذا النمط الجديد، والانتهاء من الكثير من الاعتراضات بفضل تدخلات المجتمع المدني التي تساهم في هذا الإطار، وأكد المتحدث أنه تم وضع إستراتيجية تسمح بأن تكون كل العمليات المسجلة من خلال هذا البرنامج، منطلقة ميدانيا مع الدخول الاجتماعي المقبل . و اعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن قطاع الموارد المائية يشهد عدة مشاكل من ناحية التوزيع و كذا على مستوى قنوات المياه الصالحة للشرب، حيث يتم العمل على وضع حد لهذه المشاكل من خلال المشاريع التي استفادت منها الولاية ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، على غرار تجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار مع إنجاز و تجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار، وكذا تجديد وتوسيع شبكات التزود بالمياه المشروب و زيادة سعة التخزين، وكذا مدّ وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي للآبار عبر الولاية. ويُضاف إلى ذلك، مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة خنشلة بمبلغ 100مليار دينار، حيث أن كل الإجراءات انتهت بحسب الوالي، و تم تعيين المقاولات المكلفة بالإنجاز، أين ستنطلق الأشغال في ظرف 10 أيام، زيادة على مشروع إنجاز سد على مستوى واد الأزرق الذي استُكملت به الإجراءات، حيث أن مؤسسات المقاولة المكلفة ستقوم ميدانيا بمعاينة الأرضية المخصصة للمنشأة.
