❊ 113 مليار دينار لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية ❊ برنامج تنموي خلال 3 سنوات حصريا بأداة الإنجاز الوطنية ❊ المشاريع ستسمح باستحداث مناصب شغل دائمة بالآلاف خصصت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أمس بخنشلة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دج لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية، حيث يتضمن المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و 52,76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع التجميد عنها، إضافة ل 1,54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن). وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تم خلال هذا الاجتماع "تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دج". وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات2021 و2022 و2023 "حصريا" بواسطة أداة الإنجاز الوطنية، حيث يشمل المشاريع ذات الأولوية في قطاعات الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والصناعة والصحة والسكن والسياحة والفلاحة والبيئة والتجارة والطاقة والثقافة والمجاهدين والشباب والرياضة. تحقيق نهضة شاملة في جميع القطاعات وقد أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تقرر عقب اجتماع الحكومة المنعقد بخنشلة أن "يكون لهذه الولاية برنامج استكمالي يخص القطاعات التي ستسمح لها بتحقيق نهضة شاملة في جميع القطاعات". وقال بن عبد الرحمان في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع الذي احتضنه مقر الولاية: "أكدنا خلال هذا الاجتماع على احترام آجال الإنجاز وأن تنفذ المشاريع المبرمجة بالوتيرة اللازمة حتى يستفيد سكان الولاية من المشاريع التنموية التي ستسمح باستحداث مناصب شغل دائمة بالمئات بل بالآلاف، خاصة في المجال الفلاحي ومجال الصناعات التحويلية وحتى المجال المنجمي". وبعد أن أوضح أن المجهودات ستصب على "جعل ولاية خنشلة قطبا منجميا، إضافة إلى كونها قطبا فلاحيا"، قال بن عبد الرحمان إن توجيهات أعطيت بضرورة استغلال كل المساحات الفلاحية الموجودة لجعل الولاية "إحدى الروافد التي ستسمح لنا بالمرور إلى الأمن الغذائي المنشود"، مشيرا إلى أن الولاية "تتوفر على كل المقدرات البشرية والمادية لذلك". واستنادا للوزير الأول وزير المالية "ستسمح هذه البرامج للولاية المجاهدة أن تلج مسارا تنمويا مختلفا عن ذلك الذي عرفته إلى غاية الوقت الراهن"، مجددا في السياق التذكير بأن اجتماع الحكومة الأول خارج الجزائر العاصمة يأتي "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وأخذا بالمقاربة الجديدة في تكريس تنمية محلية متوازنة ومستدامة". ويتضمن البرنامج المخصص لولاية خنشلة في قطاع الاشغال العمومية، تسعة مشاريع وهي إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط المحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم ودراسة وإنجاز منشأة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (وادي شعبة المالح) وانجاز منشأة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب). كما يشمل دراسة وإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم)، الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني)،الطريقالرابطبينالعقلةوالاربعاء وبونقار على مسافة 12 كم، عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 8 الذي يربط ششار وصيار والميتة على مسافة 66 كم، إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم. وفي قطاع النقل، تمت برمجة مشروع إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 50 كم. أما في قطاع الموارد المائية، يرتقب تنفيذ ستة مشاريع تتعلق بإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار وإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار وتجديد وتوسيع شبكات التزويد بالماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين، بالإضافة إلى دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة خنشلة وإنجاز سد على مستوى واد الازرق وإنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي لآبار عبر الولاية. رفع التجميد عن تهيئة 9 مساحات زراعية ولدعم النشاط الفلاحي في الولاية، تقرر رفع التجميد عن عملية تهيئة تسعة مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة تتربع على مساحة 18 ألف هكتار، إضافة إلى تعزيز الكهربة الفلاحية على مسافة 100 كم وتعميم الكهربة بالطاقة الشمسية من خلال توفير المجموعات الكهروضوئية ودراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط. كما سيتم إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم وتهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة المسالك الموجودة، مع برمجة دراسة ومتابعة وانجاز أربعة وحدات تخزين بسعة إجمالية قدرها 180 ألف قنطار. وفي قطاع الصناعة، سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع تتعلق بدراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2 ودراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع مناطق نشاط في بلديات المحمل وعين الطويلة ومتوسة وششار ودراسة وإنجاز خمس مناطق صغيرة للنشاط بمعدل 10 هكتارات لكل منها، مخصصة لاستقبال الشباب حاملي المشاريع. وفيما يتعلق بالصحة، برمجت الحكومة مشاريع لدراسة انجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان واقتناء جهاز الأشعة بواسطة الرنين المغناطسية لمستشفى قايس واقتناء 12 سيارة اسعاف على مستوى الولاية. ونظرا للمقومات التي تحوز عليها الولاية في مجال السياحة، تمت برمجة تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين ودراسة وإعادة تأهيل المحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي) ودراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار، فضلا عن دراسة وإنجاز أشغال تهيئة المحطة المناخية بشيليا. كما سيتدعم قطاع الثقافة بإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس وإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بمصارة وإنجاز متحف للسجاد في بابار. ولفائدة المجاهدين، سيتم تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لخنشلة ومباشرة أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين. وفي قطاع البيئة، تضمن البرنامج مشاريع لتوسيع مركز الردم التقني لباغاي ودراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي ودراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس، علاوة على القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية ودراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات واقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي. 30 ملعبا رياضيا و300 مسكن وفي مجال الشباب والرياضة، سيتم إصلاح وتهيئة البنى التحتية للشباب والرياضة وإنجاز 30 ملعبا رياضيا جواريا. أما في مجال السكن، فقد تقرر خلال الاجتماع منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي وتسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية. وتضمن البرنامج مشاريع في قطاع الطاقة تهدف لتعزيز التوزيع العمومي للغاز الطبيعي ومشروعا في قطاع التجارة يرمي لدراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة. وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية، تم تكليف الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والموارد المائية بتأطير التسيير الجماعي البنى التحتية للمياه، التي تم إنجازها خصوصا على مستوى المساحات الفلاحية لفائدة 1800 مستفيد. وكان اجتماع الحكومة قد انطلق أمس بمقر الولاية، حيث خصص جدول أعماله للبرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية. والذي يعد الاول من نوعه خارج الجزائر العاصمة. وفي هذا الصدد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود حصيلة تتعلق بتمويل البرامج التنموية على المستوى المحلي خلال ال 5 سنوات الأخيرة. أما الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري فقد قرأ جدول الأعمال الذي يحتوي على نقطة وحيدة تتعلق بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، تجسيدا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بتاريخ 3 أكتوبر الماضي. وأكد بوخاري أن الوزراء سيقدمون مداخلات حول البرامج التي تم تخصيصها من طرف 15 قطاعا وزاريا للنهوض بالتنمية بولاية خنشلة. كما قدم والي خنشلة علي بوزيدي، عرضا حول مؤشرات التنمية بالولاية، مشيدا في هذا السياق بجهود الدولة من أجل النهوض بالتنمية بهذه الولاية و الاستجابة لتطلعات قاطنيها.