أكد خبراء ومحللون، أمس، أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هي لبنة إضافية في إطار تكريس دولة الحق والقانون و احترام الحقوق والحريات الأساسية وخاصة الفردية، وأشاروا إلى ضرورة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيما مع التطور التكنولوجي الحاصل اليوم، كما ذكروا أن دستور 2020، أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. واعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، في تصريح للنصر، أمس، أن تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يندرج في إطار إتمام الهيئات الأساسية للجزائر الجديدة والتي وعد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزا أن هذه الهيئة، تعتبر لبنة جديدة إضافية في إطار تكريس احترام الحقوق والحريات الأساسية وخاصة الفردية منها. وأضاف في نفس السياق، أن هذه الهيئة من بين الآليات الأساسية والمهمة وتندرج في إطار تكريس دولة الحق والقانون المبنية أساسا على احترام الحقوق والحريات، سواء الجماعية أو الفردية، وقد جاءت هذه الهيئة لتدعم هذه الحقوق. ومن جانبه، أبرز المحلل السياسي، البروفيسور إدريس عطية في تصريح للنصر، أمس، الدور الهام لهذه السلطة حيث تدخل مهامها في إطار احترام وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية. وذكر المحلل السياسي، بما تضمنه دستور 2020 والذي ركز على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث أن المعلومات المتعلقة بالأشخاص وحياتهم الخاصة، تبقى سرية، معتبرا أن هذه السلطة، هي ترجمة حقيقية لدستور 2020، لأنه هو الأرضية الصلبة لحماية الحقوق والحريات العامة للجزائريين -كما أضاف- كما أشار المحلل السياسي البروفيسور إدريس عطية، إلى التطور التكنولوجي الحاصل، حيث أصبحت المعلومات الشخصية موجودة في الهواتف والكمبيوتر وغيرها وبالتالي حمايتها واجب، خاصة عندما يتم فحصها من قبل مسؤولين متخصصين في التحريات، -كما قال-، لافتا في السياق ذاته إلى أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعزز مسائل احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل أساسي، موضحا، أن هذه السلطة مستقلة وملتزمة بحماية المعلومات الشخصية، و أشار البروفيسور إدريس عطية، إلى آداء رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليمين القانونية . وللتذكير، أدى رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أول أمس ، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليمين القانونية.وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي قد أشرف، في وقت سابق، خلال شهر أوت ، بمقر المحكمة العليا على تنصيب رئيس وأعضاء هذه السلطة لعهدة مدتها خمس سنوات، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل 18 ماي سنة 2022.وأكد الوزير بالمناسبة، أن التنصيب يأتي «استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، مضيفا في كلمته خلال مراسم التنصيب، أن هذه العملية تندرج أيضا في إطار «انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان». بدوره، أكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر «تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات»، وهو ما يعتبر -مثلما قال- «خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية» ، مشيرا إلى أن الجزائر «أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها». و للإشارة، استحدث القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذه الهيئة والمتمثلة في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
