أدى رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الثلاثاء، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليمين القانونية تحت إشراف رئيس غرفة بذات المجلس حمزاوي محمد السابع. يتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعلام عيساوي. وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي، قد أشرف، بداية هذا الشهر، بمقر المحكمة العليا على تنصيب رئيس وأعضاء هذه السلطة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 مايو سنة 2022، أكد فيها بالمناسبة أن التنصيب يأتي «استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون». وأضاف، في الكلمة التي ألقاها خلال مراسم التنصيب، أن هذه العملية تندرج أيضا في إطار «انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان». بدوره، أكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر «تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات»، وهو ما يعتبر -مثلما قال- «خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية»، مشيرا الى أن الجزائر «أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيّا كان شكلها». وأوضح أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر «عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها». وأبرز ذات المسؤول، أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية «تعززت بشكل أكبر بموجب القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي»، مضيفا أن هذا القانون «استحدث هيئة جديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها لدى السيد رئيس الجمهورية بما يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها».
