كشف والي قسنطينة، أمس الأول، عن وجود 110 مشاريع مجمدة رغم رصد ما يزيد عن 2800 مليار لتجسيدها، واعتبر عرقلة المشاريع التنموية والاستثمارية مفتعلا من إدارة لا يريد موظفوها ومسؤولها العمل، متحدثا عن وجود مقاومة قوية وسلبية للتغيير فضلا عن الإهمال على مستوى جل القطاعات، كما انتقد بحدة أداء مديرية وموظفي قطاع الضرائب وأبرز أن الحديث عن إيرادات ضريبية لا تتعدى 184 مليار سنتيم لا يعبر عن الوضع التجاري والاقتصادي للولاية، وذلك في تدخلاته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي، التي عرفت المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المقبلة. وناقشت الدورة مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023، و كشف رئيس المجلس عصام بحري، عن عقد لقاءات تشاورية مع كل مديري القطاعات و كذا رؤساء اللجان و الأعضاء ، وذلك من أجل معرفة متطلبات كل قطاع لوضع خطة تنموية مسايرة لتوجهات الدولة. وقال الوالي عبد الخالق صيودة، في مداخلاته المتعددة، حول تقييم نشاط الولاية لما بين الدورتين، إن الولاية بدأت تسترجع حركيتها التنموية من خلال إعادة بعث المشاريع التنموية المتوقفة وحتى المنطلقة، وهو ما برز مثلما قال، في نشريات الإعلان عن الصفقات مشيرا إلى وجود 110 مشاريع قطاعية مجمدة لعدم الانطلاق في تجسيدها في الوقت المحدد لها ، إذ سيتم، مثلما أكد، مراسلة الوزارات المعنية فضلا عن الوزير الأول من أجل رفع التجميد عن 46 منها وفق الأولويات التي تم تحديدها مؤخرا. وتحدث الوالي عن ملف الاستثمار، حيث ذكر أنه قد شرع في رفع العراقيل التي تواجه المستثمرين، حيث تم إجراء لقاء معهم كما سيتم رفع العوائق الأخرى، داعيا كل مستثمر واجه عوائق، إلى التوجه إلى الديوان، أين نصبت خلية لإزالة كل العوائق تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وقدم الوالي مثالا عن واقع الاستثماربالمنطقة الصناعية بالما التي أصبحت ،كما قال، معروفة فقط ببيع الخمور لا بالعمل وخلق مناصب الشغل، مؤكدا وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، لكنها صادفت عراقيل متعمدة مثلما سجل، مع صاحب مشروع عيادة أنجزت بأزيد من 160 مليارا على مستوى حي سركينة، والتي ظلت رهينة توقيع من موظف لشهادة المطابقة. وأكد صيودة أنه وإثر اطلاعه على العراقيل التي تواجه الاستثمار والتنمية، تبين بأنها مفتعلة من الإدارة بداية من العون البسيط وصولا إلى المدير، مشيرا إلى أن الإدارة القسنطينية معروفة بسلوكياتها السلبية لاسيما على مستوى السلم المتوسط للإداريين على غرار رؤساء المكاتب والمصالح الذي يقاومون التغيير، متحدثا عن وجود مشاريع كثيرة متوقفة بسبب مشاكل وهمية متعمدة، كرفع التحفظات أو من أجل وصل طلب «أناب» وغيرها من الحجج. وعرج المسؤول، على مشروع الميزانية الأولية وقال إن الإيرادات لا تتناسب وحجم الولاية وتعدداها السكاني الذي يتجاوز 1.4 مليون نسمة، فضلا عن حركيتها الصناعية والتجارية التي تعرفها لاسيما بعلي منجلي. وانتقد، المتحدث أداء أعوان ومديريتي الضرائب وأملاك الدولة، حيث قال إنهم يمارسون العمل في ظروف غير لائقة ورفضوا حتى التوجه إلى العمل في مقرات عمل مطابقة، متحدثا عن وجود مقاومة سلبية عبر كل المستويات، فالموظفون مثلما قال، لا يريدون العمل ويصرون على البقاء في مكان واحد، حتى لا يعملوا رغم نشاطهم في ظروف مزرية بسبب الاكتظاظ الناتج عن إدماج عدد كبير من الموظفين. وأكد، صيودة، أن كل من لا يؤدي أو يقصر في مهامه مهما كانت درجة مسؤوليته تطبق ضده القوانين والعقوبات و عليه أن يغادر الولاية، مؤكدا وجود مشاريع ومخططات بلدية تتعلق بتحسين النمط المعيشي للمواطنين كالتطهير والربط بالمياه الصالحة للشرب أو بناء أقسام، معطلة منذ سنوات رغم توفر الأموال، إذ يعمد موظفون وإطارات، إلى عدم إعداد دفاتر شروط أو الإعلان عن المشاريع ،إلى غاية تجميد الأموال، قبل أن يؤكد بأنه سيتم تقديم عرض حال مفصل حتى يطلع الجميع على الوضع السابق. وفي ما يخص الوضع البيئي، أكد الوالي أن قسنطينة، تعرف وضعا مزريا فالعديد من المعالم اندثرت والكثير من الساحات مهملة، على غرار لابراش التي كانت مقصدا لسكان الشرق الجزائري، إذ تحولت إلى فضاء مهمل كما انتقد تأخر الأشغال بالأنفاق الأرضية التي أصبحت رهينة مقاول أمسك المفاتيح ورفض منحها للبلدية، مشيرا إلى أن هذا التأخر ترتبت عنه خسائر مالية في حق التجار. وتطرق الوالي بالتفصيل إلى قطاع الضرائب، حيث قال إن موظفيها يعملون بأسلوب بدائي جدا، كما أنهم لا يمتلكون حتى إحصائيات عن النشاط التجاري والاقتصادي، فضلا عن عدد التجار، مشيرا إلى أنه شرع في الإحصاء، لكن بخطى متثاقلة، فقد تم خلال هذه الأيام الوقوف على الكثير من الحالات، التي لا تتوفر حتى على سجل تجاري وتم غلقها. وتم التدخل على مستوى وزارة الموارد المائية، من أجل رفع العراقيل المسجلة في مشروع محطة التصفية المياه بالخروب، حيث سيتم التكفل من خلالها بأزيد من 650 ألف ساكن وهو ما سجل أيضا بمشروع بلدية زيغود يوسف إذ سيتم إعداد دفتر الشروط لإعادة بعثه من جديد، كما سيتم التكفل بالاختلالات التقنية المسجلة، في ما تبقى من مشروع لمحطة التصفية بعلي منجلي. وفي ما يخص قطاع الأشغال العمومية، فتوجد العديد من الفوائض المالية للعديد من المشاريع وسيتم إعداد دفاتر الشروط والحسابات النهائية للانطلاق في هذه المشاريع، كما سيتم ، وفق الوالي، بعث مشاريع التهيئة بمديرية التعمير سواء على مستوى قسنطينة أو علي منجلي، فضلا عن التجمعات الريفية، فقد تم إعداد بطاقات تقنية ودفاتر شروط لبعث هذه المشاريع. وبمديرية السكن، تم تكليف المدير، باستغلال الأموال المجمدة، لإعادة تأهيل البنايات التي تعرف وضعية مزرية سواء من حيث الكتامة أو الأجزاء المشتركة، حيث أن الغلاف المالي الباقي من مشاريع عاصمة الثقافة العربية، يقدر ب 34 مليار سنتيم لكن الموظفين لا يعملون، مشيرا إلى وجود 100 مليار سنتيم عبارة عن أموال متبقية من مختلف المشاريع دون الحديث عن بقية الاختلالات الأخرى، التي وصفها بالمعقدة. 11 مليارا لتهيئة حي بكيرة وأعلن والي قسنطينة ، عن توجيه تعليمات لرئيس الدائرة و البلدية و مديرية التعمير لإعداد دفتر الشروط من أجل التكفل بحي بكيرة التابع إداريا لبلدية حامة بوزيان، حيث قال إن هذا المنطقة التي يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة مهملة جدا وسكانها يعانون على كل المستويات بسبب تخلي المسؤولين عن التزاماتهم تجاهها، مؤكدا تخصيص غلاف مالي أولي يقدر ب 11 مليار سنتيم كمرحلة أولى للتكفل بها من حيث الإنارة و الطرقات.وصادق أعضاء المجلس على مشروع الميزانية، التي خصص لها أزيد من 162 مليارا لقسم التسيير، فضلا عن أزيد من 68 مليارا لقسم التجهيز، حيث قال مدير الإدارة المحلية ناصر زوقاري خلال العرض المقدم حول تفاصيل المشروع، أنه ورغم تسجيل انخفاض في الإيرادات الجبائية إلا أنه قد تم ترجمة تعليمات وزارة الداخلية واقعيا، من خلال تخصيص غلاف مالي مقبول لميزانية التجهيز التي تعد أداة أساسية في التنمية، مشيرا إلى أنه وفي سنة 2019 تم تخصيص 30 مليارا فقط قبل أن تعرف منحى تصاعديا ، إذ تم تخصيص في السنتين الماضيتين 71 و 68 مليارا على التوالي. وسجل تراجع في الإيرادات الضريبية، بنسبة 0.95 بالمئة مقارنة بميزانية السنة الجارية، كما سجل ارتفاع في إيرادات الأملاك المنتجة للدخل بنسبة 1.01 بالمئة، فيما أكد مدير الإدارة المحلية، أنه سيسجل ارتفاع أكبر بعد إيجار العديد من الممتلكات المسترجعة على غرار فندق مرحبا، وبعض الممتلكات الأخرى، فيما رصدت وزارة الداخلية 6.7 ملايير سنتيم للتكفل بالأثر المالي الناتج، عن أجور مستخدمي الولاية وهو ما يمثل 60 بالمئة من الاعتمادات المالية الممنوحة في سنة 2021. لقمان/ق
