مختصون يؤكدون: التربية البيئية أنجع أسلوب لمحاربة التلوث

دعا مشاركون في ملتقى وطني حول « التكنولوجيا الخضراء في خدمة البيئة والتنمية المستدامة»، نظم مؤخرا، بالمدرسة العليا للأساتذة آسيا جبار بقسنطينة، إلى إدماج التربية البيئية في المناهج المدرسية في مختلف الأطوار التعليمية، لتنشئة جيل واع بقضايا الراهن و التحديات المستقبلية، وقادر على المساهمة فكريا و سلوكيا في تحقيق المطلوب. و قالوا بأن التحديات البيئة التي تواجهها الجزائر على غرار كافة دول العالم، تستوجب ضبط استراتيجية توعوية فعالة لضمان اندماج المواطن و مشاركته أكثر في مسعى فرملة التلوث و الحد من مظاهره، عن طريق اكتساب سلوك بيئي دائم و التحلي بروح المسؤولية لمحاربة الممارسات الخاطئة، وهي ثقافة يتطلب التكريس لها و نشرها العمل على كافة المستويات وبالأخص المستوى التعليمي و التربوي.
لينة دلول
* رملة بلهادف مسؤولة النشاطات العلمية بالمدرسة العليا للأساتذة
التدريب على حسن استغلال الموارد البيئية أصبح ضرورة
أكدت رملة بلهادف، مسؤولة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة قسنطينة 3، أنه يتم على مستوى المدرسة العليا للأساتذة، تنظيم نشاطات بيئية بالتنسيق مع النادي الأخضر البيئي، للتحسيس في الأوساط الطلابية والتعليمية كذلك، بأهمية البيئة والتوعية بخصوص مفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت المتحدثة، بأن كل المؤسسات معنية بهذا المسعى لأن البيئة قضية الجميع، ولذلك فمن الواجب تعزيز الوعي الإنساني بأهمية المحافظة على المحيط ورعاية الموارد وحماية مصادرها والدفاع عنها ضد عوامل الهذر و التدمير، كما قالت بأن الوقت قد حان لإدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون ربط المناهج التربوية بالمشكلات البيئية ومفاهيمها، بغية إرشاد المتعلم إلى كيفية استغلال موارد البيئة الأولية والحفاظ عليها، لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
و أضافت، أن إشكالية تلوث البيئة، أصبحت مع مرور الزمن معقدة وشائكة، تهدد تناسق المظهر العام للبيئة الطبيعية والعمرانية على مستوى الوطن، و أن التلوث البيئي يعتبر من المشكلات الرئيسية التي ينجم عنها خلل فى النظام الإيكولوجي، و يتطلب التغلب عليها العمل على مستويات متعددة، من بينها استخدام التقنيات الذكية على غرار إنشاء مبانٍ ذكية صديقة للبيئة، تتميز بالاستدامة وذلك من أجل التقليل والحد من مظاهر التلوث.
وأوضحت، أن الملوثات هي المواد التي تدخل إلى البيئة بكمية كبيرة وتحدث اضطرابات في الأنظمة البيئية المختلفة، وتنعكس سلبيا على النبات والحيوان وحتى الإنسان. مشيرة إلى أن زيادة الأنشطة الصناعية واستخدام الوقود أدى إلى انبعاث العديد من الغازات والملوثات التي أثرت سلبا على البيئة، وهو ما دفع بالعديد من الدول حسبها، إلى البحث عن الآليات والأدوات وضبط التشريعات الكفيلة بالمحافظة على البيئة من الأخطار التي تهددها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتفاقم وتردي الأوضاع البيئية.
* لمياء بوعروج رئيسة مصلحة التربية البيئية بمديرية البيئة بقسنطينة
لا بد من تكييف البحث
و التفكير مع التحديات البيئية
قالت رئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية، بمديرية البيئة بقسنطينة، لمياء بوعروج ساسي، إن التلوث البيئي أصبح هاجسا يؤرق الحكومة والمواطن على حد سواء، وأننا أمام تحد حقيقي للحد منه و تقييد انتشاره داخل المدن وخارجها، و في محيط المنشآت الصناعية المتواجدة في قلب المدن الكبرى أو على أطرافها، وهو ما ينبئ بحسبها بكوارث بيئية وصحية لا يحمد عقباها.و أوضحت، أنه ترتب عن تلوث الهواء والماء والتربة في الآونة الأخيرة، آثار صحية خطيرة وظهور العديد من الأمراض، من بينها الربو و الحساسية و بعض الأمراض الجلدية، وهو ما وجب إدراكه و الحذر منه، مضيفة، أن التربية البيئية أصبحت من المواد الأساسية التي يجب أن تقدم للطلبة في الجماعات والتلاميذ في المدارس، حتى نضاعف الوعي بهذا الخطر، و نربي جيلا قادرا على التفكير و إيجاد حلول للمشكلات، و تكييف سبل الإنتاج المستقبلي لتواكب مساعي الدولة لمواجهة ظاهرة التلوث، حيث أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة وضعت ترسانة من القوانين التي تسمح بالتقليل من التلوث، لاسيما فيما يتعلق بالبناء و المصانع.وقالت، إن هناك قوانين جديدة تنظم عملية الاستثمار، بما يتماشى مع الهدف البيئي وحماية المحيط، و أنه لم يعد بمقدور أي مستثمر بناء مصنع دون المرور عبر مديرية البيئة لدراسة البيئة والخطر، و هي إجراءات احترازية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر التي تنجم عن المشروع و تمكن من اقتراح الآليات والحلول للتقليل من التلوث.
وشددت المتحدثة، على ضرورة استحداث منظومة مبتكرة وحديثة لإدارة المخلفات تقوم على مفهوم التدوير ومنع استخدام البلاستيك، والاعتماد على المواد المعاد تدويرها، لأنه بحسبها، رغم كل الإجراءات والتعليمات وما أقيم من ندوات وملتقيات وأيام تحسيسية على مستوى جميع المصالح إلا أن البيئة ما تزال تعاني من تزايد التلوث، ولذلك من الواجب علينا أن نحضر للمستقبل جيلا متشبعا بالثقافة البيئية وأن نكيف البحث و التفكير ليتماشى مع هذا المسعى.
* سمير بوشلاغم ممثل النوادي العلمية بالجامعة
التكوين البيئي يضمن نجاج الإستراتيجية الوقائية
يرى ممثل النوادي العلمية بالجامعة، الطالب بقسم الرياضيات سمير بوشلاغم، أن التطورات الحديثة في المجال التكنولوجي، تعد فرصة مناسبة لمراقبة البيئة وحمايتها، بما في ذلك التطبيقات البيئية الذكية الواجب تسخيرها بشكل أكثر ملاءمة، و توفيرها للمواطن قصد استغلالها بشكل سلس ويومي في حماية المحيط وتحسينه قائلا، بأن ارتباط جيل اليوم و الأجيال القادمة بالتكنولوجيا من شأنه أن يسهل العملية جدا.
كما يجب بحسبه، حماية الإرث الأخضر من خلال الاستعمال العقلاني للثروات البيئية المتوفرة في وقتنا الحالي، وضمان حقوق الأجيال اللاحقة، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق إلا بتكييف البرامج التعليمية و توسيع نطاق التعاطي التكنولوجي مع القضايا البيئية، لتهيئة المواطن و تحضيره نفسيا وذهنيا وسلوكيا للعيش في مدن بيئية مبنية بطريقة ذكية.
ولفت المتحدث، إلى أن المصانع باتت خطرا على البيئة، لأن الغازات المنبعثة منها و التي تغطي الأفق هي العدو الأول للفضاء البيولوجي، مشيرا إلى أن مشاريع البناء غير المدروسة والصيد العشوائي للحيوانات أديا إلى الإضرار بالثروة البيئية، والحد من كل هذه المظاهر و السلوكيات، يستوجب التوعية و تغيير الذهنيات و بناء جيل مستقبلي قادر على التفكير بشكل أكثر ذكاء، مع الانطلاق من أولوية احترام البيئة و المحيط.
وقال بأن التربية البيئية، سوف تعزز هذا النوع من التفكير، و تضاعف توجه الباحثين الطلبة الشباب، نحو التركيز على إيجاد الحلول الممكنة لتحقيق معادلة التنمية والمحيط مستقبلا، و كذا المشاركة في حل المشاكل الراهنة، داعيا إلى إدماج التربية البيئية في المناهج الدراسية انطلاقاً من المستوى الابتدائي وصولاً إلى الجامعة، لغرس مفاهيم محاور الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة.
وأضاف، أن التكنولوجيا الخضراء تتبنى إستراتيجية وقائية من خلال منع أو خفض المخلفات الناتجة من العمليات الإنتاجية، كما تعمل على ترشيد استهلاك الموارد، و بالتالي تحافظ على البيئة دون استنزاف للموارد ويجب بحسبه، أن تتماشى طبيعة المشاريع التي تعمل عليها المؤسسات الناشئة التي يتم استحداثها في إطار تشجيع المقاولاتية الطلابية مع هذا الطرح، و أن نزيد من توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، مع مراعاة المشاكل البيئية و الاشتغال أكثر على إيجاد حلول لها، أو إطلاق مشاريع صديقة للبيئة لتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وشدد في الختام، على ضرورة تشديد القوانين للحفاظ على مقومات الطبيعة الخضراء، وكذا تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تعزيز الحياة الذكية و التعليم و الاقتصاد الأخضر.
علماء يطورون طريقة جديدة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون
كشفت مجموعة من العلماء عن طريقة جديدة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر حسبما جاء في دراسة نشرها هؤلاء الباحثون مؤخراً.
ويقول أصحاب الدراسة إن الطريقة الجديدة تلتقط غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأساليب الحالية المستخدمة في هذه العملية. وقال الخبراء بحسب ما نقله موقع «بي بي سي»، إن بإمكان هذه الطريقة أن تساعد في توسيع تطبيق تقنية إزالة الكربون، حيث تعتمد على استخدام راتنجات وغيرها من المركبات الكيميائية الجاهزة، التي أثبتت أنها ناجعة من حيث الكفاءة والكلفة.
واعتمد فريق البحث آلية مستخدمة منذ عقود في مجال المياه وقاموا بتعديل المركبات الكيميائية الموجودة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وخلال التجارب تبين أن مادة الامتصاص الهجينة الجديدة قادرة على امتصاص ثلاثة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المواد التقليدية المستخدمة في هذا المجال.
وقال كبير الباحثين في الفريق الذي أعد الدارسة والتابع لجامعة ليهاي الأمريكية أروب سينغوبتا: «حسب معرفتي، لا توجد مادة تتمتع بقدرة امتصاص الكربون الذي يبلغ تركيزه في الهواء 400 جزيء في المليون كالتي التي توصلنا إليها، حتى لو كان تركيز الكربون في الهواء 100 ألف جزيء في المليون».وقالت كاثرين بيترز، خبيرة الهندسة الجيولوجية في جامعة برينستون، والتي لم تشارك في مشروع البحث: «الشيء المثير في هذه الطريقة هو أن نقطة البداية هي تقنية موجودة ومطبقة في مجال المياه. وتطبيق هذه التكنولوجيا في مجال المركبات الغازية فكرة جديدة».
وبحسب البحث الجديد فإنه مع إضافة بعض المواد الكيميائية، يمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه إلى بيكربونات الصوديوم وتخزينه ببساطة وأمان في مياه البحر. ويقول سينغوبتا، إنه يريد الآن إنشاء شركة لتطوير هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.ويعتقد أن إزالة ثاني أكسيد الكربون بهذه الطريقة لن يكون أمراً حاسماً للحد من ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل قد يساعد في تمكين البلدان النامية بشكل مباشر أيضاً.ويتردد بعض العلماء في التركيز كثيراً على التقنيات الجديدة والناشئة مثل التنقية المباشرة للهواء من الكربون لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جهود خفض انبعاثات الكربون من قبل الحكومات والأفراد، لكن مع تزايد احتمالات الفشل في منع تجاوز ارتفاع الحرارة للحدود التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية باريس للمناخ جراء ارتفاع الانبعاثات، يشعر الكثيرون أن تركيب المزيد من أجهزة الالتقاط المباشر للهواء لتنقيته من الكربون بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون هو أفضل أمل لتجنب مخاطر تغير المناخ.
وقال البروفيسور كلاوس لاكنز، الرائد في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون: «لقد أصبح الأمر أكثر أهمية الآن لأننا بالتأكيد في طريقنا لتجاوز الحدود المتفق عليها في اتفاقية باريس ويتعين علينا استعادة الكربون من البيئة».
طورته الوكالة الوطنية للنفايات للتبليغ عن بعد: تطبيق «نظيف» .. التكنولوجيا في خدمة البيئة
توجهت العديد من دول العالم إلى تطوير تطبيقات وتقنيات جديدة ، من أجل تسيير النفايات المنزلية، وتدخل هذه التكنولوجيا اليوم، في جميع مراحل عملية الاستغلال بداية بالجمع و النقل وصولا إلى المعالجة، و قد تبنت الجزائر هذا التوجه، وأقرت العمل به من خلال إطلاق تطبيق «نظيف»، الخاص بالوكالة الوطنية للنفايات، مع ذلك فإن ثقافة استعمال هذا النوع من التطبيقات لا تزال ضعيفة، و قليل جدا هو عدد المواطنين الذين يقدمون بلاغات عبرها، رغم أهميتها البالغة في حل مشاكل المحيط و تسريع عملية التدخل و خدمة البيئة.
لينة دلول
«نظيف» دخل الاستغلال لأول مرة في 14 جويلية 2019، بحجم 1 ميغا، يتوافق مع نظام الأندرويد، و قد كان آخر تحديث له في 20 فيفري 2020. ويمر عمله بعدة مراحل أولها تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم فتحه لتعبئة بطاقة معلومات تتضمن بلدية الإقامة لتحديد مكان الشكوى، و بعدها الإبلاغ وذلك عن طريق التقاط صورة حية ومباشرة للمشكلة، و بعدها يتم تحديد طبيعة البلاغ انطلاقا من خيارين «نقطة سوداء أو مشكل في الجمع»، تليها مرحلة تحديد نوع النفايات انطلاقا من خمسة خيارات موضحة بصور من أجل شرح نوعية النفايات للمواطن البسيط، أما آخر مرحلة فهي الضغط على أيقونة الإرسال.
التطبيق موجه بنسبة 100 بالمائة للسكان، حيث يعتبر المواطن هو المحرك الرئيسي له عن طريق بلاغاته و شكاويه المرسلة عبر الهاتف، وقد تم إلى غاية 2021 تحميل التطبيق لأزيد من 10آلاف مرة، فيما تتلقى الوكالة حسب مسؤولة المشروع ما بين 80 إلى 100 تبليغ يوميا. حيث تقوم الوكالة الوطنية للنفايات، بدور الوسيط بين السكان والفاعلين المحليين، فبعد استقبالها للشكوى أو التبليغ، تقوم بالتحقق عن طريق نظام الجي بي اس، للتأكد من الصورة انطلاقا من موقع الإحداثيات، بعدها تبلغ للفاعلين المحليين فور استقبال التبليغ، للعمل على معالجة الإشكال.
* عائشة بن عزوز أستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية
لا نزال بعيدين عن ثقافة التبليغ الرقمي
أعدت الأستاذة بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، عائشة بن عزوز، دراسة ميدانية حول تطبيق «نظيف»، من منطلق أن العديد من النشاطات البشرية المختلفة، منها التلوث البيئي الحضري تسببت في تدهور المحيط البيئي بسبب تراكم النفايات المنزلية وما شابهها في مختلف أنحاء المدينة، و أن التكنولوجيا البيئية جاءت لتسيير النظم البيئية بكفاءة لضمان تأمين الاحتياجات البشرية مع الحد الأدنى من الأضرار البيئية.
وترى عائشة بن عزوز، أن عصرنا يتميز بالتكنولوجيا الحديثة وتوظيف التقنيات الحديثة لمساعدة الفرد في حياته اليومية، بما في ذلك تسيير النفايات المنزلية، حيث اتجهت العديد من دول العالم إلى تطوير تقنيات تدخل في جميع مراحل التسيير المختلفة، بما في ذلك الجزائر، حيث يعد تطبيق نظيف، هو الأول من نوعه في بلادنا، و يدخل ضمن مسار استغلال التكنولوجيا لحماية البيئة، وعلى هذا الأساس فقد أعدت استبيانا إلكترونيا لرصد مدى فعاليته، و جمعت في ظرف 5 أيام 280 إجابة، بينت نتائجها أن أكثر من نصف المبحوثين لا يعرفون التطبيق، وأن مصدر معرفة التطبيق بالنسبة للمستجوبين الذين أجابوا بنعم، هو الجامعة أو العمل أو رسائل الوكالة الوطنية للنفايات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجعت المتحدثة عدم انتشار استخدام تطبيق نظيف، إلى كونه غير متوفر على نظام التشغيل إي س أو، وليس له تغطية مجالية لجميع المناطق، فضلا عن أن العديد من المواطنين لا يعلمون بأن التطبيق مفعل ميدانيا، موضحة في ذات السياق بأن التطبيق مفعل ميدانيا إلا أنه ضعيف الانتشار والاستعمال بالرغم من الأهمية التي يكتسيها بيئيا و السبب هو ضعف ثقافة التبليغ عن بعد.
وأشارت المتحدثة، إلى أن البلدية غير مسؤولة على النفايات الهامدة والضخمة، لأن القانون الجزائري أسند مهمة نقل النفايات الهامدة إلى الجهة التي تحوز عليها، سواء أفرادا أو مؤسسات، أما معالجتها فتكون في مراكز الردم التقني الخاصة بها مضيفة أن شرطة العمران هي المسؤولة عن تسيير تراكم النفايات الضخمة والمختلطة وحملها من المجال الحضري.
وأكدت الدكتورة أن 60 بالمائة فقط من إجمالي الشكاوى التي رفعت عبر التطبيق، تمت معالجتها، وأن مستعملي التطبيق اختلفوا حول المدة التي تم فيها التدخل من طرف الفاعلين المحليين لجمع النفايات، مضيفة أن الوكالة الوطنية للنفايات أقرت بأنها تحول الشكوى محل التبليغ فور إرسالها من طرف السكان إلى الفاعلين المحليين أي «البلدية من أجل التدخل المباشر»، و قالت الباحثة، أن الوكالة الوطنية للنفايات تعمل على إنجاح التطبيق، وأن أكثر من استعملوه بلغوا فعليا عن وجود نقاط سوداء، وقد سجلت سنة 2020 ذروة استخدام التطبيق.