ناشد سكان بلدية برج زمورة الواقعة شمال ولاية برج بوعريريج، الوزارة الوصية والسلطات الولائية بالتدخل العاجل، لإيجاد حل لأزمة المياه في ظل تواصل اعتراض مواطنين على إنجاز مشروع ربط المنطقة بسد تيشي حاف، وتراجع منسوب الأنقاب والآبار بالمنطقة إلى أدنى مستوياتها، ما جعل حصة الساكنة بالمنطقة تتراوح بين 3 إلى أربع ساعات من مدة التمون خلال شهر كامل. وأشارت جمعيات المجتمع المدني في مراسلاتها للسلطات المحلية، إلى أن الوضع أصبح بحاجة إلى إجراءات وتدخل مستعجل، مشيرين إلى انقطاع المياه عن حنفياتهم لمدة 50 يوما، مع تسجيل تذبذب شبه دائم في عمليات التوزيع على مدار السنوات الفارطة، ما يجبرهم على البحث عن بدائل أخرى، واقتناء مياه الصهاريج التي يبلغ سعر الواحد منها 1500 دينار، مع معاناتهم من رحلة البحث عنها، في ظل الطلب المتزايد على أصحاب الجرارات والشاحنات المزودة بصهاريج، مبدين مخاوفهم من تفاقم الأزمة مع اقتراب موسم الحر. وأشار المشتكون، إلى أن الإشكال الرئيسي يعود إلى النقص وحالة الندرة في موارد المياه المتوفرة حاليا، خاصة بعد تجديد الشبكات عبر مختلف الأحياء السكنية، والقضاء على التسربات، بعدما كانت في وضعية كارثية ومع ذلك تبقى عملية التزود في أحسن الظروف وعلى مدار سنوات، عادة ما تكون بمعدل مرتين في الشهر وخلال وقت وجيز يقدر بحوالي ساعتين، أي معدل أربع ساعات في الشهر، في حين تسجل مدة الانقطاع مؤخرا بحوالي 50 يوما. ويعلق سكان البلدية آمالهم على الوالي لإنهاء هذه الوضعية التي يصفونها بالمزرية، مشيرين إلى اطلاعه على المشكل في زيارته الأخيرة، وإبداء استعداده لإيجاد حلول وبدائل مستعجلة، داعين إلى التعجيل بتسجيل عمليات للتخفيف من حدة الأزمة، في انتظار إيجاد الحلول الجذرية التي تعذرت مع تداول العديد من المسؤولين والوعود السابقة، بما في ذلك تعثر جميع المساعي لإنهاء حالات الاعتراض على إنجاز شبكات المياه والأعمدة الكهربائية، ببعض الملكيات الخاصة في الأجزاء العابرة بولايتي بجاية وسطيف الواقعة بالقرب من حدود برج بوعريريج، لربط بلديات دائرة برج زمورة من مياه سد تيشي حاف، في وقت يشهد هذا المشروع تأخرا عمر لسنوات، كما أن تراجع منسوب المياه على مستوى السد خلال السنوات الأخيرة، زاد من مخاوف السكان من الوقوع في نفس الإشكال حتى في حال تجسيد المشروع. وفي اتصال برئيس البلدية، اعترف بشبه حالة العجز في تموين الساكنة بالمياه، في ظل التراجع الكبير لمنسوب مياه الآبار التي تعتمد عليها البلدية كمورد رئيسي، معلقا على أن هذه الوضعية متوارثة منذ سنوات، ولم تحل بعد، حيث لا يزال الاعتماد منصبا على بئرين، من أهمهما نقب المدافع الذي تراجع منسوب المياه به إلى أقل من 1.7 لتر في الثانية، في حين كان يصل إلى 17 لترا في الثانية وحوالي 22 ساعة من الضخ المتواصل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على برنامج التوزيع وزاد من مدة الانقطاع . وفيما أشار رئيس البلدية، إلى عدم اتخاذ أية حلول بديلة في الوقت الحالي، بما في ذلك اللجوء إلى خيار تزويد الساكنة بمياه الصهاريج مثلما كان معتمدا من قبل ببلديات دائرة المنصورة للتخفيف من أزمة المياه، أكد حرص الوالي للخروج من هذه الوضعية المتوارثة، واتخاذه لقرارات مستعجلة، بتسجيل عملية لحفر الآبار والتزود من النقب المتواجد ببلدية الماين، مضيفا أن هذا الحل بحاجة إلى إجراءات و وقت لإنجازه، لكنه سيخفف من حالة العجز وندرة المياه بالمنطقة.