أمرت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، بإيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية عين قشرة، للوقوف على التأخر المسجل في تنفيذ مشاريع مناطق الظل، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولات المتقاعسة، كما أسدت تعليمات بتسليم المشاريع المعطلة قبل نهاية ماي. الوالية وخلال ترأسها لاجتماع، أول أمس، لتقييم مدى تقدم الأشغال بالنسبة ل47 مشروعا سجلت تأخرا على مستوى 16 بلدية، حيث شددت على ضرورة تسليم المشاريع الموجهة لفائدة المواطن قبل تاريخ 31 ماي و وضعها حيز الاستغلال. وجاء في عرض قدم خلال هذا الاجتماع، أن ولاية سكيكدة استفادت من 815 مشروعا تنمويا في إطار تنفيذ برنامج مناطق الظل لفائدة 314 منطقة محصاة قي 36 بلدية بغلاف مالي إجمالي قدره 319 601 528 6 دج. وتم التكفل بالاحتياجات ذات الأولوية والتأثير المباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن خاصة في المجالات الحيوية، وقد لقي ذلك استحسانا من المواطنين، لاسيما ما تعلق بفك العزلة وتهيئة الطرقات، إذ تم الانتهاء من 190 عملية لفائدة 717 112 مواطنا، ومن 205 عمليات خاصة بتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب وإنجاز الخزانات وحفر الآبار الارتوازية، ناهيك عن الانتهاء من 146 عملية خاصة بإنجاز وتجديد شبكات التطهير وكذا أحواض التسريب. وفي ما يخص قطاع التربية وتحسين ظروف التمدرس، جاء في العرض أنه تم الانتهاء من 43 عملية لإعادة الاعتبار للمدارس والمطاعم المدرسية وكذا إنجاز التدفئة المركزية لفائدة 063 28 تلميذا، إضافة إلى اقتناء حافة للنقل المدرسي. أما بخصوص التزود بالطاقة الكهربائية، فقد تم الانتهاء من 40 عملية للربط بالكهرباء، 26 منها بالطاقة الشمسية لفائدة 416 9 مواطنا، وفي الخدمات الصحية، تم استكمال ترميم وتهيئة 15 قاعة علاج لفائدة 972 8 مواطنا وكذا إنجاز وتهيئة 7 ملاعب جوارية وساحة لعب وذلك لفائدة 8222 مواطنا، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية لبرنامج مناطق الظل إلى غاية 29 أفريل 2023 تسجيل 768 مشروعا منتهيا و 47 في طور الاستكمال، حيث تقدر النسبة الإجمالية الولائية، ب 95 بالمئة. وفي ختام الاجتماع، وجهت الوالية تعليمات لرؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، بضرورة تسليم هذه المشاريع في آجال لا تتعدى 29 ماي، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المحلية. وفي هذا الخصوص أمرت المسؤولة بإيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية عين القشرة، للوقوف على التأخر المسجل في تنفيذ مشاريع مناطق الظل، كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولات المتقاعسة في الإنجاز وأكدت الحرص على تنفيذ هذه الالتزامات مع احترام نوعية الأشغال والمعايير التقنية.
