لا استراتيجية دقيقة من دون نظام رقمي: الرقمنة.. أداة الحكومة للقضاء على الفساد و تقوية الاقتصاد

* عصرنة الإدارة و ترشيد التسيير المالي حجر الزاوية
اتخذت الحكومة، إجراءات لتجسيد مشروع التحوّل الرقمي و أصبحت الرقمنة ذات طابع استعجالي في برامج أغلب الاجتماعات و المجالس الرسمية على أعلى مستوى، حيث أعطيت أهمية قصوى لهذا الملف الذي وجهت بشأنه تعليمات لكل الوزراء، من أجل التعجيل في رقمنة القطاعات و التخلص نهائيا من التعاملات الورقية، خاصة و أن هناك تأخرا في إدخال تكنولوجيات الرقمنة على مستوى الإدارات.
إعداد: خالد ضرباني
و أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات، أهمية التحوّل الرقمي كاستراتيجية وطنية و خاصة في القطاعات الحساسة، بل جعلها أولوية الأولويات في المرحلة الراهنة، التي تشهد فيها الجزائر انتعاشا اقتصاديا يتطلب مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت مقياسا لتطور البلدان والمجتمعات، بما توفره من خدمات يسّرت الأنشطة الاقتصادية و قربت الإدارة من المواطن .
و بالنظر إلى الضرورة الملحة للاعتماد على الرقمنة، ذكر رئيس الجمهورية في إحدى لقاءاته الدورية مع الصحافة الوطنية، أن كافة الميكانيزمات ستجند لمواجهة البيروقراطية، بما في ذلك الرقمنة التي ستطبق بالإرادة أو القوة، على حد قوله، مضيفا أن غياب الرقمنة التي تم فتح ورشات بخصوصها في الجزائر منذ سنة 1990 و عدم تجسيدها إلى اليوم، يعيق تطبيق الضريبة على الثروة، بسبب غياب إحصائيات دقيقة حول مالكي العقار و أصحاب الممتلكات.
و اعتبر الرئيس أن الرقمنة التي تنادي بها الدولة منذ ثلاث سنوات، ستعطي سرعة في معالجة المشاكل الإدارية و تنهي الضبابية و تمنع تكرار نفس الأخطاء التي سجلت في الماضي.
و يأتي مشروع الرقمنة تماشيا مع الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف تحسين الحوكمة العمومية، من خلال رقمنة المرفق العام و تعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد و المواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل و جماعي و موحّد.
أما في المجال القانوني، فقطعت الجزائر أشواطا هامة في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار و إنعاش الاقتصاد الوطني و هو ما يتجلى في قانون الاستثمار الجديد، الذي يستلزم مواكبته باستخدام أنظمة تسيير حديثة عمودها الفقري هو الرقمنة.
و تعزيزا لهذا الجانب، أوضح رئيس الجمهورية في مقابلة صحفية أخرى، أن إعداد المورد البشريِ المؤهل و تطوير البنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة، سيسمح في آن واحد بالاستفادة من فوائد الرقمنة، إلى جانب التصدي للمخاطرِ السيبريانية على أمن البلاد و على منظومة الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، مؤكدا أن كافة المؤسسات مطالبة عاجلا غير آجل، بإعادة هيكلة نفسها و الاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعا لا مفر منه و قاسما مشتركا يميز بمستويات متفاوتة حياة الشعوب و نشاط الحكومات عبر العالم.
النصر تناولت هذا الموضوع مع مختصين و أساتذة في الاقتصاد و في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة، من خلال التطرق لأهم الجوانب التي ترتكز على دور الرقمنة في تحسين الخدمة العمومية و خاصة في ما يتعلق بالرقابة على التسيير المالي و بالتالي المساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
6 أشهر لرقمنة 3 قطاعات حساسة
ارتأت الحكومة التركيز على 3 قطاعات حساسة في تسريع وتيرة الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية و لو أن هذا المشروع يخص جميع القطاعات دون استثناء و لكن كخطوة أولى تشمل مصالح أملاك الدولة و الضرائب و الجمارك، قبل التحول إلى الرقمنة الكلية في جميع المجالات و هي عملية تهدف بالأساس إلى فرض رقابة صارمة على التسيير المالي، ففي قطاع الضرائب، تسمح العملية بوضع إحصاء دقيق للملزمين بتسديد الضريبة وخاصة منهم فئة الأثرياء، إلا أن إدراجها ضمن الضرائب الإجبارية بداية من سنة 2020، لم يأت بالنتيجة المنتظرة لغياب إحصائيات دقيقة حول عدد أصحاب رؤوس الأموال و عليه، فإن رقمنة هذا القطاع سينهي مشكلة التهرب الضريبي الذي يعادل 100 مليار دولار وفقا لتقديرات مجلس المحاسبة في السنوات الأخيرة، كما تهدف هذه الخطوة لضبط الأملاك العقارية و المعاملات الجمركية و هي قطاعات لها من الأهمية بما يسمح بتجفيف منابع الرشوة و إضفاء شفافية أكثر في التعاملات التي لها ارتباط وثيق بالاقتصاد في بلادنا.
و في هذا المسعى، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 2 أفريل الماضي، بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة و الضرائب و الجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير. و حسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد اعتبر الرئيس أن الهدف من الرقمنة هو قضية أمن قومي و خدمة لمصالح المواطن و على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة و أملاك الأفراد، كما حث رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، على الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي للدولة، على أحسن الخبراء و الكفاءات الوطنية و مكاتب الدراسات الدولية.و في هذا السياق، ذكر الخبير في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، يونس قرار، للنصر، أن مجال العقار و أملاك الدولة، من أكبر القطاعات التي يتعامل فيها الموظفون بالأوراق منذ سنوات و لتحقيق وثبة في هذا الخصوص، قال بأنه يجب التعامل رقميا مع الملفات الجديدة ابتداء من الآن، من أجل ربح الوقت، في انتظار رقمنة كل الملفات القديمة.
اختزال المعاملات الورقية في الرقمنة يوفر الملايير للخزينة العمومية
مما لا شك فيه طبعا، فإن إلغاء المعاملات الورقية و حتى اللوجستية المتمثلة بالأساس في تنقلات الموظفين و المسؤولين بين مصالح المديريات و الولايات لإيداع الملفات و استخراج الوثائق في إطار التنسيق بينها و تعويض ذلك بالمعاملات الرقمية عن بعد، سيوفر الكثير من الجهد و الوقت من جهة، كما سيجنب صرف الملايير على الورق الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في الوقت الراهن، إضافة إلى تفادي إنفاق الإدارات على الموظفين المكلفين بالمهام خارج الولايات التي يعملون بها و هي مكاسب اقتصادية محصلة بطريقة آلية في وضعية التحول الرقمي لقطاع معين و هو ما سيعود بالفائدة على التوازنات المالية للدولة.
و في هذا السياق، ضرب لنا الخبير في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، يونس قرار، مثالا بإطلاق رقمنة التسجيل الإلكتروني في الجامعات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا، خلال حقبة وزير التعليم العالي السابق، عبد القادر حجار، قائلا بأن وزير القطاع صرح حينها بأن هذه العملية سمحت لمصالحه بتوفير 100 مليار سنتيم، يعني بعد اعتماد الرقمنة و تفادي التعامل بالأوراق و عليه، فإن الدولة ستتفادى صرف ملايير الدينارات في اقتناء الورق الذي ترمى أطنان منه في المفرغات سنويا، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لعدم استنزاف الخزينة أكثر و بالتالي تحقيق فائدة بالنسبة للاقتصاد الجزائري ككل.
بينما ذهب المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، إلى أن استعمال هذه التكنولوجيا جاء لتصبح إحدى روافد التنمية الاقتصادية، من خلال إدراج الرقمنة في كل القطاعات الاقتصادية و هنا يجب التحكم في هذا الملف بصفة دقيقة، على حد قوله، موازاة مع عصرنة الأداء الحكومي و خاصة في ما يتعلق بعمل الإدارة و نوعية الخدمة العمومية، مؤكدا أنه إذا أردنا النجاح لمشروع الرقمنة الشاملة، يجب أن تكون هناك منهجية علمية و رؤية واضحة، لنتمكن من الانتقال إلى نمط تسييري عصري و هو ما يتطلب وضع استراتيجية و الآليات اللازمة لتنفيذها.
خبراء و مختصون للنصر
الرقمنة أساس كل تطوّر اقتصادي و اجتماعي
أجمع خبراء و أساتذة في الرقمنة و الاقتصاد بالجزائر، في ندوة أعدتها النصر بهذا الخصوص، على ضرورة التحوّل الرقمي السريع على مستوى كل القطاعات و استدراك التأخر المسجل في تجسيد مشروع الجزائر الرقمية، من خلال تسطير آجال واضحة للمضي قدما في هذه العملية الاستراتيجية بالنسبة للنمو على جميع الأصعدة. و أعطى المختصون صفة الاستعجالية لهذا المشروع الذي تعمل عليه الدولة منذ سنوات، مؤكدين على ضرورة تعيين الهيئات المكلفة بهذا الملف، مع متابعة سير العملية بتقارير دورية تكون بمثابة مؤشرات عن مدى تطبيق تعليمات الحكومة و الرئيس شخصيا لرقمنة القطاعات، خاصة و أن الجزائر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية، تحتم الاعتماد
على تكنولوجيات الرقمنة الحديثة لعصرنة الإدارة، تحسين المردودية و بالتالي خنق الرشوة و البيروقراطية.
* الخبير في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يونس قرار
المشروع حتمية و يجب المرور إلى السيادة الرقمية
يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، يونس قرار، أن رقمنة القطاعات مطلب عصري لا بد للجزائر أن تسايره، مؤكدا أن التحدي الأكبر هو كيفية التنسيق بين جميع القطاعات، ذلك أن هناك قطاعات تقدمت في مشروع الرقمنة و أخرى مازالت متأخرة، كما أن هناك تحد آخر يتعلق بتحضير البنية التحتية القادرة على تحمل كل هذا التحول و كذا تكوين الموارد البشرية التي يمكن لها مرافقة التحول الرقمي من حيث تصميم المنصات، تأهيل الموظفين و تحسيس المواطن و غيرها.
كما تطرق محدثنا للتحدي الأمني، بحكم أن معطيات المواطن ستكون متداولة عبر الشبكة الرقمية و عليه يجب التفكير، حسبه، في ما يسمى بالسيادة الرقمية و حماية المعطيات و الشبكات من التعطيل، لأن هذا سيمس بسياسة أو استراتيجية رقمنة القطاعات.
و ذكر المتدخل في تحليله، أنه من المهم تسطير برنامج من 3 أو 5 سنوات، حتى نصل إلى رقمنة شاملة، من خلال تعيين هيئة تشرف على هذه العملية بالتنسيق مع جميع القطاعات و بالتالي التمكن من تحديد مؤشرات سيرورة العملية برمتها، سواء كانت إيجابية أم سلبية، ليؤكد، قرار، في هذا السياق، على ضرورة أن تكون مراحل الرقمنة واضحة لتحقيق إمكانية المتابعة من طرف السلطات العليا لمشروع التحول الرقمي، مقترحا إلزام فريق العمل المكلف بهذه العملية، بتقديم تقارير أسبوعية عن سيرورتها، لضبط آجال رقمنة القطاعات و عدم التأخر أكثر، خاصة و أن رئيس الجمهورية كان قد قال في أحد تصريحاته، بأن توجيهاته التي أعطيت بهذا الخصوص منذ 3 سنوات لم تطبق.
و خلص محدثنا، إلى أن الرقمنة أصبحت حتمية، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن أن يقبل الأجنبي بالاستثمار في الجزائر، مع الانتظار لمدة طويلة من أجل سحب الدفتر العقاري و لو أن ذلك يتطلب صرف أموال لاقتناء التجهيزات و المعدات اللازمة لرقمنة القطاعات، مؤكدا أن هذا المشروع سيسمح بكبح تدخل اليد البشرية و بالتالي تجنب الرشوة و الفساد، حسب ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية في كل مرة.
* المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف
تأسيس مجتمع رقمي يمكّن الجزائر من تحقيق تنمية مستدامة
أوضح المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، بأن موضوع الرقمنة اليوم أصبح يكتسي صفة الأولوية أو الاستعجالية، لمواكبة مشروع التحوّل الاقتصادي للجزائر و هو مشروع تحوّل شامل يحتم توظيف كامل الوسائل و الإمكانيات لتحقيق الأهداف المرجوة و عليه، فمن الضروري إرساء الرقمنة في مختلف المعاملات الإدارية، مضيفا بأن مشروع الرقمنة هو مشروع مجتمعي يتعدى البعد التكنولوجي
و بالتالي نحن في حاجة لتأسيس مجتمع رقمي يمكن الجزائر من السير في مسار التنمية المستدامة من خلال منظومة جد فعالة.
و أكد الخبير على ضرورة تهيئة الفرد لإقحامه في مشروع الرقمنة، لكي يصبح عنصرا فعالا في هذه الاستراتيجية الحديثة، بهدف جعل الجزائر دولة متقدمة تعمل حسب المعايير المتقدمة و قطع خطوة مهمة في مجال التنمية البشرية، الاجتماعية و الاقتصادية.
و ركز، هادف، على ضرورة خلق نظام بيئي خاص لدفع الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي و التي ترتكز، حسبه، على 3 محاور، الأول يخص تقوية المكتسبات و المقومات التكنولوجية و هنا تحدث عن تسليط الضوء على صناعة البيانات و توفير البنى التحتية كمراكز تخزين البيانات و كذا شبكات الاتصال، خاصة بالنسبة للانترنت بكل أنواعها سواء الثابت، النقال، أو عبر الساتل، مع تطوير كل ما يتعلق بالأمن السيبراني.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعميم الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية و على مستوى المؤسسات الاقتصادية و هنا ذكر أنه يجب وضع الآليات التي تسمح بتعميم الرقمنة على هذين الخطين، كالأنظمة المرجعية التي تخص التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، مع ضرورة جعل هذه الأنظمة و خاصة العمومية منها، تعمل ضمن مرجع واحد.
و المحور الثالث يخص توحيد و استعمال التعريف الرقمي، بما يمكن الأنظمة المعلوماتية من العمل بنظام موحد و هو نفس الشيء بالنسبة للنظام المرجعي للأمن الرقمي، مؤكدا على ضرورة تسطير خطة طريق بكل المؤسسات الاقتصادية، لجعلها تتماشى مع مراحل مشروع الرقمنة، من تسيير الموارد البشرية، تسيير الموارد المالية و سلسة قيم الإنتاج و إلى غاية سلسة قيم التسويق و بالتالي السماح للمؤسسة الاقتصادية بالانتقال من التسيير التقليدي إلى مرحلة تعتمد على الحوكمة الإلكترونية و هو ما يرفع من تنافسيتها و إنتاجيتها و كذا تحسين النوعية، بإدراج خدمات تتعلق بالابتكار و تطوير المنتجات بصفة أكثر نجاعة.
كما أكد محدثنا على ضرورة رأب الفجوة الرقمية، من خلال عدم ترك شريحة من المجتمع لا تتمكن من الوصول و استعمال الخدمات الرقمية و ذلك من خلال التكوين و التحسيس و بذل دور أكبر بالنسبة لهيئات التعليم و حتى جمعيات المجتمع المدني، من أجل تقليص حجم الفجوة الرقمية إلى أدنى مستواياتها، بتمكين المواطن من استعمال هذه التكنولوجيات و هو ما يضمن لنا مجتمعا رقميا و بالتالي جزائر رقمية 100 بالمئة.
* الخبير الاقتصادي و الأستاذ الجامعي البروفيسور مراد كواشي
بدون رقمنة لا يمكن ضبط استراتيجية دقيقة في أي مجال
من جهته البروفيسور «مراد كواشي» و هو خبير اقتصادي و أستاذ جامعي، أكد أن الرقمنة هي أساس كل تطور اقتصادي أو اجتماعي في كل دولة، فبدون وجود رقمنة دقيقة و صحيحة و مضبوطة، حسبه، لا يمكن وضع أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو مخطط للنمو، لأن الرقمنة تعطينا أرقاما دقيقة و محينة عن المقوّمات الاقتصادية للدول، لاسيما في ما يتعلق بما نملكه من ثروات و طاقات لتطوير أي مجال و بالتالي نستطيع من خلال ذلك وضع سياسة توجيهية مستقبلية.
و نوّه المتدخل في هذا السياق، بمساعي رئيس الجمهورية سواء في مجلس الوزراء أو في اجتماعات أخرى، للتأكيد على ضرورة التحوّل الرقمي السريع في بلادنا، فيما أبدى الخبير أسفه من عدم امتلاك أرقام دقيقة في عدة قطاعات، ضاربا مثالا بما كشفه الرئيس تبون في جلسات الفلاحة، مؤخرا، حيث كان يسوق لنا سابقا بأن الجزائر تمتلك 29 مليون رأس من الماشية، في حين أن الأرقام الصحيحة لا تتجاوز 19 مليون رأس، نفس الشيء بالنسبة للمساحات المسقية و المزروعة و بالتالي لا يمكن وضع أي استراتيجية من دون وجود نظام رقمي حقيقي.
كما ذكر الأستاذ مثالا آخر حول بحث الحكومة عن طرق بديلة للتخلص من الدعم الاجتماعي الشامل و الاعتماد على الدعم الموجه أو إعطاء الدعم لمستحقيه الفعليين و هذه السياسة، حسب البروفيسور كواشي، لا يمكن أن تنجح بتاتا ما لم يتوفر لدينا نظام للرقمنة يحصي لنا عدد الأسر التي تحتاج فعليا للدعم، نفس الشيء في القطاع الفلاحي، حيث لا يمكن تطوير هذا القطاع الحساس، من دون حصر المقومات الفلاحية و هو كذلك بالنسبة لقطاعات الصناعة و التجارة و الخدمات و بالتالي فالرقمنة أصبحت ضرورة ملحة من أجل وضع السياسات الصحيحة على كل مستوى.
و خلص الخبير إلى أن جميع الدول المتطورة الآن، تتبنى استراتيجية تقريب الإدارة من المواطن، من خلال الاعتماد على الإدارة الإلكترونية و هذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود نظام دقيق للرقمنة، مؤكدا أن الرقمنة ليست هدفا و إنما هي وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة.