أشاد وسيط الجمهورية، السيد مجيد عمور، أمس الأحد، بانتقال تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من التزام سياسي إلى واقع معاش من خلال التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أقرها، على غرار القضاء على الفوارق التنموية ورسم معالم نهضة اقتصادية واعدة. وأبرز عمور في مقابلة مع /وأج، أن زياراته للعديد من الولايات في إطار نشاطاته، «التجسيد الفعلي لبرامج التنمية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية»، موضحا أن «هذا ما لمسه المواطن حقيقة في الميدان، حيث انتقلت تعهدات السيد رئيس الجمهورية من الالتزام السياسي إلى الواقع المعاش، أي التجسيد الفعلي لها». وأشار وسيط الجمهورية إلى تلقي مصالحه للعديد من العرائض فيما يخص التنمية المحلية والتي «تم التكفل بأكثر من 40 بالمائة منها، والتي تخص انجاز العديد من المشاريع التنموية التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن». كما نوه بالدور الفعال الذي تلعبه وساطة الجمهورية، من خلال تدخلاتها والتي ساهمت في «رفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية ومكنتها من دخول حيز الاستغلال مما ساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتوفير العديد من مناصب الشغل وكذا تطوير الاقتصاد المحلي»، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية «تم رفع عراقيل عن 900 مشروع استثماري مكن من خلق 52 ألف منصب شغل». وسلط عمور الضوء على وقوفه، خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى ولايات الوطن، على مختلف انشغالات المواطنين سواء ما تعلق بالإطار المعيشي أو تحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين أو ممثليهم من المجتمع المدني تحت شعار «وسيط الجمهورية قريب منكم للإستماع لإنشغالاتكم « وهي صورة من صور تعزيز التواصل مع المواطنين وتعزيز للديموقراطية التشاركية، كما أنه تجسيد للالتزام السابع للسيد رئيس الجمهورية، بأن المواطن اليوم أصبح طرفا فاعلا وغاية منشودة من خلال حوار تشاركي وتشاور مستمر بين السلطات العمومية والمواطنين. وفي سياق تقديمه لحصيلة نشاط مصالحه منذ بداية السنة، كشف عمور عن استلام مصالحه، إلى غاية 25 جوان الجاري،» 34.727 عريضة ضمن الاختصاص، منها 2.464 عريضة تخص انشغالات التنمية المحلية و 32.263 عريضة تخص إخطارات المواطنين المتضررين بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي». وأشار إلى «معالجة 94 بالمائة من مجمل العرائض التي تمت إحالتها على مختلف الإدارات والهيئات العمومية»، موضحا تلقي مصالحه « 20.094 ردا من طرف المصالح المحلية والمركزية لمختلف الدوائر الوزارية ما يمثل 65 بالمائة من العرائض المعالجة والمحالة». وأوضح وسيط الجمهورية في حصيلته أنه «تم التكفل ب 1.393 عريضة متعلقة بانشغالات التنمية المحلية ما يمثل نسبة 57 بالمائة من مجمل العرائض المسلمة». أما بخصوص ال 20.094 ردا المستلمة والمتعلقة بالاخطارات ذات الصلة بانشغالات المواطنين مع مختلف الادارات العمومية، شرح عمور أن «16.515 منها رد واضح، ما يمثل 82 بالمائة من الردود، في حين تم تسجيل 3.579 رد سطحي أي ما يمثل 17.81 بالمائة بمعنى عدم تخصيص إجابة واضحة للمواطن حيث تقوم مصالحي بإعادة دراستها مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية». وشدد وسيط الجمهورية على المهام الأساسية لهيئته والمتمثلة في «الإصغاء والتجاوب مع انشغالات المواطنين» وهذا لا يمكن-حسبه- إلا من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما بالغا، مذكرا بتعليمات السيد الرئيس خلال مجلس الوزراء ليوم 23 أكتوبر 2022 والقاضية بضرورة الاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطن مرة في الأسبوع وكذا إعادة تفعيل سجل الشكاوى، مع إلزامية الإطلاع عليه من قبل المسؤول المباشر للوقوف على ما تم تدوينه من انشغالات وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التكفل بها. كما أكد السيد عمور على سعي الهيئة التي يشرف عليها على «تعزيز وتحسين طرق وكيفية التواصل مع المواطنين وكذا تسهيل ولوجهم للخدمات التي تقدمها الوساطة»،ونوه في هذا الصدد إلى «إطلاق منصة رقمية تجنب المواطن عناء التنقل وتمكنه من تقديم العريضة من بيته وتتبع مسارها الى غاية استلام رده وذلك بصيغة رقمية أيضا»،مذكرا في نفس الوقت ب «استقبال المواطنين على مستوى 59 مندوبية على المستوى المحلي والمركزي». ونوه وسيط الجمهورية «بالارتباط الوثيق» لأداء مصالحه بمختلف القطاعات الوزارية، معتبرا أن «التنسيق المحكم» بين كل الأطراف «يكون له الأثر الإيجابي للتكفل الجيد بانشغالات المواطن»، حيث استطاعت هيئة وسيط الجمهورية في السنوات الأولى منذ انشائها «من إقامة علاقات جيدة مع مختلف القطاعات التي ما فتئت تتعزز وتتوطد من خلال التجاوب الإيجابي المسجل مع كل إخطارات الوساطة». وأرجع هذا التوافق «لأننا وببساطة كلنا معنيون ومطالبون بتقديم أحسن خدمة للمواطن، وهو الأمر الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته»، على حد تعبيره. وفي هذا الصدد كشف السيد عمور أنه «سيتم عقد لقاء تنسيقي دوري في الأسبوع الثاني من شهر جويلية سيضم ممثلين من جميع القطاعات الوزارية قصد مناقشة الحصيلة المحققة وتعزيز التنسيق من أجل ضمان جودة الخدمة العمومية». كما ذكر بإبرام اتفاقيات مع عدة هيئات كالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،المجلس الأعلى لشباب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،علاوة على عقد لقاءات أخرى مع كل من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري وكذا الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والتي «تدخل في إطار تحسين خدمة المواطن، والعمل على ضمان دراسة جيدة لانشغالات المستثمرين والتكفل بها». وأكد في هذا السياق أن تقديم خدمة جيدة للمواطن «مرهون بأداء أفضل للعنصر البشري لهيئة وسيط الجمهورية» حيث تعمل الوساطة باستمرار على تقييم أدائها والعمل على برمجة دورات تكوينية، كما تسعى، حسب السيد عمور «إلى وضع نظام إدارة الجودة يسمح بضمان أحسن معالجة لعرائض المواطنين على مستوى كل مصالح وسيط الجمهورية محليا ومركزيا».
