أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أمس الاثنين بالعاصمة، على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بانضمامها، قبل سنتين، إلى اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما تحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ولاسيما على دفع الصادرات خارج المحروقات. و قال السيد بوشناق خلادي، خلال ملتقى حول التوجهات الاستراتيجية وآفاق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، إن تصديق الجزائر على اتفاقية تأسيس المنطقة في ماي 2021 يعد «خطوة حاسمة» بالنسبة لاقتصاد البلاد كونه سيفتح فرصا جديدة للاقتصاد الوطني و سيعزز التجارة بين البلدان الإفريقية مع ترقية الصادرات الوطنية. وأبرز رئيس المجلس في ذات السياق أهمية التصدير «الذي صار ضروريا لدعم النسيج الصناعي الوطني»، مؤكدا أن التحكم في تكنولوجيات الإنتاج يعد ميزة تنافسية رئيسية لدخول الأسواق الإفريقية بشكل فعال، داعيا إلى «التفكير بعمق في الأفاق الاجتماعية والاقتصادية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل فهم أدواتها بشكل أفضل و تأثيرها في تجارتنا الخارجية».و تغطي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقا يضم 1,3 مليار شخص و من المرتقب أن يصل إلى 3 مليارات ساكن في أفق 2050 ، بناتج داخلي إجمالي قدره 2500 مليار دولار. وبهذا ستكون منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر فضاء تجاري حر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وفق المعلومات المقدمة خلال الملتقى. وذكر المسؤول بمسعى السلطات العمومية، من خلال التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و التي تنص إحداها على «وضع سياسة تجارية متماسكة ومضبوطة للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية». كما لفت في ذات الشأن إلى ضرورة تقييم إمكانات تصدير المنتجات الجزائرية إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مع فهم الفرص المتاحة أمام الطرف الجزائري «و تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز وجود الجزائر في السوق الإفريقية المزدهرة». وحسب السيد بوشناق خلادي، فإن المؤسسات الجزائرية، لا سيما الناشطة في التجارة الخارجية، عليها الاستفادة الكاملة من أدوات السوق الإفريقية المنصوص عليها في الاتفاقية، مشددا على أهمية تحديد أفضل الطرق من أجل تعزيز ميزات الجزائر التنافسية في السوق القارية. و تهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تكثيف التجارة بين البلدان الافريقية من خلال إنشاء سوق موحدة للسلع و الخدمات لتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة وفقا للرؤية الإفريقية في أفق 2063 التي سطرها الاتحاد الإفريقي. ميزات تنافسية معتبرة للصادرات الجزائرية نحو إفريقيا من جهته، أكد سعيد جلاب، الخبير في مجال التجارة الخارجية، أن آفاق تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في سياق منطقة «زليكاف» تعد «هامة جدا» بالنظر إلى كون الجزائر من الدول الرائدة إفريقيا على الصعيد الاقتصادي، مشيرا الى «القدرات الهائلة» لتطوير التبادلات التجارية مع إفريقيا لاسيما الصادرات غير النفطية. ويمثل التبادل التجاري بين الجزائر والدول الافريقية نحو 4 بالمائة فقط من حجم التجارة الخارجية الجزائرية مع بقية العالم -يضيف الخبير- مؤكدا وجود إمكانية لتطوير هذا التبادل التجاري الجزائري-الافريقي لرفع نسبته الى 15 بالمائة. وشدد السيد جلاب في مداخلته على أن كثافة النسيج الصناعي الجزائري والهياكل التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد تعد ميزة تنافسية للصادرات الجزائرية بالنظر إلى أن 80 بالمائة من صادرات الدول الإفريقية تتمثل في مواد أولية (منتجات طاقوية، منجمية وفلاحية بالأساس). وأضاف أن الافتتاح المرتقب لعدد من المناطق الاقتصادية الحرة في الولايات الحدودية وكذا لبنوك جزائرية في عواصم افريقية سيسمح بإعطاء دفع لصادرات الجزائر في القريب، داعيا الى توفير «دعم خاص» للمؤسسات المصدرة نحو افريقيا بالنظر الى خصوصيات السوق القاري. بدورها أكدت جميلة باشوش، ممثلة عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن السوق الافريقية للمنتجات والتجهيزات الكهربائية تعد «جذابة» بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في هذه الشعبة الصناعية التي تحصي أزيد من 150 شركة عمومية وخاصة، وهذا بالنظر، كما قالت، إلى حاجة القارة الى استثمارات في هذا المجال، فضلا عن نسبة النمو العالية المرتقب أن يسجلها القطاع قاريا علاوة على التزايد السكاني و التوسع السريع للعمران.وأبرزت أهمية التكتل الذي يضم كافة المؤسسات الجزائرية المتخصصة في تصنيع وتصدير التجهيزات الكهربائية والذي دخل حيز النشاط العام الفارط، حيث وضع خارطة طريق لتعزيز تواجد هذا النمط من المنتجات في الأسواق الإفريقية. كما نوهت المسؤولة في ذات الصدد بالشركات التي تصدر منتجاتها نحو القارة منذ سنوات عديدة و المطابقة للمعايير الدولية.
