اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات يعد آلية مهمة لزيادة وترقية الصادرات خارج المحروقات وتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال، كما أشاروا إلى التسهيلات ومرافقة الدولة للمصدرين من أجل ولوج مختلف الأسواق ومنها الإفريقية ونوهوا في هذا الإطار، بالنتائج الإيجابية للغاية التي تم تحقيقها في مجال الصادرات خارج المحروقات، خلال ظرف وجيز. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر ، أمس، أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، سيركز على كيفية زيادة وتنمية الصادرات، بما يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المتوخى وتنويع الصادرات والبحث عن مواقع ومنافذ مختلفة للتوزيع واستقطابية للمنتوج الجزائري وتوصيله إلى هذه المناطق والمنافذ ، إلى جانب ذلك يرتب أولويات التصدير ومعالجة بعض الإشكالات التي تطفو من حين إلى آخر. وأضاف في السياق ذاته، أن المجلس، يكتسي طابعا استشاريا وتسهيليا ويعمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات، بمعية مختلف القطاعات. كما نوه الخبير الاقتصادي، بالنتائج الإيجابية للغاية التي تم تحقيقها في مجال الصادرات خارج المحروقات وهذا خلال 3 سنوات، حيث انتقلت إلى حوالي 5 ملايير دولار سنة 2021 وارتفعت بعدها إلى حوالي 7 ملايير دولار سنة 2022 ، فيما سيتم الوصول إلى قيمة 13 مليار دولار خلال العام الحالي. وهي حالة فارقة -كما أضاف-، منوها بهذه الجهود الجبارة التي تقوم بها كل الجهات المعنية في هذا المجال، باعتبار التسهيلات التي واكبت قانون الاستثمار و عملية التصدير والتي أبعدت كل العوائق التي كانت تقف حجر عثرة أمام المصدرين، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية استغلال المصدرين لهذه التسهيلات و العمل على استغلال هذه الفسحة التاريخية الموجودة، من خلال هذه التسهيلات و مرافقة الدولة بشكل مباشر وملموس للمصدرين، بما يؤدي إلى تفعيل نشاطهم ووجودهم في الخارج وبالتالي توصيل المنتوج الجزائري إلى مختلف الأسواق العالمية. وأضاف أن الفرصة موجودة أمام المصدرين للولوج إلى الأسواق الخارجية ومنها الإفريقية ويبقى الآن الالتفات إلى المنتوج الجزائري والتركيز على الجودة والنوعية و التكلفة والسعر بالنظر إلى التنافسية الكبيرة في الأسواق الدولية، لذلك من الضروري أن تكون هذه الخصائص موجودة ومتوفرة في المنتوج المحلي. و من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، إلى الرغبة الجادة لرفع الصادرات خارج المحروقات وأضاف أن تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، والذي يعد آلية مهمة للاقتصاد ، يدخل في إطار بلوغ الأهداف المسطرة وترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويع الاقتصاد والخروج من اقتصاد الريع . وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا المجلس، يأتي للمساهمة في إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة من قبل المصدرين. بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر أمس أن تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات يندرج في إطار تعزيز استراتجية الدولة الجزائرية لزيادة حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى إعداد الحكومة استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات خارج المحروقات، وقال إن إنشاء المجلس الاستشاري لترقية الصادرات يعتبر حلقة من ضمن العديد من الحلقات أو لبنة من اللبنات التي تم وضعها من أجل زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين الجزائريين وإزالة العوائق أمامهم، وأضاف أن تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات يدخل في إطار هذه الإستراتيجية وهي مرافقة المصدرين الجزائريين وتذليل كل العوائق والعقبات التي تقف أمامهم وخاصة محاربة البيروقراطية التي عانى منها المصدرون الجزائريون. وأوضح الخبير الاقتصادي كواشي أن الدولة وضعت مجموعة من الآليات لتحقيق هذه الاستراتجية، أهمها تنظيم العديد من المعارض سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في إفريقيا والتركيز على السوق الإفريقية باعتبارها ستكون سوقا رائجة للمنتجات الجزائرية، إلى جانب السعي لإنشاء مناطق حرة خاصة مع دول شمال الساحل المتمثلة في مالي والنيجر وموريتانيا، مشيرا إلى أن الجزائر بعد أن قامت بفتح معبر حدودي مع موريتانيا هي بصدد إنجاز الطريق البري بين الزويرات وتندوف، كما تم إلى جانب ذلك فتح العديد من الرحلات الإضافية التي تربط الجزائر وعديد العواصم الإفريقية، كما قامت الجزائر حسبه بفتح فروع لبنوك وطنية في الخارج، وتحدث في نفس السياق عن مشروع لفتح فروع لبنوك عمومية في إفريقيا وفرنسا، وأكد الخبير الاقتصادي كواشي أن هذه الخطوات كلها تهدف إلى تعزيز وزيادة الصادرات خارج المحروقات. وللتذكير، فقد أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، على تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، والذي ستوكل له بشكل خاص مهمة تحديد وضبط وتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية الصادرات.
