دعامة قوية لتطوير الصادرات خارج المحروقات

تنصيب المجلس الاستشاري لترقية الصادرات.. خبراء يؤكدون:

أكد خبراء اقتصاديون، أمس، أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي أشرف على تنصيبه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يشكل "دعامة قوية" لمنظومة تطوير الصادرات خارج المحروقات، مبرزين نوعية المهام التي أوكلت له، لاسيما في المجال التنظيمي ورفع العراقيل التي تواجه المصدرين.
وأوضح الخبراء لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنصيب المجلس، الذي يضم عديد القطاعات الوزارية، يعد بمثابة إجراء "بالغ الاهمية"، كونه يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر "حركية كبيرة" في صادراتها غير النفطية، التي انتقلت مساهمتها من 3 في المائة فقط في السنوات القليلة الماضية إلى نحو 11 في المائة حاليا في مجموع الصادرات الوطنية، وسط مسعى السلطات العمومية لتنويع أسواق التصدير والاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف" وكذا تسطير هدف الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
ويرى الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، في هذا الإطار أن تركيبة المجلس الموسعة من شأنها أن "تضمن تكفل أفضل بانشغالات المصدرين"، من خلال "إعداد استراتيجية ومخططات عمل تأخذ بعين الاعتبار الاهداف الكبرى التي سطرتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي".
كما أكد الأستاذ الجامعي أن الهيئة ذاتها تشكل "قوة اقتراح" نظرا لتشكيلتها متعددة القطاعات التي تسمح لها بوضع "آليات بعيدة المدى كالذهاب الى الاسواق الجديدة وتنويع الصادرات واستحداث معارض في الخارج واعطاء دور أكبر للبنوك والمنظومة الجمركية والجبائية كضمانات لحقوق المصدرين".
وذكر في السياق ذاته أن المجلس سيساهم في تنويع شعب التصدير، لاسيما في مجالات كالفلاحة والصناعة الصيدلانية والنسيج والحديد والاسمنت في إطار الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية بنهاية 2023 ثم 20 مليار في 2024.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي أن تنصيب المجلس يعد "إجراء بالغ الاهمية" بالنظر إلى أهداف سياسة التجارة الخارجية للجزائر التي تهدف للرفع من نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من 3 في المائة في السنوات السابقة إلى 20 في المائة مستقبلا.
وأضاف المتحدث أن تركيبة المجلس "متكاملة" وتحقق هدف ترقية وتسهيل فعل التصدير خارج المحروقات، كون هذا الأخير يستدعي تدخل عديد القطاعات الوزارية، مؤكدا أن "الأمر الإيجابي هو المقاربة التشاركية المعتمدة في تركيبة الهيئة الاستشارية".
وأوضح كذلك أن المجلس بإمكانه اقتراح الآليات التي تمكن من رفع انتاج كل قطاع اقتصادي بحسب الطلب على منتجاته في الخارج، في إطار خطط تسويقية تحدد المناطق الجغرافية المستهدفة، مع المساهمة في دراسة واقتراح النصوص التنظيمية والتشريعية لتسهيل فعل التصدير وإجراءاته.
وبخصوص المنصة الرقمية للمصدرين التي سيزوّد بها المجلس لتكون أرضية لطرح الانشغالات والتكفل بها "بشكل آني"، ثمّن خرشي هذا الاجراء، كونه سيضمن السرعة في الاستجابة لانشغالات المصدرين مع ضمان الفعالية في حلها.
أما الخبير الاقتصادي والمالي، إيدير ساسي، فيرى أن تنصيب هذا المجلس يأتي في سياق الدفع غير المسبوق الذي عرفته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات منذ 2020، بفضل تبني الجزائر مقاربة اقتصادية جديدة.
وقال في هذا الشأن إن الجزائر تتوجه اليوم نحو الانضمام إلى مجموعة "بريكس" والذهاب نحو الأسواق الجديدة، لا سيما إفريقيا "وهو أمر طبيعي وخطوة منطقية، باعتبار الجزائر بوابة إفريقيا".
* ق. س
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.. مجلس ترقية الصادرات سيجعل الجزائر قوة مصدرة
رحّب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أمس، بتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، معتبرا أنه سياسهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، الذي تم تنصيبه أمس الاثنين، من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هو "عمل جديد وقوي يساهم في تعزيز علاقة الثقة بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين من أجل تهيئة بيئة مناسبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات".
كما أكدت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس "إرادة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لغزو الأسواق الخارجية"، مبرزة أن "الحوار الدائم بين جميع الجهات الفاعلة سيسمح لبلدنا بأن يصبح قوة مصدرة حقيقية للخارج".
* مريم. م