بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 نسبة 9ر5 بالمائة مقابل 3ر5 بالمئة خلال شهر فيفري و 9ر4 بالمائة في جانفي من نفس السنة أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 (5ر4 بالمئة). وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أمس أن هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع سيما إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 12ر10 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة. شهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 23ر14 بالمائة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب 63ر23 بالمائة و منتجات الصناعة الغذائية ب 37ر6 بالمائة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 5ر7 بالمائة والخدمات ب 98ر4 بالمئة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وخلال شهر مارس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة (63ر23 بالمائة) لاسيما البطاطا (85ر73 بالمائة).