بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 نسبة 9ر5 بالمئة مقابل 3ر5 بالمئة خلال شهر فيفري و 9ر4 بالمئة في جانفي من نفس السنة أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 (5ر4 بالمئة)، حسبما علمت واج اليوم الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب الديوان فان هذا التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الفارط راجع سيما إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 12ر10 بالمئة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة. شهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 23ر14 بالمئة لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب 63ر23 بالمئة و منتجات الصناعة الغذائية ب 37ر6 بالمئة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 5ر7 بالمئة والخدمات ب 98ر4 بالمئة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وخلال شهر مارس الفارط مس الارتفاع كافة المواد الغذائية لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة (63ر23 بالمئة) لاسيما البطاطا (85ر73 بالمئة).