الحكم على عالم نووي جزائري بالسجن 5 سنوات في فرنسا بتهمة إقامة علاقة مع القاعدة قضت محكمة فرنسية أمس بسجن الباحث الجزائري، المتخصص في الفيزياء النووية عدلان هيشور بالسجن خمس سنوات منها واحدة مع وقف التنفيذ ، لتبادله رسائل الكترونية مع القيادي المفترض في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مصطفى دبشي يتحدث بعضها عن احتمال تنفيذ اعتداءات. و كيّف الحكم على أساس تهمة " الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بمجموعة إرهابية' وفق وثائق المحكمة التي أصدرت القرار.وأشار محاميه باتريك بودوان إلى أن موكله قد يفرج عنه قريبا بعد أن قضى سنتين ونصف في الحبس الاحتياطي". وكان هيشور اعتقل في الثامن من أكتوبر 2009 في منزل والديه في فيين (وسط شرق فرنسا) ووجهت إليه تهمة 'الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بمجموعة إرهابية'. واستند الاتهام إلى تبادل الباحث 35 رسالة الكترونية مع شخص يدعى مصطفى دبشي المسؤول المفترض لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وفي مارس 2009 كتب للدبشي انه مستعد ليقترح عليه أهدافا 'في أوروبا وخصوصا في فرنسا' لضربها. وبعد 10 أيام ذهب إلى ابعد من ذلك واقترح ضرب 'هدف عسكري' هو قاعدة كران- جيفري الجوية التي تقوم بتدريب جنود ينتشرون في أفغانستان. ولكن المتهم ينفي نفيا قاطعا أن يكون الشخص الذي تبادل معه الرسائل هو فعلا مصطفى الدبشي المسؤول في تنظيم القاعدة، علما أن هذا أساس الاتهام وعليه تستند القضية برمتها، ذلك أن التهم تعتمد على رسائل الكترونية تبادلها الباحث الشاب الذي كان يعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف مع القيادي المفترض في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال هيشور في معرض دفاعه عن نفسه 'لا انفي أنني مررت بمرحلة مضطربة لكنها أصبحت من الماضي ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك'، منتقدا 'عدم نزاهة' التحقيق الذي أدى إلى اعتقاله في 2009. وأكد أن 'حالتي الصحية والنفسية في حينها دفعتني إلى توجيه هذه الرسائل الالكترونية'، مضيفا 'افهم أن تكون بعض الفقرات أزعجت أو أثارت القلق. لكنني لم أكن اخطط لأبعد من ذلك'. و انتقد بشدة التحقيق الذي أجرته الشرطة قائلا 'كان هناك غموض في التحقيق والمعلومات التي وردت فيه لم تكن دقيقة'. وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن ست سنوات مع التنفيذ بحق المتهم. وقال المدعي العام غيوم بورتساين خلال المحاكمة أن 'إستراتيجية الدفاع تريد ان تجعل من عدلان هيشور شهيد الكفاح ضد الإرهاب'، مضيفا 'لكنني لا أرى أي كبش فداء في مكافحة الإرهاب، لا أرى أي مؤامرة للنيل من عدلان هيشور'. وبعد أسبوع من الجرائم التي ارتكبها محمد مراح في تولوز ومونتوبان (جنوب غرب فرنسا) نفى المدعي العام ان يكون قد بنى اتهامه متأثرا بتلك الحوادث، ودعا المحكمة الى 'ترك ملف مراح جانبا'. ثم دعا المحكمة إلى 'التخلص من أفكارها المسبقة التي توحي بان رجلا ذكيا جدا لا يمكن أن يسقط بين أحضان الإرهاب'. وأضاف أن 'تاريخ عدلان هيشور يتماهى مع الظلامية الدينية'، مؤكدا أن 'الذكاء والاعتدال ليسا بالضرورة وجهين لعملة واحدة'.
