تم بذر أزيد من 39 ألف هكتار من الحبوب بولاية خنشلة، من مساحة إجمالية مخصصة تقدر ب 85 ألف هكتار، لبلوغ هدف إنتاج يصل إلى مليون قنطار، فيما اتخذت إجراءات للمرافقة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالمتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، خاصة من خلال القيام بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة لتسهيل مهام الفلاحين. وأكد مسؤول بمديرية المصالح الفلاحية للنصر، أنه وفي إطار حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023- 2024، فقد بلغت المساحة المزروعة بولاية خنشلة إلى غاية 18 ديسمبر الجاري، 39 ألفا و 80 هكتارا من الحبوب، منها 20 ألف هكتار قمح صلب و 15 ألفا و 500 هكتار قمح لين و 3850 هكتارا من الشعير، بنسبة إنجاز وصلت إلى 64 بالمائة من نوايا البذور، ضمن مساحة مبرمجة تصل إلى 85 ألف هكتار، منها 40 ألفا من القمح الصلب، 15 ألفا من القمح اللين و 30 ألف هكتار من الشعير. وحُدد تاريخ 15 جانفي من السنة المقبلة لانتهاء عملية الحرث والبذر، حيث تم توفير كل الشروط اللازمة للوصول إلى إنتاج مليون قنطار. وعن وضعية التموين بالبذور، فقد بلغت الكمية المباعة 23 ألفا و 225 قنطارا، منها 11 ألفا و 924 قنطارا من القمح الصلب، 7854 قنطارا من القمح اللين و 3447 قنطارا من الشعير. وقد تم تسجيل عدة عوائق اعترضت حملة الحرث والبذر، أهمها تأخر سقوط الأمطار الذي أثر على انطلاق الحملة في موعدها بداية شهر أكتوبر من السنة الجارية ونقص بذور الشعير على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ما أدى إلى تحويل المساحات المخصصة للشعير إلى مساحات للقمح، مع تسجيل ضغط على مستوى بعض مخازن التعاونية بسبب توافد عدد كبير من الفلاحين المعنيين بالتعويض دفعة واحدة، ما استدعى اتخاذ عدة تدابير، منها تسطير برنامج لتعويض الفلاحين حسب الدوائر خلال الأسبوع، مع تسريع وتيرة معالجة البذور على مستوى محطة الرميلة لتلبية الطلبات المتزايدة وكذلك تشكيل لجان محلية على مستوى الدوائر لمتابعة مسار المدخلات الفلاحية المعوضة . وأكد المصدر، أن لجنة تفتيش مشكلة من 3 إطارات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تنقلت، مؤخرا، إلى ولاية خنشلة، والقيام بمعاينة ميدانية لمدى سير حملة الحرث والبذر وكذلك الاستماع لانشغالات الفلاحين بخصوص عملية التعويض بالبذور على مستوى مناطق الحامة، الرميلة وتاوزيانت. كما تعرف العملية متابعة ومرافقة مستمرة، من خلال خرجات يومية واجتماعات تقييمية تضم كل الأطراف الفاعلة، على غرار مدير المصالح الفلاحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة والأمين الولائي لإتحاد الفلاحين ورؤساء القسمات الفرعية الفلاحية ومندوبي البلديات . وفي سياق منفصل، جندت مديرية المصالح الفلاحية، مفتشين بيطريين على مستوى كل البلديات، خاصة في أسواق الماشية، في إطار عملية استكشاف الحمى القلاعية عند الحيوانات والإرشاد بخصوص مخاطرها والوقاية منها في المستثمرات الفلاحية، مع تكثيف العمل التحسيسي لفائدة مالكي الحيوانات حول خطورة المرض وضرورة اتخاذ كل الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الوقائية، من بينها نقل الحيوانات عبر تراب الولاية أو خارجها بشهادة بيطرية مسلمة من طرف المصالح المختصة والتقيد بمعايير الأمن الحيوي، في الوقت الذي تستمر فيه عملية إحصاء الثروة الحيوانية وحملات التلقيح ضد داء الكلب ومرض الجدري.